في الندوة الوطنية حول تدريس اللغات بالرباط: تعدد اللغات في المدرسة أدى إلى عدم الأمان اللغوي للتلميذ

"تعدد مكونات المشهد اللغوي، وإن كان واقعا مشتركا بين العديد من البلدان، فإنه يطرح، في حالة المدرسة المغربية، إشكالية تعامل المتعلمين مع عوالم متعددة، ويجعلهم في مواجهة وضعية انعدام الأمن اللغوي، تلك هي إشكالية تعدد اللغات في النظام التعليمي المغربي، وخلاصة العرض الذي قدّمه الباحث عبد السلام الوزاني في الندوة الوطنية التي نظمها المجلس الأعلى للتعليم، قبل يومين، وهو ما سبق أن نعته أحمد بوكوس، مدير المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، في دراسة موضوعاتية لتقرير الخمسينية بالسوق اللغوي، هذا السوق الذي تكشف الدراسة التي أعدها الوزاني أنه لا أمان فيه، ليس للمدرسة المغربية ومن فيها من ناشئة هي مستقبل المغرب، بل للمجتمع ككل.
مشهد متنوع لكن بدون أمان
لم يتبلور المشهد اللغوي في المغرب، كما هو اليوم، بين ليلة وضحاها، بل حصل ذلك عبر مراحل متعددة، تداخلت خلالها عناصر تاريخية وحضارية وثقافية، تمتد لتشكل هوية المغرب التاريخية، لقد تعايشت العربية الفصحى إلى جانب الأمازيغية، حتى إن الشخصية المغربية انطبعت بهذه الازدواجية في تناغم جميل يؤكده التاريخ والجغرافيا، لكن هذا المشهد نفسه أصبحت تتعايش، بقدر، فيه لغات أجنبية أخرى إلى جانب اللغتين الأم، لم يحدث ذلك في التاريخ، بل يؤكد فرضته السياسة، أي الهجوم الاستعماري الأوربي على المغربي، الذي فرض لغته وثقافته في التعليم والاقتصاد والإدارة والإعلام، وهي لغة طبقية كما يقول خالد الرحموني، الباحث في العلوم السياسية، لغة تفرض نفسها قهرا على الشعب المغربي من حيث كونها معبر الولوج إلى الترقي الاجتماعي، ومن ثم المدخل إلى عالم الاقتصاد المفرنس في المغرب.
وبالرغم من ذلك، فإن تقرير الواقع كما هو، تجعل الباحثين يتحدثون عن تنوع وغنى، يقول الوزاني في عرضه، يعرف المغرب وضعية سوسيولغوية تتميز بالغنى والتنوع، إذ توجد العربية الفصحى إلى جانب اللغات الأم (الدارجة، الأمازيغية،...) واللغات الأجنبية، ولا سيما الفرنسية، والإسبانية، والإنجليزية. ويسجل الوزاني ما وصفه بالمفارقة القائمة بين وضع اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد وواقع ممارستها في المدرسة والمجتمع، مشيرا إلى أنه ثمة استعمال واسع للغة الفرنسية، ولا سيما في التداول الاقتصادي، الإداري والإعلامي، مع انفتاح محدود على اللغات الأجنبية الأخرى. وفي الوقت نفسه، تم إدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية بدون وضوح في الرؤية بخصوص وضعها وأهداف تدريسها وآفاقه. إن هذا الوضع، أي إدراج تعليم اللغات بشكل تدريجي عبر المستويات الدراسية، يسائل المقاربة المعتمدة في تدبير علاقة القدرات الذهنية للطفل بالاكتساب اللغوي. إنه عدم الأمان اللغوي في أبرز صوره وتجلياته.
تدريس اللغات: ما المخرج الممكن؟
الرهان إذن حسب العرض الذي تقدم به الباحث الوزاني، هو كيف يمكن تحقيق الأمان اللغوي؟ وهل يمكن تحقيق ذلك بدون الرفع من مكانة اللغة الأم لدى الناشئة؟ وكيف يمكن ذلك؟ بالرجوع إلى الكلمة التي تقدم بها الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، عبد اللطيف المودني، نجده يؤكد على أن الاهتمام بتدريس اللغات، وعقد ندوة وطنية لأجل تدارس الوضع اللغوي، إنما ينبع، حسبه، من منطلق الاقتناع المتقاسم بأن المعالجة الناجعة لهذه الإشكالية والتدبير المحكم لمختلف جوانبها التعليمية والبيداغوجية، إنما يقصد إلى الرفع من جودة مردودية المدرسة المغربية، فضلا عما سيترتب عنه من انعكاسات إيجابية على بلادنا في مختلف الميادين. مبرزا أن التدبير البيداغوجي للغات، مضمونا ومنهجا، تدريسا وتعلما، تكوينا وتقويما، أضحى اليوم يشكل انشغالا جوهريا على الجميع، دولة ومجتمعا، ويفرض راهنيته المستمرة من أجل النهوض بالمدرسة المغربية. وأضاف المودني أن عدم التمكن من اللغات يترتب عنه تكلفة باهضة، ليس بالنسبة للمنظومة التربوية، سواء من حيث مردوديتها الداخلية والخارجية، أو على مستوى البحث العلمي وولوج مجتمع المعرفة، بل تكلفة باهضة على المغرب
ومستقبله، من حيث إن وضع المدرسة يؤثر على شتى الميادين الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية والعلمية، وفي ضمان ما أسماه بالتماسك الاجتماعي والقدرة التنافسية.
غير أن المودني لبيان أهمية الموضوع وخطورته، شدّد على أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين هو المرجع والمنطلق الذي ينبغي الانطلاق منه في بلورة أي سياسة لغوية تسعى إلى تحقيق الأمان اللغوي، يؤكد المودني، في هذا السياق، على ضرورة الاستناد إلى الخيار اللغوي الذي رسمه الميثاق الوطني للتربية والتكوين، بوصفه الإطار المرجعي للإصلاح التربوي، مع مراعاة الإغناءات التي عززته، ولاسيما بإصدار الظهير الشريف القاضي بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وكذا إصدار القانون المنظم لأكاديمية محمد السادس للغة العربية، وهو بحسبه، خيار يستدعي التفعيل الأمثل لمقتضياته، واتخاذ كافة التدابير اللازمة الكفيلة بتجديد تعليم اللغة العربية وتقويته مع جعله إلزاميا لكافة الأطفال المغاربة في كل المؤسسات التعليمية التربوية العاملة بالمغرب(عمومي-خصوصي) مع دعم تدريس الأمازيغية وتوفير شروطه البداغوجية والتكوينية والتأطيرية واستشراف وضعها في المدرسة المغربية إلى جانب الانفتاح على اللغات الأجنبية وإتقان استعمالها.
إشكالات بدون جواب
لا جواب حاسم إذن، وهو ما دفع الباحث الوزاني إلى طرح أسئلة إشكالية، حول تدبير التعدد اللغوي داخل المنظومة، والتي تقتضي حسبه الإجابة على وضع كل لغة داخل المنظومة التربوية، والدعامات الأساسية لترسيخ وتجديد كل إطار لجعله يواكب التحولات والتحديات الوطنية والدولية، وكذا العلاقات الممكنة بين اللغات الأم واللغات المتداولة داخل منظومة التربية والتكوين، وكذا المقاربات الممكنة لتدبير مسألة لغات التدريس، على نحو يمكن المتعلم من الانتقال السلس في مساره الدراسي، على أساس مكتسبات لغوية متقنة، ثم سبل تنويع العرض التربوي مع مراعاة تكافؤ الفرص، والخيارات المتباينة للمتعلمين، ومستلزمات التأهيل المهني ومتطلبات المجتمع، وهي إشكاليات ذات طبيعة سياسية، وتسائل صانع القرار لا غيره.