عمال ميناء بتطوان يتهمون الANP بتسريحهم جماعيا ويهددون بالتصعيد

حملت نقابة مستخدمي وعمال الميناء الترفيهي "مارينا سمير" بتطوان، الوكالة الوطنية للموانئ جهة البوغاز، مسؤولية تسريحهم جماعيا إثر قرار المحكمة الإدارية بالرباط يوم 6 أبريل المنصرم، والقاضي بطرد شركة "انتريدك هولدينغ" صاحبة عقد الامتياز لتسيير الميناء المذكور.
وأوضح العمال في بلاغ للنقابة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن استصدار مديرية الموانئ (ANP) لأمر قضائي استعجالي من طرف المحكمة الإدارية بتسريح الشركة المذكورة، تسبب في تصريح جماعي للمستخدمين، مع حرمانهم من حقهم في الاستمرار في العمل مع الشركة التي حلت محل الشركة السابقة.
ويستمر المستخدمون الذين يبلغ عددهم حوالي 40 شخصا، في خوض أشكالهم الاحتجاجية من اعتصامات ووقفات بميناء "مارينا سمير"، منددين بتسريحهم الجماعي بعد إفراغ الشركة الأجنبية، دون تدخل أي جهات رسمية لإيجاد حل لملفهم، مشيرين إلى أن من بينهم من اشتغل بالميناء منذ 26 عاما.
وأعلن العمال مواصلتهم خوض الأشكال الاحتجاجية السلمية أمام مقر العمل بالميناء الترفيي وباقي المقرات المعنية بالملف، مستنكرين بشدة "كل المحاولات الرامية إلى الالتفاف على حقوقهم"، مطالبين بتفعيل مواد مدونة الشغل والفصل 754 من قانون العقود والالتزامات.
وأشارت النقابة إلى أن الوكالة الوطنية للموانئ "أقدمت على ارتكاب خروقات سافرة لقوانين وتشريعات العمل دون مراعاتها لظروف المستخدمين والعمال الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة المؤسسة، حيث زجت بهم وأسرهم في مستنقع البطالة والحرمان من مصدر قوتهم اليومي الوحيد".
وكان المستخدمون قد طالبوا بتدخل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل إقليم المضيق الفنيدق، من أجل إنصافهم لدى الوكالة الوطنية للموانئ، حيث قال كشف أحد المستخدمين الذين تم تسريحهم، أن بعض العمال بدؤوا في التفكير في الهجرة السرية إلى أوروبا بسبب توقف مصدر رزقهم، مردفا بالقول: "نطالب بعودتنا للعمل وبأجرتنا الشهرية وإلا سيتم تشريد 40 أسرة، ولا أحد تحاور معنا رغم مرور شهر على طردنا".
الكاتب العام للمكتب النقابي لمستخدمي ميناء "مارينا سمير"، كان قد قال في تصريح سابق لجريدة "العمق"، إن الوكالة الوطنية للموانئ، بررت قرار تسريح العمال، بكون الشركة التي صدر بحقها حكم الإفراغ "لم تحترم دفتر التحملات الذي ينص على إجراء إصلاحات روتينية بالميناء، كما أنها لم تعد تقدم خدمات تليق بزوار هذا المرفق السياحي الذي يعد وجهة سياحية عالمية ووطنية".
وأضاف أن الحكم كشف أن تدبير الميناء الترفيهي "مارينا سمير" من طرف شركة "Marina Group Investments" ليس له تفويض مأذون من طرف الوكالة الوطنية للموانئ، تطبيقا للبند 12 من دفتر التحملات الذي يقتضي مصادقة مبدئية ومسبقة من طرف الجهة مانحة الامتياز وهي الوكالة الوطنية للموانئ.
وتساءل بالقول: "إذن أين كانت الوكالة الوطنية للموانئ باعتبارها مؤسسة عمومية وصية على الموانئ بالمغرب، من هذا التفويض غير المأذون له، والشركة تسير الميناء منذ سنة 1992، إلى أن جاءها الحكم بالطرد يوم 6 أبريل 2018′′، مشيرا إلى أن الشركة هي من جهزت الميناء بعدما كانت قد تسلمته عبارة عن حوض مائي فقط.
وتابع قوله في هذا الإطار: "الشركة هي من جهزت الميناء من بنية تحتية تمثلت في بناء ادارة الميناء (القبطانية)، وتبليط محيط الميناء ومده بالشبكة الكهربائية والمائية وتجهيز الميناء بالوسائل اللوجيستيكية لرسو السفن وبناء الورش ومده بجميع الأدوات اللوجيستيكية، كما تم تشييد بناية خاصة لبيع السفن الترفيهية".
وأوضح المسؤول النقابي أن مستخدمي الميناء المطرودون تعسفيا، يطالبون الوكالة الوطنية للموانئ باحترام المادة 19 من مدونة الشغل التي تضمن حقوق المستخدمين الذين عملوا بهذه الشركة منذ سنة 1992، كما يطالبون والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل إقليم المضيق الفنيدق بالتدخل لدى المصالح الوكالة الوطنية للموانئ، باعتبارهما أكبر مسؤولين بالجهة والإقليم ملمان بالموضوع، وفق تعبيره.