لاحظ التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة لسنة 2017 أن عدد شكاوى وتظلمات المغاربة من عدد من القطاعات العمومية قد ارتفع بنسبة 10 في المائة، إذ تم تسجيل ما قدره 9378، 2713 شكاية منها تدخل ضمن اختصاصات المؤسسة، فيما 6665 شكاية منها خارج اختصاصاتها. وأكدت مؤسسة الوسيط أن رصدها المنتظم لما يجري في الإدارة المغربية، توحي بسطوة السلطة، واستمرار استعلاء بعض القيمين عليها، واشتغالهم بمزاجية متجاوزة، وفق بيروقراطية لم تعد مقبولة، ونمطية مفتقرة لكل مبرر، مضيفا أن الإدارة المغربية لا تنفذ الأحكام القضائية، ولا تعلل قراراتها. 1- وزارة الداخلية وتصدرت قائمة 9 قطاعات وزارية وإدارات عمومية الأعلى في نسبة المظالم وزارة الداخلية والجماعات الترابية، إذا بلغت عدد الشكايات في هذا القطاع 1056 شكاية، مقابل 839 في سنة فارطة. وانصبت تلك الشكايات على تظلمات من الشطط في استعمال السلطة، وعدم تنفيذ أحكام قضائية، وتظلمات من قرارات إدارية، والامتناع عن تسليم وثائق إدارية، وطلبات الاستفادة من برامج إعادة الإسكان، علاوة على طلبات التعويض عن نزع الملكية. 2- وزارة الاقتصاد والمالية واحتل قطاع الاقتصاد والمالية الرتبة الثانية، حيث بلغ مجموع الشكايات المسجلة في هذا القطاع 439 شكاية، أي ما نسبته 16.4 في المائة من مجموع الشكايات، مقابل 396 شكاية في سنة منصرمة، مسجلا بذلك زيادة بلغت نسبتها 10.9 في المائة. وتتعلق تلك الشكايات بعدم تسوية الوضعية المعاشية، ونزاعات بخصوص قرارات إدارية، علاوة على الامتناع عن تنفيذ الأحكام، ونزاعات بخصوص أملاك تابعة للدولة، ومنازعات جبائية وضريبية، ومنازعات بخصوص تسوية أوضاع مالية لموظفي القطاع. 3- وزارة التربية الوطنية صنف قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالمي والبحث العلمي في الرتبة الثالثة ب300 شكاية، فيما سجل في سنة منصرمة 243 شكاية، وبلغت نسبة الشكايات 23.5 في المائة. وهمت شكايات هذا القطاع عدم تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لمعاشات الموظفين العاملين به، والتظلمات من الأضرار الناتجة عن بعض القرارات الإدارية، ثم قضايا عدم استخلاص بعض المستحقات عن إنجاز صفقات نزع الملكية، وعدم تنفيذ الأحكام. 4- وزارة الفلاحة وجاء قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في الرتبة الرابعة ب151 شكاية برسم هذه السنة، فيما كان العدد 148 شكاية برسم سنة منصرمة، محافظا بذلك على المستوى من الشكايات. وتتصل تلك الشكايات بعدم قضايا منها التظلم من قرارات إدارية، والتعثر في تنفيذ الأحكام، والتظلم من عدم تسليم شهادات ووثائق إدارية، علاوة على عدم تسوية وضعيات إدارية ، وبعض إشكاليات التحفيظ. 5- وزارة الشغل وصنف التقرير قطاع الشغل والإدماج المهني في الرتبة الخامسة حيث ارتفعت الشكايات من112 شكاية إلى 136 شكاية، وقد استأثر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأكبر نسبة من الشكايات متبوعا بالهيئات التعاضدية. وانصبت تلك الشكايات على تظلمات مرتبطة بالمعاشات ورواتب الزمانة، وتظلمات من عدم التوصل بمستحقات مالية، علاوة على طلبات الإيراد العمري، ومنازعات ذات صلة بصناديق التغطية الصحية. 6- وزارة الطاقة وتبوأ قطاع الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة الرتبة السادسة، إذ ارتفعت الشكايات بنسبة 46.9 في المائة، منتقلة بذلك من 81 إلى 119 شكاية، وهمت بالدرجة الأولى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ثم مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط. وترمي تلك الشكايات إلى الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، والتعويض عن نزع الملكية، وتسوية لمعاش، علاوة على الدفع إلى تنفيذ الأحكام، وتسوية وضعيات إدارية. 7- وزارة التجهيز وجاء قطاع التجهيز والنقل واللوجيسيك في المرتبة السابعة، ولاحظ التقرير ارتفاع عدد الشكايات من 67 إلى 109 شكايات، موضحا أن معظم التظلمات المسجلة في هذا القطاع موجهة إلى المكتب الوطني للسكك الحديدة. وركزت أغلبية شكايات المغاربة على عدم تنفيذ الأحكام القضائية، وعدم التعويض عن نزع الملكية التي تقوم بها الإدارة، عدوة على عدم الوفاء بمستحقات ناتجة عن صفقات عمومية، ونزعات ذات صلة بالمعاشات. 8- إدارة الدفاع الوطني وتموقعت إدارة الدفاع الوطني في الرتبة الثامنة من حيث عدد شكايات المغاربة، مسجلة انخفاض عددها من 81 شكاية إلى 73 شكاية، موجهة أساسا إلى مصالح الدرك الملكي، ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين. وتهدف تلك الشكايات الموجهة لهذه الإدارة إلى رفع تظلمات من قرارات إدارية، وطلبات الاستفادة من حدمات اجتماعية، بالإضافة إلى وضعيات إدارية ومعاشية. 9- وزارة السكنى والتعمير وتذيلت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قائمة الوزارات التي يشكو المغاربة من قراراتها، مسجلة المرتبة التاسعة. ولاحظ التقرير أن ضم وزارتي الإسكان مع التعمير أثر في حجم الشكايات، حيث ارتفع العدد من 51 إلى 58 شكاية. وانصرفت تلك الشكايات في مجملها إلى مجموعة العمران، وتتعلق بالتعويض عن نزع الملكية، والتعويض عن الاعتداء المادي، وتنفيذ عقود إدارية.
