ديوان المظالم يتهم مسؤولين بالشطط في استعمال السلطة وبتجاهل مراسلاته

الداخلية والتشغيل تتصدران قائمة المشتكى بهم لدى الديوان

احتل قطاع الداخلية والجماعات المحلية المرتبة الأولى من حيث عدد الشكايات التي ترِد على ديوان المظالم، والتي تدخل ضمن اختصاصاته، وهي الرتبة التي ظل القطاع يحتلها طيلة السنوات
الماضية، وهو مؤشر أصبح ثابتا يستلزم معالجة عميقة، حسب ما ورد في تقرير ديوان المظالم لسنتي 2008 و2009، إذ بلغ مجموع شكايات الداخلية 721 شكاية، من أصل 1980 سُجِّلت خلال سنتين وتهم 25 قطاعا إداريا، ما بين قطاعات حكومية وجماعات محلية.
غير أن الجديد في التقرير، التي نُشِر مؤخرا في الجريدة الرسمية، بإذن من الملك محمد السادس، هو احتلال قطاع التشغيل والتكوين المهني المرتبة الثانية من حيث عدد الشكايات الواردة على المؤسسة (278 شكاية).
وظلت كل من الداخلية والتشغيل والاقتصاد والمالية والتربية الوطنية القطاعاتِ الأولى المعنيةَ بالشكايات المسجلة، حيث تمثل نسبة تفوق 72 في المائة من مجموع الشكايات. وبلغت عدد المواضيع التي تضمنتها شكايات المواطنين 40 موضوعا فرعيا موزعة على سبعة أصناف من القضايا الكبرى، وتحتل الشكايات ذات الطابع الإداري 59 في المائة من مجموع الشكايات وتمثل نسبة الشكايات المتعلقة بالمعاشات المدنية والعسكرية أزيد من 17 في المائة، تم تأتي في المرتبة الثانية الشكايات ذات الطابع العقاري ما يفوق 23 في المائة.
وقد اتهم ديوان المظالم بعض المسؤولين الإداريين بالشطط في استعمال السلطة ونهجهم سلوكا منافيا للقانون، خصوصا عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات لإنصاف المتظلم أو المشتكي بكيفية مشروعة، ودون أن يكلف ذلك الدولة تحمل أي عبء مالي أو حينما يتعلق الأمر بتنفيذ أحكام قضائية نهائية، رغم أن ذلك لا يتطلب أي أثر مالي.
وقد سجل التقرير لسنتي 2008 و2009 ظاهرة التأخير في أجوبة الإدارات عن الشكايات المحالة إليها من قِبَل مؤسسة ديوان المظالم والصعوبات التي يلاقيها المشتكون في مختلف الإدارات العمومية، من أجل الحصول على تسوية منصفة وعادلة.
ولاحظ ديوان المظالم، من خلال الشكايات المتوصل بها، أن بعض الإدارات العمومية تغفل تنفيذ الأحكام القضائية النهائية أو تلجأ إلى التهرب من التزامها ومسؤوليتها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات، بل أكثر من ذلك، يضيف التقرير، أنها تقوم، بعد استنفاد جميع طرق الطعن، إلى البحث عن مختلف السبل للحيلولة دون تنفيذ الحكم القضائي الصادر في مواجهتها، وهو أمر مناف للمشروعية وسلوك غير مبرَّر، بكل المقاييس.
واعتبرت المؤسسة، بعد العديد من الأبحاث والتحريات وتبادل المراسلات ما بين ديوان المظالم وهذه المؤسسات، أن عدم التزام هذه الإدارات بتنفيذ ما صدر في حقها من أحكام يعود في المقام الأول إلى سلوك بعض المسؤولين الإداريين المنافي لكل القواعد التي تحكم عمل المرافق العمومية التي يشرفون عليها، وهو ما يدل على أن المسؤولين في بعض الإدارات لم يدركوا بعد المعاني والدلالات التي يحملها المفهوم الجديد للسلطة.
ودعا ديوان المظالم الوزيرَ الأول والحكومة إلى ضرورة اقتراح مقتضيات تشريعية واضحة، من أجل إقرار المساءلة التأديبية والمتابعة الجنائية في حق كل رافض لتنفيذ حكم قضائي نهائي.
ولم تتجاوز عدد الشكايات التي استجابت الإدارة لمطالب أصحابها نسبة 33 في المائة من مجموع الشكايات المحالة.
وتأتي وزارة العدل ووزارة التربية الوطنية والبحث العلمي على رأس الإدارات العمومية التي تعاملت بإيجابية مع مؤسسة ديوان المظالم، عبر الاستجابة لمطالب المشتكين، في حين أن عددا من الإدارات لم تكلف نفسها عناء تقديم جواب للديوان، رغم الرسائل المتعددة من أجل الحصول على موقفها من مطالب المشتكين. وهمَّت أغلب الحالات طلبات التعويض عن نزع الملكية وعدم تنفيذ عقود إدارية مبرمة بين الإدارة والخواص والامتناع عن تسليم شهادات إدارية مبرمة ووثائق إدارية والتظلم من التبليغ بأداء ضرائي غير مستحقة وحالات الاعتداء على الملكية من قبل الإدارة والشكايات المتعلقة بالمعاشات المدنية والعسكرية وحالات المطالبة باسترجاع مَبالغ مالية أُدِّيت خطأً.