في التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط بعض المسؤولين يفرغون الاختيار اللامركزي من مدلوله وأبعاده

يتابع رئيس مؤسسة الوسيط وأطرها وموظفوها مركزيا بالرباط وباقي المراكز الجهوية (العيون / بوجدور / الساقية الحمراء - مكناس / تافيلالت - طنجة / تطوان - فاس / بولمان) عملهم الوطني الجاد الذي يساهمون من خلاله في تكريس ثقافة حقوق الانسان كما بدأها ديوان المظالم.
وقد تم إصدار التقرير السنوي الذي تضمن:
حصيلة عمل مؤسسة الوسيط في مجال معالجة الشكايات وطلبات التسوية.
حصيلة أنشطة المؤسسة في مجال التواصل والتعاون والتكوين
الآفاق المستقبلية لعمل مؤسسة الوسيط ومقترحاتها.
وإذا كانت مؤسسة الوسيط قد توصلت خلال 2011 -الشكايات، المطالب، والاستقبالات- ممن لجأوا إليها ب 8664 شكاية فإنها بعد الدراسة وجدت ان 6934 منها لا يدخل ضمن اختصاصها ومع ذلك فقد عمل أطرها وموظفوها على توجيه أصحاب هذه الشكايات للجهة المختصة حسب موضوع الشكاية / الطلب لينحصر عدد القضايا التي باشرتها في حدود 1730 أي 21 بالمئة من مجموع ما توصلت به.
وهكذا راسلت مؤسسة الوسيط الادارات المعنية بشأ 1214 شكاية أي بنسبة 70 بالمئةمن الشكايات المسجلة،مسجلة بذلك ارتفاعا في نسبة عدد الشكايات المتوصل بها والتي تدخل ضمن اختصاصها بنسبة 21بالمئة حيث انتقل عددها من 1150 عام 2010 إلى 1624 عام 2011 مع استثناء من 1730 المتوصل بها 69 شكاية أحيلت على المجلس الوطني لحقوق الانسان و37 شكاية اعتبرت خارج الاختصاص،
كما ارتفع عدد الشكايات التي تمت مراسلة الادارات العمومية بشأنها كل حسب اختصاصه بنسبة 44,4بالمئة عام 2011 أي 1214 شكاية مقابل 841 عام 2010.
ويأتي المواطنون في الدرجة الأولى حسب صفة المشتكين ب 1397 أي 81بالمئة ثم مجموعات أشخاص ب 259 أي 15بالمئة،مطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية ثم المقاولات وبلغ عدد شكاياتها 74 أي بنسبة 4بالمئة.
ووقف التقرير على كون جهة الرباط / سلا /زمور - زعير هي الأولى بالنسبة لعدد المشتكين، تليها الجهة الشرقية (عمال مناجم جرادة) ثم جهة الدار البيضاء الكبرى، (-التي لابد من فتح مركز لمؤسسة الوسيط بها تخفيفا عن المركز الرئيسي بالرباط. وآخر بمراكش أو اكادير- وجاءت في المرتبة الرابعة جهة الشمال ثم جهة مكناس / تافيلالت الخامسة.
وقد بلغ عدد الشكايات ذات الصبغة الادارية 988 أي بنسبة 57بالمئة عام 2012 مقابل 51بالمئة عام 2011. وهمت المواضيع التالية:
-التظلم من عدم الحصول على شهادات ادارية -التظلم من عدم تسوية وضعيات ادارية أو مالية
-التظلم من عدم تسوية وضعية معاشية (مدنية أو عسكرية)
-التظلم من الشطط في استعمال السلطة.
كما ان هناك شكايات ذات طابع عقاري بلغ عددها 390 بنسبة 23بالمئة تتعلق بنزع الملكية والاعتداء المادي وتصاميم التهيئة ورخص البناء والاستفادة من برامج اعادة اسكان قاطني دور الصفيح.
وبالنسبة للشكايات المتعلقة بالقضايا المالية فبلغت 124 أي 7بالمئة، وأغلبها يرتبط بالصفقات العمومية والتوريدات وما ينجم عنها من تأخير في تسديد المستحقات وما تفرزه من منازعات مختلفة تهم الاختلالات في المساطر أو عدم توفر الاعتمادات ويتزايد عدد هذه الحالات بعد كل تداول في المسؤوليات، لاسيما بالنسبة للادارات المسيرة من طرف هيئات منتخبة.
جانب الأحكام غير المنفذة سجلت فيه 114 شكاية أي 6بالمئة، وهو الجانب الذي تتخذ فيه مؤسسة الوسيط موقفا صارما لعدم وجود أي مبرر للإدارة
في التمادي في الامتناع عن تنفيذ الأحكام النهائية امتثالا للفصل 126 من الدستور.
الشكايات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان بلغت 69 أي 4بالمئة.
وقد أحيلت على المجلس الوطني لحقوق الإنسان احتراما للاختصاص.
وأخيرا قضايا الضرائب التي بلغت عام 2011 ما مجموعه 39 أي 2 بالمئة وهي تهم تظلمات من الارتفاع المفاجئ للضريبة المفروضة على الأشخاص أو المقاولات، وتهدف إلى التخفيض منها أو تنازع في أساس وعائها الضريبي.
ومن خلال تصنيف الشكايات حسب القطاعات الإداري المتنازع معها، نجد في مقدمتها وزارة الداخلية ب 655 شكاية، ووزارة الاقتصاد والمالية ب 200 شكاية، وزارة التكوين والتشغيل ب 190 شكاية، ووزارة التعليم ب 155 شكاية، الفلاحة 80، الطاقة والمعادن والماء والبيئة 74، المجلس الوطني لحقوق الإنسان 69، وزارة التجهيز والنقل 68، الإسكان والتعمير والتنمية المجالية 46، إدارة الدفاع الوطني 45، وأخيرا باقي القطاعات بما مجموعه 148 شكاية.
ويفسر معدو التقرير أن احتلال وزارة الداخلية للصدارة بعدد الشكايات الموجهة لها بكونها سلطة وصاية على المجالس المنتخبة، خاصة القروية منها والحضرية التي يقترف بعض رؤسائها اخطاء في حق بعض المواطنين من ساكنتها فيها يرتبط بنزع الملكية، والاعتداء المادي، وتصاميم التهيئة.
ويعتبر التقرير أن قضايا نزع الملكية ناتجة عن عدم سلوك رؤساء الجماعات )قروية وحضرية) المسطرة القانونية واستعجالهم في الحصول على أرض لتوسيع مجالهم وعدم التفاهم والاتفاق مع المالكين لهذه العقارات المراد نزع ملكيتها للمنفعة العامة، زيادة على تماطل الرؤساءفي أداء التعويضات المحكومة للمالكين بها من طرف القضاء الإداري، مما يستوجب حماية حق الملكية والتقيد بمسطرة نزعها..
وبخصوص أوجه الاختلالات المسجلة من طرف المؤسسة على مواقف الإدارات من الشكايات.
تم الوقوف على بعض الاختلالات، ومن بينها:
1- تأخر بعض المخاطبين الدائمين ورؤساء المؤسسات العمومية في موافاة المؤسسة بالجواب، داخل الأجل المحدد، عن المراسلات الموجهة إليهم.
2- عدم تحمل بعضهم لمسؤولياتهم تجاه المرتفقين، والمؤسسة، باعتبارهم مفوضين من قبل قطاعاتهم لاتخاذ القرارات المناسبة بالنسبة لما توصلوا به من المشروع من الطلبات، وذلك باعتمادهم نفس الموقف السابق للإدارة، دون تدقيق في الموضوع، أو اجتهاد من أجل التوصل إلى تسوية مناسبة في إطار ما يسمح به القانون. مما تضطر معه المؤسسة الى التعقيب على أجوبتهم، وإثارة انتباههم الى مواطن الخلل، وحثهم على إيجاد حل للتظلم المحال عليهم. وهذا ما يستغرق مزيدا من الوقت، كان من الممكن تلافيه بالنسبة للأطراف الثلاثة (المتظلم، والمؤسسة والإدارة المعنية).
3- التوصل بأجوبة غير مقنعة في معظمها، لكون الجهة المخاطبة، قد تستعجل الأمور ولا تعمد أحيانا إلى أحيانا إلى تعميق الدراسة، مكتفية بما وافتها به المصلحة التابع لها، والتي غالبا ما تصر على موقفها المتظلم منه.
4- ضعف التنسيق والتواصل أحيانا بين بعض القطاعات الحكومية والأجهزة الإدارية فيما بينها، لاسيما في القضايا التي تتداخل وتتعدد فيها الجهات المعنية داخل المنظومة الحكومية. ويتجلى ذلك، بصورة واضحة، في شكايات المواطنين المتعلقة بنزع الملكية والتي يتداخل فيها الاختصاص بين الوزارة المعنية وبين مديرية أملاك الدولة، وقد يسري هذا كذلك على الجماعات الترابية في علاقتها مع الادارة الوصية.
5- سريان نفس الملاحظة أيضا على المديريات التابعة لنفس القطاع الوزاري، وعلى الأخص منها، وزارة الاقتصاد والمالية والمديريات التابعة لها مما ينعكس سلبا على علاقة المواطنين بالإدارة من جهة، ومخاطبي المؤسسة بالإدارات العمومية من جهة أخرى.
6- ضعف التواصل والتجاوب على الصعيد الجهوي بين الإدارات الجهوية ومندوبيات المؤسسة، مما تضطر معه هذه الأخيرة الى إحالة الشكايات المتوصل بها على مصالحها المركزية من أجل مكاتبة المخاطب الوزاري ا لدائم بخصوصها، وهو ما لا يخفف العبء على المصالح المركزية للمؤسسة، ويفرغ الاختيار اللامركزي من مدلوله وأبعاده.