الإلتراس تحتج على وزارة الداخلية وتتهمها بخرق الدستور

نشرت مجموعة من الصفحات التابعة للالتراس المشجعة لعدد من الفرق المغربية، صورة وبيانا موحدا عن احتجاج أمام مقر لملحق لوزارة الداخلية، ضد قرار منع الالتراس، والذي اتخذته الوزارة الموسم الرياضي السابق بسبب تنامي ظاهرة الشغب في الملاعب.
واتهمت الالتراس الموقعة على البيان والتي شكلت اتحادا ضد قرار وزارة الداخلية، بمعارضة مضامين الدستور المغربي، متسائلة "فبأي حُجة سيتدخل الأمن بعنف في وجه جُمهور بسبب أنه يحملُ لافتة مضمونها أن المسير X مفسد؟ و هل ليس الدستور والخطابات هي من تضمنت أن عدم الإبلاغ عن الفساد سيجعلُك بدلك طَرفاً صريحاً فيه !".
وأضاف البلاغ المشترك للإلتراس "صيغة الدولة المغربية باعتبارها دولة ديمقراطية، تستدعي في الكثير من الأحيان محاسبة الكل على خرق القوانين، الشيء الذي جعلنا نشكك في خطوات وقرارات وزارة الداخلية بأجهزتها الأمنية، ما دامت تنافي فصول الدستور الذي من المفروض أن يكون أساساً لاشتغالها... و مادامت الألتراس تعبر عن رأيها ومواقفها فلديها الحق في ذلك كما يضمن الفصل 25 «حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها»، و لديها الحق في مرافقة فرقها دون تقييد داخل كل ربوع المملكة كما تضمن الفصل 24 «حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون ".
وشدد البلاغ الذي نشرته الصفحات الرسمية لكل من "إلترا "إيكلز" المشجعة لفريق الرجاء البيضاوي، و"هيركوليس" المشجعة لفريق اتحاد طنجة، و"فاتال تكرز" المشجعة للمغرب الفاسي، إضافة إلى صفحات أخرى، على أن المعاملة التي وصفها ب"الهمجية" و"القمعية" اتجاه الجماهير وفي حق الألتراس، "ما هي إلا استمرارية لخرق الدستور بفصوله كاملة، فما كتب في الفصل 22 قد يدعي محاسبة آنية لكل جهاز يجتهد بقمعيته خارج نطاق القانون".