الحكومة تحدد موعد إحالة مشروع قانون الخدمة العسكرية على البرلمان

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، على أن الحكومة تستعد لإحالة مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية على البرلمان خلال شهر شتنبر المقبل، حتى تتم مناقشته من قبل اللجان البرلمانية.
وقال الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، إن مشروع القانون سيحال على البرلمان قبل افتتاح الدورة الخريفية المقبلة، لافتا إلى أن الحكومة ستعمل على دعوة اللجان البرلمانية المختصة لمناقشته.
وكان بلاغ للديوان الملكي، قد أشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية.
وأوضح البلاغ أنه تم إعداد القانون انطلاقا من مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في إثنى عشر شهرا.
كما يحدد الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة.
ويحدد المشروع أيضا واجبات الأشخاص المجندين، خلال مدة الخدمة العسكرية، وكذا الحقوق والضمانات المخولة لهم، على غرار أفراد القوات المسلحة الملكية.
ويهدف تطبيق الخدمة العسكرية إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب، في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.
كما يفتح أمامهم فرص الاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية، وخاصة أولئك الذين يبرزون مؤهلاتهم ويتحلون بروح الوطنية والانضباط، لاسيما من خلال الانخراط في مختلف القوات العسكرية والأمنية.