شركات بالصويرة تدحض “ادعاءات التلاعب” بمبادرة “مليون محفظة” قالت إن ادعاءاته لا تستند على أية حجة معقولة

دحضت ست شركات رست عليها صفقة المبادرة الملكية “مليون محفظة” بإقليم الصويرة، ما أسمته ب”الادعاءات المغرضة لأحد الكتبيين بمدينة الصويرة حول ما شاب عملية توزيع الأدوات المدرسية بالإقليم من خروقات”، مؤكدة أن هذه الادعاءات “باطلة جملة وتفصيلا، ولا تستند إلى أية حجة معقولة، ولا تقوم على أي أساس منطقي”.
وقالت في بيان لها توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن ادعاءات أحد الكتبيين بالمدينة “أساءت إلى سمعة ست شركات استفادت من صفقة قانونية تمثلت في توزيع الأدوات المدرسية بالإقليم، ولأشخاص ذاتيين ومعنويين عرفوا لدى الرأي العام الصويري، بنزاهتهم واستقامتهم ومهنيتهم، مما يجعلهم بعيدين كل البعد، عن أي شبهة تمس كرامتهم، خاصة وأن المدعي يتهمهم بالتلاعب في جودة وأثمنة الأدوات المدرسية الموزعة على التلاميذ “.
وشدد البيان ذاته، على أنه “من المعلوم أن فتح الأظرفة تم في جو تميز بالنزاهة والشفافية، في إطار قانوني وأمام لجنة مختصة منحت الصفقة للشركات التي احترمت معايير الجودة بما يطابق الشروط الواردة في دفتر التحملات، في حين لم يستفد صاحب الادعاء. ولعل هذا ما يفسر أصابع النقد والاتهام التي وجهها للشركات الانفة الذكر، دون أن يكون لأصحابها أي دخل في عملية الانتقاء”.
وأكد المصدر ذاته، أن “لجانا مختصة مكلفة بالمراقبة والافتحاص واكبت عملية توزيع المحافظ على أرض الميدان دون أن تسجل أية خروقات لما هو متفق عليه في دفتر التحملات، وهذا الأمر مثبت في محاضرها”.
وتابع أن الثقة التي حظيت بها الشركات المعنية لم يأت بالصدفة ولكن عن جدارة واستحقاق بعد تجربة طويلة في هذا الميدان، مشيرا إلى أن “تفنيد هذه المزاعم يستند إلى وثائق ثبوتية تتمثل في محاضر وكشوفات ووصولات لا تدع أي مجال للشك في شفافية الصفقة، ونزاهة عملية توزيع المحافظ”.
وأرفقت الشركات الست بيانها بصور للوازم المدرسية والمحافظ التي جرى توزيعها على التلاميذ المستفيدين بإقليم الصويرة، وكذا فاتورة توضح الأسعار الحقيقية التي تم بها اقتناء هذه الأدوات المدرسية.