اعتبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي أن « أبرز وأخطر ما يشهده الموسم، المدرسي والجامعي، الحالي يتمثل في مصادقة المجلس الوزاري، يوم الاثنين 20 غشت 2018، على القانون الإطار 17/51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين ». وأوضح في بلاغ له أن هذا القانون يندرج ضمن « آخر حلقات الهجوم المنهجي المتدرج على ما تبقى من المجانية بعد استنفاذ "الميثاق الوطني" و"المخطط الاستعجالي" أهدافهما »، معتبرا أن النقاش الدائر حول استعمال الدارجة بالمقررات الدراسية مجرد « محاولة إلهاء وتحريف اهتمام الأسر المغربية عن قضاياها المصيرية »، وفق تعبير البلاغ. وردا على تزايد وتفاقم الاختلالات التي عرفتها المواسم السابقة، من بينها اكتظاظ وضعف البنيات وتعدد المستويات خصوصا بالمناطق المعزولة والمهمشة، دعت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) إلى خوض مسيرة احتجاجية وطنية ممركزة بالرباط يوم الأحد 7 أكتوبر 2018 انطلاقا من وزارة التربية باب الرواح الساعة العاشرة صباحا في إتجاه البرلمان عبر شوارع بن تومرت، باب الحد، الحسن الثاني، محمد الخامس، البرلمان « للاحتجاج على ما آل إليه التعليم العمومي بالمغرب وأوضاع العاملين والعاملات به بسبب سياسات التهميش والتسويف والتقشف والحوارات المغشوشة وغير المجدية وغير المثمرة »، بلغة البلاغ. وفي نفس السياق، أدانت نفس النقابة « استمرار نفس مظاهر الاختلال البنيوي والقصور التدبيري في نظامنا التعليمي وانكباب الوزارة الوصية على تزيين واجهات المدرسة العمومية وتفويت المؤسسات للقطاع الخاص بوتيرة متسارعة ». وأشادت في نفس الوقت ب « الاحتجاجات التي تخوضها "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد » وطلبت بتلبية مطالبها المشروعة في الادماج والترسيم مع إعادة توجيه انخراطاتهم لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد بدل الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وانهاء مسرحية الإصلاح المزعوم ». وشددت نفس الهيئة النقابية على ضرورة توفير التعليم العمومي، من الأولي إلى العالي، الجيد والالزامي والمعمم والمجاني لجميع المغاربة ذكورا وإناثا وفي كل مكان وسحب قانون الإطار 17/51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين وقانون موظفي الاكاديميات مع إعادة هيكلة المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين وفق ما تقتضيه التمثيلية المهنية وإبعاد ممثلي السياسات اللاشعبية والموالية للمؤسسات المالية الامبريالية واللوبيات الخاصة المحلية والدولية. وطالبت نقابة « الإدريسي »، في نفس البلاغ، بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف يعالج ثغرات نظامي 85 و2003 ويجبر الضرر: ضحايا النظامين الأساسيين والقابعين في السلم التاسع والمساعدين التقنيين والإداريين وجميع الفئات التعليمية والأطر التربوية والإدارية والتقنية وسن الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية والتعويض عن التكوين وتفعيل اتفاقي 19 و26 أبريل 2011. كما طالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية التي يشهدها المغرب (الريف، جرادة، زاكورة..) وكافة معتقلي الرأي والاستجابة لمطالب الشعب المغربي في الشغل والتعليم والصحة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية والديمقراطية… وإرجاع الأموال المنهوبة في قطاع التعليم ومختلف القطاعات والمناطق ومحاكمة ناهبي المال العام وضع حد لسياسة اللاعقاب.
