حرمان أبناء مناطق انتهاكات حقوق الإنسان من المنحة يسائل تنفيذ توصيات بنزكري صدقي: طلبة تلك المناطق لم يتم تمتيعهم بأي امتياز

أثار موضوع عدم استفادة طلبة ينحدرون من المناطق التي عانت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من المنحة الجامعية برسم الموسم الجامعي الحالي، الحديث مجددا عن مدى تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خصوصا الاتفاقية الثنائية الموقعة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان آنذاك ووزارة التربية الوطنية في دجنبر 2008 والتي تنص على إعطاء الأولوية لطلبة هذه المناطق فيما يخص الاستفادة من المنح الجامعية.
وجرى توقيع عدة اتفاقيات قطاعية بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعدة قطاعات حكومية تقضي في مجملها بإعطاء الأولوية في تدخلات أو برامج هذه القطاعات للمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي والمتمثلة في مناطق ورزازات، تنغير، الرشيدية، زاكورة، فجيج، الناظور، الحسيمة، خنيفرة، أزيلال، طانطان، ميدلت، الخميسات، الدار البيضاء-الحي المحمدي.
ومن بين هذه الاتفاقيات، تلك التي تم توقيعها بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا)، ووزارة التربية الوطنية بتاريخ 23 دجنبر 2008، والتي نصت على إعطاء أهمية خاصة للأقاليم المعنية في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بجبر الضرر الجماعي، ضمن برامج الوزارة والمؤسسات الخاضعة لوصايتها من خلال تعزيز البنية التحتية التعليمية والموارد البشرية ودعم التمدرس والتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي وتعزيز برامج محو الأمية بهذه المناطق وإمكانية إحداث مراكز جامعية ببعض المناطق وتوسيع الاستفادة من منح التعليم العالي على طلبة هذه الأقاليم.
وفي هذا السياق، أوضح النائب البرلماني عن دائرة تنغير أحمد صدقي، أن طلبة هذه المناطق لم يتم تمتيعهم بأي امتياز ذي صلة بموضوع المنحة، واكتفت هذه المناطق بالاستفادة من نفس النسبة الوطنية رغم أنها في معظمها تعاني من إشكالات خاصة لم تُؤْخَذ بعين الاعتبار باستثناء إقليم زاكورة الذي استفاد منذ 10 سنوات من تعميم شامل للمنحة الجامعية.
وتساءل صدقي في تصريح خص به جريدة “العمق”، عن استفادة أقاليم من إجراء تعميم المنحة الجامعية في حين تم حرمان المناطق المتبقية من ذلك ومنها مناطق تحيط بتلك جغرافيا، مما يمثل نوعا من الانتقائية المضرة بفلسفة وأهداف البرنامج” على حد تعبيره.
الأكثر من ذلك، يضيف صدقي، أنه “من الصعب جدا على مستوى اللجن الإقليمية تنزيل المعايير بشكل موضوعي حيث في مجتمع يطغى عليه النشاط غير المهيكل وغير المصرح به لا يمكن معرفة دخل المواطنين بكل دقة حتى يتسنى ترتيبهم حيث تتدخل السلطة التقديرية وغالبا تشوبها الأخطاء وسوء التقدير وأحيانا اعتبارات غير موضوعية قد تستهدف إقصاء البعض بدوافع مختلفة لتفقد العملية معناها وتفقد المعايير موضوعيتها وتتراكم المظالم ويذهب الكثيرون ضحية لذلك”.
وشدد المتحدث على أن المساطر المعتمدة في الحصول على المنحة الجامعية جد مكلفة، حيث يضطر أولياء التلاميذ في بعض المناطق النائية إلى التنقل مئات الكيلومترات لتعبئة ملف المنحة فيما يرتبط بوثائق الضريبة، وهو ما يمنع الكثيرين من تعبئة هذه الملفات أو التأخر عن موعد إيداعها وبالتالي حرمان أصحابها من تلك المنح.
واعتبر البرلماني المذكور، أن “كل هذا بالتالي يفرغ منطق الاستحقاق الاجتماعي الذي ترفعه الوزارة من مضمونه ليصبح مقترنا وموسوما باشتراطات أخرى غير موضوعية تقرها أطراف أخرى لا سلطة للوزارة عليها”.
ودعا صدقي إلى “خلق دينامية جديدة لمتابعة أجرأة مقتضيات هذه الاتفاقيات والتعبير بشكل ملموس على مواصلة هذا التوجه القاضي بجبر أضرار مناطق عانت تاريخيا من تبعات التوترات السياسية والاجتماعية”، لافتا إلى أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب سبق له أن تقدم بطلب لعقد اجتماع لجنة التعليم لمدارسة ومتابعة تنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية.
وأكد على أن المجهود المبذول بخصوص المنح الجامعية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2012 و 2018، “يعتبر قياسيا وغير مسبوق وذلك منذ أن توقف تعميم هذه المنح موسم 1993/1994، حيث سنة 2011 كان عدد المستفيدين من المنحة هو فقط 182 ألف و 774 ممنوح لينتقل إلى 381 ألف و783 ممنوح هذه السنة، مع الزيادة في قيمتها خلال هذه الفترة، حيث ارتفعت هذه القيمة من 433 درهم شهريا المعمول به منذ سنة 1977 إلى 633 درهم لطلبة الإجازة وإلى 733 درهم لطلبة الماستر وإلى 1000 درهم لطلبة الدكتوراه، هذا أيضا مع بداية استفادة المتدربين في التكوين المهني ولأول مرة من المنح، وكل هذا رفع من الغلاف المالي المخصص لها من ميزانية الدولة ومضاعفته لأكثر من مرة خلال هذه الفترة”.
وبحسب البرلماني المذكور، فرغم أن “الإحصائيات تشير إلى أن هذه الفترة لها خاصية في التطور الديموغرافي للبلاد حيث تشهد ارتفاع عدد الطلبة الجامعيين بشكل كبير والذي سيمتد إلى سنة 2021 ليتراجع بعد ذلك فإن المجهود الكبير للحكومة ينبغي أن يستكمل للوصول إلى التعميم على كل المستحقين وهو أمر مقدور عليه، وأستند هنا على التمرين الحسابي الذي أجريناه على مستوى جهة درعة تافيلالت والذي أبرز إمكانية ربح هذا الرهان وإن تم إجهاض ذلك الخيار مع الأسف قبل تنفيذه”، مضيفا أنه “لو تم تركه يمضي وتتبناه باقي الجهات لتم إنهاء هذه المأساة بشكل تام ولأخذ كل أبناء المغاربة منحتهم لمواصلة الدراسة”.