منذ شهور والمغرب يعرف غليانا غير مسبوق في شتى المجالات بسبب الظروف المعيشية التي يعيشها المواطن المغربي منذ بداية الثورات العربية ووصول حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة الحكومة بعد إصدار دستور 2011 وإعطاء الرئاسة للمتصدر للانتخابات، وبعد فترتين حكوميتين بقيادة هذا الحزب تغير الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بالمغرب من السيء إلى الأسوء، بسبب تعنت الحكومة في عدم تبني تدابير وإجراءات عاجلة من شأنها حل مشاكل المواطنين وتحسين وضعيتهم بما يمكنهم من العيش بكرامة وفي الحدود الدنيا من الرفاه الاجتماعي، خصوصا في ظل بروز مؤشرات لا تبشر بمستقبل أفضل للدولة المغربية حيث أصبح الوضع قابل للانفجار في أية لحظة بفعل مظاهر الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي والأزمات السياسية التي تعيشها، مما يؤسس لقيام ثورة قد تأتي على الأخضر واليابس إذا لم يتم تدارك الوضع. فصحيح أن المواطن المغربي لا يعرف من يدير شؤون البلاد، هل يتم ذلك بواسطة الأحزاب السياسية المغلوب على أمرها والمفتقدة للشرعية الانتخابية والمفرغة من قرارها السياسي؟ أم هو حزب بعينه يمتلك زمام الأمور ويدبر كافة القضايا والانشغالات ذات الطبيعة اليومية للمواطن من دون أن يكون أحد القوى السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية، ويتحكم في صناعة القرارات ذات البعد الاستراتيجي؟ أم أن الشركات الاقتصادية والتجارية الكبرى هي من تتولى ذلك بما يلعبه الفاعل الاقتصادي من تأثير وضغط في توجيه القرار السياسي بمختلف تجلياته؟ أم هم مجرد أشخاص نافذين في مختلف مراكز صناعة القرار، يستغلون وضعهم ومركزهم لتمرير أفكارهم وتوجهاتكم عبر شبكات متعددة المهام تخدم بالدرجة الأولى مصالحهم. هناك من يدعي بأن المغرب يمثل بلدا أفضل حال من وصيته الشرعية خلال القرن الماضي (فرنسا)، ويتمثل ذلك حسب وجهة نظري من خلال الزيادات التي أرهقت كاهل المواطن البسيط، خاصة منها الزيادات في المحروقات، الزيادات في ضرائب السيارات، الزيادات في رسوم تسجيل الدخول المدرسي، الزيادات في المواد الاستهلاكية، الزيادات في مواد البناء، الزيادات في جواز السفر، الزيادات في زيادات…. ليكون المغرب بهذا المستوى من الزيادات المتوزعة على مجمل الميادين ذات الانعكاس على الوضع المعيشي للمواطن أفضل حال من فرنسا !!!. لقد تغير كل شئ بالمغرب، لدرجة لم يعد يستطيع المواطن البسيط العيش داخل وطنه الذي يضمن له التمتع بكافة الحقوق والحريات والعيش الكريم !!!، وهو واقع فرض على المواطن التعبير عن موقفه الحر من كل ما يطاله من قهر وحرمان ممنهجين، لدرجة توالت فيها الأحداث والاحتجاجات السلمية في كل المدن المغربية، المطالبة أساسا بضمان الحق في الشغل والعيش الكريم، قوبلت بمصادرة حق التظاهر السلمي وقمع الاحتجاجات وتسجيل حالات اعتقالات بالجملة في حق أشخاص كانت مطالبهم الأساسية بسيطة تعكس واقعهم المر، تلازمت مع طرح سؤال محوري يلخص حقيقة غياب هذه الحقوق، وهو: أين الثروة؟… غريب أنك تعيش في بلد لا يعرف الإنسانية لأنك تشاهد يوميا في عرض البحار حالات من الانتحار الجماعي وليس الفردي لشباب يبحثون عن الحياة السعيدة والعيش الكريم بعدما تخلى عنهم وطنهم الذي كان من الأجدى له احتضانهم. نساء وأطفال وشباب، دفعتهم ظروف التهميش، الاقصاء، القهر والغربة التي أصبحوا يعيشون واقعها المر في هذا البلد، إلى التفكير في هجره والبحث عن السبل الكفيلة بنقلهم من هذا الواقع إلى واقع أكثر إشراقا، ولو في بلاد أخرى يجتاز في سبيله اختبار عبور عرض البحر وتلافي الوقوع ضحية بين فكي سمك القرش. هل أصبحت بلاد النصارى آمنة مقارنة مع بلاد المسلمين؟ أين الإسلام من هذه الوضعية التي أصبح يعيشها الشباب المغربي؟ هل أصبحت هذه الفئة عالة على الدولة حتى تسمح برميه في عرض البحر؟ لماذا تتصرف هكذا مع فئة ناضجة متعلمة يمكن لها أن تحدث التغيير داخل دوالب الدولة إذا ما أتيحت لها الفرصة لذلك؟ هل تغيرت وظيفة الجامعات المغربية، لتصبح بدل ذلك الفضاء المفتوح للتكوين والبحث العلمي، مجرد خزان لخريجي أفواج البطاليين ليرمون (حاملي الشهادات) نحو مصيرهم المجهول للانتحار في عرض البحر، بدل تهيئة الظروف لهم للولوج إلى سوق الشغل؟ لماذا ندرس في دولة لا توفر الشغل القار لحاملي الشواهد العليا؟ لماذا فرض التجنيد الاجباري على اصحاب الشواهد العليا دون فرضه على أصحاب السوابق العدلية؟ لماذا نعيش في دولة تغني الغني وتفقر الفقير ؟ لماذا نعيش في دولة تدافع عن المفسدين وتقهر المواطنين البسطاء؟. لا حياة لمن تنادي، عندما يقهر الشباب وتموت الطاقات في أعماق البحار ولا أحد يتكلم عن الأسباب، الموت ولا الحياة يا مفسدين بسبب الفقر تعلمنا وبسببكم انتحارنا. * الدكتور محمد مولود امنكور متخصص في التراث والتنمية السياحية
