قوانين التعمير.. قرارات مجحفة للحصول على رخص البناء والإصلاح

تحاول مجموعة من قوانين التعمير التصدي بشكل صارم لظاهرة البناء العشوائي ، حيث صدر في هذا المجال عدد هائل من المراسيم والدوريات ومشاريع القوانين المتممة والمغيرة بموجبها القوانين السابقة ، ترسانة من المساطر تحاول جاهدة ان تحد من كثير من المخاطر، كالبناء تحت أعمدة الكهرباء ذات التوتر المتوسط أو المرتفع ، أو بناء المنازل والعمارات في أمكنة مهددة بالفيضانات أو الانهيار المفاجئ للبنايات 00
هذه القوانين رغم أهميتها البالغة لا تعير لإمكانيات المواطن المحدودة أي اهتمام سواء فيما يتعلق بالجانب المادي حيث أن الشخص ملزم بدفع ما بين 8000 درهم الى 10000 درهم أو أكثر كمصاريف تتعلق بملف الترخيص أو فيما يتعلق بالجانب الإجرائي.
المواطن يلزمه التنقل في رحلات مكوكية بين مجموعة من المصالح المتفرقة فضلا عن مجموعة من الصعوبات المتعلقة بالحصول على وثائق تتبث علاقة الشخص بالعقار كأصل الملكية أو شهادة الإستغلال إذا كان الأمر يتعلق بأرض الجموع وما ادراك ما أرض الجموع ؟؟
أضف إلى ذلك بعض الإكراهات التي قد تطرحها وثائق التعمير كتصميم التهيئة أو التصميم المديري 00
أمام هذا الوضع يكون ممثلو الأمة من برلمانيين بصفتهم المؤسسة التشريعية التي تسن القوانين مطالبين :
_بالسعي من أجل ملاءمة هذه القوانين لخصوصيات كل منطقة 00
_تحديدالمتدخلين وضبط دور كل طرف تفاديا لإشكالية تنازع الاختصاصات 00
_تمكين الأشخاص الذاتيين والمعنويين من تحفيظ أملاكهم 00
لنا عودة الى هذا الموضوع لمزيد من الإلمام في مناسبة قادمة إن شاء الله 0