الرميد: تدخل الملك سيسهل إخراج إجراءات “خطة حقوق الإنسان” أكد أن وضعية حقوق الإنسان في تطور

اعتبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، تدخل الملك محمد السادس لحل (البلوكاج) الذي عرفته خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان مؤشرا على تسهيل إخراج جميع التدابير والإجراءات المتعلقة بها.
جاء ذلك خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان برسم سنة 2019، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الخميس1 نونبر 2018.
وكان الملك محمد السادس، قد كلف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بوضع مخطط لتنفيذ الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان في القريب، وذلك وفقا لما كشفه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وشدد الرميد على أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ليست خطة أي حزب سياسي، وإنما هي خطة هذا الوطن لمقاربة موضوع حقوق الإنسان والدفع بها نحو الأمام.
وكشف الرميد عن ترجمة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى الفرنسية والانجليزية، موضحا أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سيعمل على ترجمتها إلى الأمازيغية.
وقال الرميد “أجزم أن الرسم البياني المتعلق بحقوق الإنسان يؤشر على تطور المغرب باستمرار في مجال الحقوق والحريات”، مستدركا أن المملكة تشهد بعض المشاكل، ومازالت تلاحقها رواسب الماضي.
وطالب الرميد بضرورة تأهيل القوانين المغربية خصوصا قانون المسطرة الجنائية، قائلا “لقد سجلنا أنفسنا في صف 39 دولة وضعت خطة وطنية في مجال حقوق الإنسان والحريات، وسنعمل على وضع مخطط إجرائي للخطة”.
واعتبر المسؤول الحكومي الجمعيات الحقوقية أصعب الجمعيات لطموحها الكبير في مستقبل أفضل، قائلا “كنت حريصا على وجود خطة لحقوق الإنسان لأني كنت أؤمن بها”، الشكايات موضحا الحكومة ستعمل على الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حق الدولة والمؤسسات الوطنية والجماعات الترابية.