أكدت نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن هناك مجموعة المبادرات الوطنية والإقليمية والعالمية من أجل تدبير مستدام للتربة،ومكافحة التدهور البيئي والمناخي، جاء ذلك خلال كلمة لها اليوم الثلاثاء باسم شمال إفريقيا خلال الجلسة الرابعة للقمة الإفريقية الوزارية المعنية بالتنوع البيولوجي المنعقدة في إطار المؤتمر 14 للأطراف في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي (COP 14 ) بجمهورية مصر ما بين 12 و16 نونبر 2018. وأوضحت كاتبة الدولة أم من بين المبادرات تلك التي أطلقت خلال مؤتمر الأطراف حول التغير المناخي (كوب 22) الذي اختضنته مدينة مراكش سنة2016 أبرزها المبادرة الثلاثية S 3 لتعزيز الاستقرار والأمن والاستدامة لمواجهة الهجرة الناجمة عن التدهور البيئي والتغير المناخي، ومبادرة A3، أي، المبادرة الثلاثية لتكييف الزراعة الافريقية مع التغير المناخي. وكدلك المبادرات التي أسست لها قمة الرؤساء الأفارقة الدي عقد بمراكش سنة 2016، واعتمدت من طرف الاتحاد الإفريقي كلجنة المناخ الثلاث/لجنة الساحل ولجنة الكونغو ولجنة جزر القمر . ومن جهة أخرى حذرت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، من تدهور الحالة البيئية بفعل الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، والتنمية الحضرية والتطور العمراني، وتوسيع نظم النقل، واستخدام المواد الكيميائية الخطرة، والتدبير غير السليم للنفايات وغيرها من المقذوفات. ومن بين الموارد الطبيعية التي أصبحت محدودة وغير متجددة بشمال إفريقيا، التربة نظرا لتعرضها لعدة عوامل التدهور نتيجة للاستغلال المفرط والاستخدام غير المستدام وتغير المناخ، ومن بين عوامل فقدان هذا المورد الحيوي، تضيف الوفي، الإفراط في قطع الأخشاب، والتعرية الريحية والمائية، والتوسع الحضري والعمراني، زيادة على التأثير الناتج عن التغير المناخي. وأبرزت كاتبة الدولة أن الأراضي المهددة بالتدهور والمعرضة للاندثار في شمال إفريقيا تقدر ب 31% من أراضي الجزائر و 19 % من أراضي مصر و 15،3 % من أراضي المغرب و12،6 % من أراضي تونس، وذلك خلال الفترة ما بين سنتي 2000 و 2015 حسب معطيات مرصد الصحراء والساحل، وهو ما يكلف حوالي 0.54 % من الناتج الداخلي الخام بالمغرب و0.59 % من الناتج الداخلي الخام بتونس و0.8 بالجزاىر من الناتج الداخلي الخام، وفق تقرير للبنك الدولي صادر في سنة 2017. ودعت الوفي السلطات الحكومية إلى وضع استراتيجيات ومخططات عمل بأهداف واضحة وإجراءات محددة ومؤشرات للمتابعة، مع تخصيص الوسائل الضرورية لتنفيذها، بالإضافة إلى تعزيز القوانين ذات الصلة والتحفيزات التي تشجع على الاستخدام المعقلن والمستدام للموارد الطبيعية، وعلى حماية النظم الإيكولوجية، والبحث العلمي والابتكار في هذا المجال. وقالت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة “إن طبيعة وجسامة التحديات المتعلقة بالحد من مشاكل تدهور الأراضي، تجعل الجهود المبذولة على المستوى الوطني غير كافية، بحيث أنه لا تستطيع البلدان أو الجهات بمفردها مواجهة التحديات الكبيرة التي تفرضها هذه الظواهر دون تعاون دولي شامل وملتزم، مقرون بتوفير الموارد المالية الضرورية وتقوية القدرات وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا”. وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأطراف افتتح بتنظيم القمة الإفريقية الوزارية المعنية بالتنوع البيولوجي تحت شعار “تدهور وتردي النظم الإيكولوجية: أولويات لزيادة الاستثمارات في التنوع البيولوجي والمرونة في إفريقيا”، بمشاركة 30 وزيرا من بلدان إفريقية.
