الخبير عمر الكتاني يحلل أداء الاقتصاد الوطني لسنة 2015

أكد الخبير والمحلل الاقتصادي عمر الكتاني، أن "نقطة الضعف في التسيير الاقتصادي لسنة 2015، تتمثل في أن الاصلاحات الاجتماعية لازالت تعرف نقصا في المغرب، فهذه السنة عرفت بعض التدابير مثل نظام التغطية الاجتماعية (راميد)، ولكن العمق المغربي، الذي نعني به القطاع الخارج عن المدن الرئيسة ظل بدون تغطية اجتماعية حقيقية" حسب تعبيره.
وأشار الكتاني في تصريح ل"العمق المغربي"، إلى أن الإصلاح الاجتماعي هو النقطة الرئيسية التي يتوقف عليها الإصلاح في المغرب، "ويجب أن يكون لها مشروع لإعادة توجيه الإصلاحات للمناطق النائية وليس فقط المدن الرئيسية، فكل المشاريع التي تبنتها الحكومة والدولة، بشكل عام كانت مشاريع داخل المدن في المناطق الحضرية، أما خارج المدن وفي المناطق النائية فلا زالت المشاكل الاجتماعية الكثيرة تطرح مثل الفقر والبطالة وعدم التمدرس أو قلته".
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الاحصائيات الحقيقية تقول إن هناك 5 ملايين شاب لا يدرسون، وأن هناك 3 مليون شاب عاطل عن العمل، وهي "احصائيات تظهر أن الاستثمار الاجتماعي هو مشروع لم يبث فيه إلى الآن بشكل حقيقي، وكل ما قامت به الحكومة سنة 2015، هي بعض الاصلاحات الاجتماعية المتواضعة، موضحا أن سنة 2016 بدورها، ليس لها تصور حقيقي وشمولي للإصلاح الاجتماعي للمغرب، وهذه نقطة ضعف تنتظر الحلول" حسب تعبيره.
وفي تعليق حول القروض التي يتلقاها المغرب من البنوك الدولية، قال الكتاني، إن المديونية في المغرب هي نقطة ضعف كبيرة، متسائلا في التصريح ذاته، كيف أن الضغوط المالية في المغرب لازالت تدفع إلى اللجوء إلى القروض الخارجية، "ونعلم أن هذه الأخيرة وظيفتها الأساسية هي إضعاف السيادة الاقتصادية للحكومات في المغرب" يقول الكتاني.
وأضاف الكتاني في الموضوع ذاته، "أن الغرب يريد أن نظل تابعين له، حتى يفرض علينا شروطه وكذا خصخصة القطاعات، مشددا على أن هناك خطر كبير في المغرب سنة 2016، وهو خصخصة المكتب الشريف للفوسفاط أو جزء منه، وهذا من الأهداف الاستعمارية التي يريد الغرب أن يدخل المغرب فيها" حسب تعبيره.
وحذر الخبير الاقتصادي، من خصخصة هذا القطاع، "فالمديونية ستدفعنا إلى ذلك، وستعطي تبريرا للحكومة على أنها مضطرة لخصخصته، لأن القطاع حيوي وهو الضمانة الكبيرة التي يحتفظ بها المغرب مستقبلا أمام كل الأزمات العالمية التي يمكن أن تحدث، فالمديونية تهدد الاستمرار في الخوصصة وهو الخطأ الذي يمكن أن يقع فيه الاقتصاد سنة 2016" يقول الكتاني.
ومن جهة أخرى، قال الخبير والمحلل الاقتصادي عمر الكتاني، إن الاصلاحات التي أتت بها الحكومة كانت إلى حد ما ايجابية من الناحية المالية، أما من الناحية الاقتصادية فالظروف ساعدت المغرب من خلال الأزمات التي وقعت في الشرق، ظروف يقول عنها الكتاني، أنها ساعدت في أن نسبة من رؤوس الأموال الأجنبية تساهم في الاستثمارات في المغرب، "وهذه ظروف خارجة عن إرادة الحكومة ولكن كانت في صالح البلاد وقد استغلها المغرب".
واعتبر الكتاني في تصريح ل"العمق المغربي"، أن السنة الفلاحية كانت عنصرا ايجابيا، أيضا، "فمن حسن الحظ أن الأمطار التي شهدتها سنة 2015، كانت في الوقت المناسب وبالتالي فمنتوج مثل الحبوب كان جيدا إذ وصل تقريبا ل120 مليون قنطار، متجاوزا حتى الحاجيات الاستهلاكية للمغرب، التي لا تتجاوز 100 أو 110 مليون قنطار" يقول المتحدث ذاته.