الكتاني يدعو إلى الاعتماد على القطاع الاجتماعي الإسلامي لتجاوُز مشكلة التشغيل

قال إنّ 70 في المائة من الشباب المغربي «غير مؤهلين للتشغيل»

دعا الخبير الاقتصادي عمر الكتاني الحكومة الحالية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، إلى عدم الاكتفاء بالاعتماد على القطاعين العامّ و
الخاص لسدّ الخصاص الحاصل في التشغيل، مقترحا اعتماد قطاع ثالث اعتبره لا يتوفر سوى في النظام الاقتصادي الإسلامي، وهو القطاع الاجتماعي..
وقال الكتاني، الذي كان يحاضر ضمن فعاليات الأيام التواصلية والثقافية لحركة التوحيد والإصلاح، أول أمس الثلاثاء، إنّ القطاع الاجتماعي في الاقتصاد الإسلامي يتضمّن مؤسّسات اقتصادية قائمة الذات، في مقدمتها مؤسسة الزكاة والأوقاف، ثم لحقت بها البنوك، معتبرا إياه الأمل القائمَ لتجاوز مشكلة عطالة الشباب بالنسبة إلى المغرب والعالم الإسلامي، الذي فاته الرّكب في قطاعات أخرى، «شريطة أن يظلّ القطاع الاجتماعي مستقلا عن القطاعين العام والخاص».
ورسم الخبير الاقتصادي المغربي صورة قاتمة عن وضع التشغيل في المغرب، بناء على إحصاءات البنك الدولي، التي تضمّنها تقرير صدر قبيل اندلاع شرارة الربيع العربي، جاء فيه أنّ معدل الشباب في المغرب يقارب 10 ملايين شاب، ثلثهم لا يدرسون ولا يعملون، بمعنى أنّ رقم البطالة في صفوف الشباب في المغرب هو 3 ملايين وليس مليونا فقط، كما تدّعي الأرقام الرسمية المغربية.
ويبقى أسوأ ما جاء به هذا التقرير، حسب الكتاني، هو أنّ 70 في المائة من الشبان المغاربة غير مؤهلين أصلا للعمل، أيْ أنهم لا يتوفرون على أي تكوين أكاديميّ أو مهني، ما جعل الخبير الاقتصادي يصفهم ب»القنابل الموقوتة».
وأورد الكتاني أنه أنجز دراسة لمعرفة القيمة المالية التي يكلفها إحداث منصب شغل واحد في المغرب، فوجد أنها تساوي 125 مليون سنتيم كتكلفة استثمارية، وهو ما وصفه بالرقم المهول، ورد سبب ذلك إلى تفشي الرّيع والرشوة في القطاع الاستثماري، «حيث إنّ 80 في المائة من قيمة منصب الشغل هي عبارة عن تكلفة استثمارية ريعية».
وحذر الكتاني الحكومة الحالية من الانسياق وراء الأرقام التي كانت الحكومات السابقة تردّدها، معتبرا إياها «غير حقيقية»، مذكرا بأنّ المسلسل الطبيعي لأي حكومة هو مقاومة الفساد واستثمار الأموال المُسترجَعة في تشغيل الشباب، غير أنّ المغرب يحتاج في البداية إلى تكوين الشباب، وهو الأمر الذي يحتاج إلى إمكانات مادية يذهب 80 في المائة منها هدرا عن طريق التسيير غير الرّاشد.
واعتبر الخبير الاقتصادي أنّ المغرب يسير نحو المجهول، خاصة أنه لا يوجد تفكير مستقبليّ لحلّ المشاكل الناتجة عن احتكار المال والسلطة، والتي ستساهم في إعادة إنتاج مشاكل الانحراف والتطرّف والهجرة نحو المدن وإعادة انتشار مدن الصفيح والبطالة.
وأشار الكتاني إلى أن المغرب يعيش مفارقات صارخة، حيث تصل نسبة النمو إلى 4.5 في المائة، دون أن ينعكس ذلك على التشغيل، مرجعا السبب في ذلك إلى احتكار هذا النمو من طرف لوبيات المال والسلطة، التي تضمن استمراريتها من مقاومة مسلسل الإصلاح واستمرار اقتصاد الرّيع، قائلا إن 80 في المائة من المعاملات البنكية ريعية، ووزارة الأوقاف تفوّت أراضيَّ الأوقاف دون قيمتها الحقيقية، كما أن الفساد ينخر قطاع العقار «حتى صارت شقق السكن الاقتصادي التي تكلف 8 ملايين سنتيم تباع للشباب ب40 مليونا»، حسب تعبيره.
وقدّم الخبير الاقتصادي جملة من المقترَحات، التي لا تخلو من تحذيرات، للحكومة الحالية، لتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، حيث طالبها بانتهاج سياسة التقشف إلى جانب العمل على محاربة الفساد وترشيد النفقات، وهي ثلاثة عوامل قال إن الحكومة الحالية لا تطبّق منها شيئا.
ودعا الكتاني الحكومة الحالية إلى أنْ «تعيش للمستقبل»، وألا تحبس نفسها مع المشاكل الرّاهنة، كما طالبها بالاستعانة بالطاقات المغربية في الخارج، محذرا من تضييع الفرص الاقتصادية المتاحة، وخاصة في مجال الشّراكات والاستثمار، نظرا إلى التنافسية الدولية الشّرسة، لكنه ختم بأنّ الخروج من الأزمة لن يتمّ إلا إذا امتلكت الحكومة «نية الإصلاح وسلطة الإصلاح معا».