الرميد: ينبغي أن نتجه لملكية برلمانية.. والبام هدفه الوقيعة بين الدولة وPJD في ندوة جريدة "العمق"

جدد القيادي في حزب العدالة والتنمية ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد دفاعه عن مطلب الملكية البرلمانية الذي عبر عن اقتناعه به أكثر من مناسبة، حيث أكد على أنه “ينبغي أن نتجه إلى الملكية البرلمانية بما يسمح به التطور المؤسساتي”.
وشدد الرميد ضمن مداخلته، في الندوة الفكرية التي نظمتها جريدة “العمق”، أمس السبت، بمناسبة احتفالها بالذكرى الثالثة لانطلاقها، على أهمية الإصلاح الدستوري والسياسي من أجل اكتمال المنظومة المؤسساتية الوطنية، مشيرا أن ذلك لا يُتصور حدوثه إلا في إطار الملكية البرلمانية.
الرميد: الملكية البرلمانية هي المآل الطبيعي للتطور المؤسساتي الوطني
إقرأ أيضا
وأكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، على أنه “في المغرب لا يمكن القبول بالنموذج السلطوي الموجود في الصين، لأن هذه الأخيرة لديها مسارها وثقافتها، ولم يكن لديها أية إرهاصات ديمقراطية”، مضيفا أن “السلطوية التي تؤدي إلى التنمية مكسب كبير للصينيين، ونحن في المغرب لا يمكن أن نعود إلى الخلف، وموضوع اختياراتنا محسوم وهو ضرورة الذهاب في طريق الديمقراطية”.
الرميد: لم نتخل عن بنكيران .. والإصلاح لا يُتصور إلا في إطار الملكية البرلمانية
إقرأ أيضا
وانتقد الرميد “من يقوم بجلد حزب العدالة والتنمية وكأنه يحكم لوحده ولديه الأغلبية المطلقة”، مهاجما القيادي في حزب الأصالة والعاصرة، عبد اللطيف وهبي، بقوله: “أنتم ما جئتم إلا لأن تكونوا شوكة في خصر العدالة والتنمية، وأنتم جزء من المشكل”، مضيفا: “أفهم من كلامك أنكم تريدون أن يقع الخصام والمواجهة بين الدولة والعدالة والتنمية باش تجيو نتوما”.
الرميد: المغرب يسير في الاتجاه الصحيح رغم كل الاضطرابات
إقرأ أيضا
وأردف الرميد، أن “العدالة والتنمية يعرف ماذا يفعل، هو يريد إصلاحات ولكن في إطار استقرار البلاد وفي إطار ما تسمح به موازين القوى، ونحن جزء من أغلبية بمعنى أنه ليس لنا القرار وحدنا ولا نستطيع أن نفعل كافة آليات الإصلاح ببساطة لأنه لا يمكن تفعيلها إلا إذا كانت لديك أغلبية في إطار المنظومة المؤسساتية القائمة”.