القضاء يغرم بوعشرين ب 140 مليونا في ملف صندوق التنمية القروية قال إنه غير راضٍ عن الحكم الابتدائي

قضت محكمة الاستئناف، أمس الأربعاء، بتغريم مؤسس جريدة "أخبار اليوم" توفيق بوعشرين، ب 140 مليون سنتيم على خلفية الدعوى القضائية التي رفعها ضده كل من وزير الفلاحة عزيز أخنوش ووزير المالية محمد بوسعيد، بسبب صندوق التنمية القروية.
وكانت المحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، قد قضت يوم 12 فبراير من العام الجاري بتغريم بوعشرين، ب 45 مليون سنتيم على خلفية الدعوى القضائية المشار إليها.
كما قضت المحكمة ذاتها بأداء بوعشرين ثلاثين ألف درهم كغرامةٍ في الدعوى العمومية، مع نشر خبر الحكم على صفحات جريدة "أخبار اليوم"، حيث أخذت المحكمة المُدعى عليه بتهمة السب والقذف، بعد أن اتهم الوزيرين أخنوش وبوسعيد بالتآمر ضد رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران.
وكان بوعشرين قد قال في تصريح سابق لجريدة “العمق” قبل اعتقاله، إنه غير راضٍ عن الحكم الابتدائي لكونه مجانباً للصواب لعدة اعتبارات؛ أولها من حيث الشكل، حيث إن الملف فيه تقادم، لأن النيابة العامة لم تحرك ملف الدعوى القضائية إلا بعد مرور 6 أشهر، فيما قانون الصحافة يحدد مدة التقادم في 6 أشهر.
أما ثاني اعتبار، يورد بوعشرين، هو أن الجريدة قدمت دلائل على صحة الخبر الذي نشرته، والذي مفاده أن عزيز أخنوش ومحمد بوسعيد لم يأخذا رأي رئيس الحكومة في تحويل الأمر بالصرف من رئيس الحكومة إلى وزير الفلاحة.
وأضاف: "قدمنا أدلة من كلام بنكيران في حواره مع "ميدي1 تيفي" وحوارات أخرى، حيث قال بعظمة لسانه بأنه لا أحد قام باستشارته. وهذا الموضوع أثار أزمة في الحكومة، ونحن علقنا عليه بطريقة لا تمس لا شرف ولا اعتبار الوزيرين ولم تناول لا أشخاصهما وشرفهما".
وأكد بوعشرين أنه طالب بالاستماع إلى شهود في هذه الدعوى ومنهم رئيس الحكومة، إلا أن المحكمة لم تستجب للطلب، مبرزا أنه "لكل هذه الاعتبارات نحن نستغرب الحكم وننوي أن نستأنفه للدفاع عن حرية الصحافة أولا، ولعدم الخلط بين النقل والقذف وللمطالبة بمساواة الجميع أمام القضاء، سواء كان وزيرا أو صحافيا أو مواطنا بسيطا”، وفقه تعبيره ضمن التصريح السابق.