الأوضاع الحالية ومكافحتها

أوضاعنا الحالية رغم كل ما تحقق أو أنجز في شتى الميادين، لا ترقى إلى طموحات الشعب المغربي في تحقيق العيش الكريم لجميع أبنائه وإمدادهم بالحد المطلوب من الخدمات التي ينتظرونها من الدولة. حقا إن المتطلبات متعددة ومتنوعة لا نهاية لها ولا حد، التعليم والتكوين والصحة، والتجهيز والشغل والتثقيف والأمن والسكن وهلم جرا.
ومن جهة أخرى فإن الشدة لا تدوم ولابد للفرج أن يأتي بعد الضيق وكل صعب على همم المومنين الوطنيين المخلصين يهون. يكفي اسناد الأمور الى الأطر المقتدرة النزيهة والمستقيمة والنقية التي تزخر بها البلاد والجد والكد والعمل المتواصل والمعقول. كل الخطب الأخيرة لأمير المومنين جلالة الملك تشير إلى إعادة الاعتبار للمتشبعين بالروح الوطنية وتكليفهم بالشأن العام.
من الوطنية ممارسة المسؤولية بنزاهة وقناعة وتفضيل المصلحة العامة ومقاومة استغلال النفوذ والاغتناء اللامشروع الذي تفشى مع الأسف الشديد في السنوات الأخيرة نظرا لغياب المحاسبة وتغييب العقاب حتى إن المواطن أصبح يشعر بالإحباط وخيبة الأمل أمام الفضائح والتجاوزات، وهيمنة العقليات المسيطرة والشبكات الاحتكارية، وقد خلفت الفضائح والتصرفات المشينة التي تنشرها الصحف الوطنية وهناك صحافة مختصة في هذه الوقائع وتطلع عليها الأسر بجميع أصنافها وشرائحها، وتمر بدون محاسبة ولا متابعة، هذه النوازل يصعب التستر عليها بالخطابات التقليدية وبعرض نوايا الإصلاح ومحاربة الفساد دون القيام بذلك، نظرا لمزيد الوعي عند الطبقات الشعبية التي تعاني البطالة وتدهور المعيشة والضيق وتشاهد الاستحواذ على المال العام بمختلف الطرق والأساليب من طرف الفاسدين والمفسدين.
نحن لا نقصد التهويل ولا التيئيس ولا التسويد بل ندعو بكل صدق الحاكمين لاتخاذ التدابير الملموسة لمواجهة الانحرافات والتجاوزات واقتراح البدائل والبرامج والمخططات الاقتصادية والاجتماعية للنهوض بالمستوى المعيشي للطبقات المحرومة، ويمكنهم فعل ذلك إذا اشتد عزمهم. التضامن والمساواة والنمو الاجتماعي والحماية الاجتماعية، تتطلب التنظير الخلاق المبدع والمنتج، الحكم يتطلب التوقع وعدم الانصراف فقط الى التسيير اليومي، جميل تنظيم ندوات يحضرها المئات من المتخصصين لكن يجب أن يتبعها الفعل والتطبيق.
إن الدفاع عن الفئات المستضعفة والمأجورين والفلاحين والعمال والشباب والمهمشين والأرامل والأيتام والطفولة المشردة والمعاقين من أوجب واجبات الكل، إن دفاعنا نحن في حزب الإصلاح والتنمية عن الطبقات المحرومة ومحاربتنا للفوارق الاجتماعية لايتنافى مع تشجيعنا للمبادرة الحرة ودفاعنا عن المقاولين، ونداؤنا إلى من أفاء الله عليهم من خيراته أن يفكروا في المحتاجين حتى يجد التضامن مدلوله الحقيقي.
ونقول للحكومة الموقرة إذا كان من المستحيل رفع الحد الأدنى من الأجور لاشيء يمنعك من تخفيض الأجور العليا الباهظة وحذف سائر الامتيازات التي تعطى للمحظوظين وهم ليسوا في حاجة إليها، وعلى السادة الوزراء المحترمين أن يعطوا المثال بالتنازل عن الامتيازات التي يخولها لهم ظهير 1975.
“وتعاونوا على البر والتقوى، وإن يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتيكم خيرا”.
* وزير وسفير سابق وأمين عام حزب الإصلاح والتنمية