في الوقفة الاحتجاجية على وضعية أجور العمال... الاتحاد المحلي للفدرالية الديمقراطية للشغل يدق ناقوس الخطر بسبب المزيد من التضييق على الحريات النقابية

نبه عبد الرحيم الرماح في كلمته خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الإتحاد المحلي للفدرالية الديمقراطية للشغل، عشية يوم السبت أمام مقر الفيدرالية وسط المدينة والتي شارك فيها عدد كبير من الفدراليين والعاطفين و المسؤولين المحليين على خلفية استمرار بعض المشغلين في المزيد من التضييق على الحريات النقابية وطرد العمال (كما حصل بمطحنة النجاح بفاس) وضد التهرب من تطبيق قانون الشغل وقانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (كما حصل بمؤسسة سيوب ومؤسسة نوركران ...) وكذلك ضد المس بالمكتسبات كما حصل في بعض المؤسسات الأخرى، حيث دق ناقوس الخطر تفاديا لتفاقم الأوضاع.
وأوضح أن هؤلاء المشغلون يقومون بحملات تضليلية للتهويل من عدد المؤسسات التي تم إغلاقها بفاس وينسبون ذلك للعمال الذين لا علاقة لهم بها ويضخمون إعداد الإضرابات، التي يخوضها العمال مضطرين للدفاع عن حقوقهم الشرعية، إذ أن الغرض من هذه الحملة هو تبرير تصرف هؤلاء المشغلين والتغطية عما يقومون به باتهام العمال، بحيث تمادوا في تعنتهم الذي لا ينسجم مع طبيعة المرحلة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل إيجاد الحلول للقضايا المطروحة وهو ما تقوم به النقابة من تدخلات بهدف معالجة القضايا المطروحة, أخذا بعين الاعتبار مصلحة كل الأطراف من خلال مجموعة من مبادرات اتجاه الجهات المعنية والمسؤولة.
كما وجه عبد الرحيم الرماح، الكاتب الجهوي للإتحاد المحلي للفدرالية الديمقراطية للشغل بفاس، في زمن المتناقضات رسائل مشفرة لمن يهمهم الأمر، حيث تطرق إلى الاختلالات التي تشوب معظم القطاعات سواء العمومية منها أو الخاصة، والتي تقود دائما إلى الاحتجاج، مشيرا إلى نوع ثاني من الفساد، حيث بعض الشركات ترغم العمال على التوقيع على ورقة التصريح بالأجور غير التي يتقاضونها، والغريب أن نقابة موالية لرئيس الحكومة تشجع على ذلك وتضغط على العمال بالتعامل مع هذا الوضع بتبريرات متعددة لا يتقبلها العقل ولا المنطق ولا القانون، غير واعين بأن هذا النوع من التلاعب يلحق الدولة أضرارا وخسائر مادية كبيرة تنعكس سلبا على المواطن وعلى الاقتصاد الوطني، مطالبا بتحسين الأجور، ويحمل السلطات المحلية المسؤولية في تفاقم الأوضاع والمزيد في التضييقات للحريات النقابية، وعدم تصنيف الوقفات والحركات الاحتجاجية ذات البعد المطلبي كأنها هجومية....
وقد عبر المناضلون الفدراليون عن تضامنهم مع قطاع العدل ونددوا بما أصاب الكاتب النقابي الأخ السعيدي الذي تعرض لاعتداء شنيع خلال المعركة التي يقوم بها القطاع دفاعا عن مطالبه المشروعة، مرددين بين حين وآخر، شعارات تدين كل عمل من شأنه أن يكبح الأصوات المطالبة بالحق في العيش الكريم، ليصرخوا بأعلى الأصوات " نحن وإن طال الزمن لا بد يوما أن ننتصر".
وقد ندد بعض الفيدراليين بمسيرة محلية للدفاع عن كرامة الطبقة العاملة وصيانة مكتسباتها وللمطالبة بتفعيل الحوار الاجتماعي على غرار المسيرة الوطنية بالدار البيضاء ، للضغط على المسؤولين من أجل تطبيق بنود اتفاق 26 أبريل 2011 واحترام الحريات النقابية ومحاربة الرشوة والفساد وتحسين أوضاع الشغيلة المهنية والمعيشية، مطالبين بالزيادة في الأجور والتعويضات وتطبيق السلم المتحرك للأجور وتطبيق كافة القوانين الاجتماعية وإصلاح صناديق التقاعد.
وتأتي هذه الخطوة بالأساس للتحسيس وتسليط الضوء على الأوضاع المتردية التي تعيشها الطبقة العاملة, مشيدا بالمشاركة المكثفة لمختلف القطاعات رغم ظروف العيد، التي عبرت عن تذمرها من تماطل الحكومة في فتح حوار جدي ومسؤول بخصوص القضايا العالقة في ملف الحوار الاجتماعي ولغياب وجود إرادة حقيقية لديها لمحاربة الرشوة والفساد، مشيرين إلى أن الفدرالية ستبقى متأهبة دائما للدفاع عن مطالب الطبقة العاملة وحقوقها المشروعة .