الأموي الكاتب العام لل «ك.د.ش» لم يتم الوفاء بما التزم به رئيس الحكومة في أول لقاء مع النقابات

باسم المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل نحييكم جميعا تحية نضالية خالصة، نعتز بحضوركم لتخليد الذكرى العمالية الأممية الخالدة، كما نتوجه بأصدق تحياتنا إلى كافة الكونفدراليات والكونفدراليين على امتداد وطننا الكبير، على وعيهم الاجتماعي والسياسي الذي ظل يشدهم للقيم الانسانية والوطنية الرفيعة، والارتباط بقضايا العمال وانشغالات المجتمع، لتظل منظمتكم الاطار الوطني الديمقراطي المكافح من أجل المشروع الذي تأسست من أجله، المرتكز على الحداثة والديمقراطية والحرية والعدل. نؤكد لكم مجددا أخواتي، اخواني أنه على الرغم من الوضع الصعب بكل منعرجاته الخطيرة وتراجعاته المستفزة التي يتداخل فيها بقوة الموضوعي بالذاتي، فإن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستظل ملتزمة اجتماعيا وسياسيا وايديولوجيا وأخلاقيا بالنضال الاجتماعي في بعده السياسي من أجل التغيير الديمقراطي الحقيقي، نحتفل اليوم بفاتح ماي لسنة 2012 تحت شعار «الديمقراطية هي الحل»، في ظرفية دقيقة وخاصة، بعد سنة مليئة بالمتغيرات الاقليمية والدولية والمستجدات الوطنية.
فعلى المستوي العربي:
عاش العالم العربي إيقاع تطورات سريعة لازالت تداعياتها تتفاعل بشكل قوي تؤثر على حاضرنا، وستكون لها امتدادات وانعكاسات على مستقبل الأمة برمتها، من خلال إسقاط أنظمة استبدادية، اتباعا من تونس ومصر إلى ليبيا واليمن والمخاض لازال جاريا في سوريا، سقوط أنظمة تفتقد إلى الوعي، وتكرس التأخر التاريخي للانسان والمجتمع وفتحت كل الأبواب للإمبريالية و الرأسمالية المتوحشة لتستنزف ثروات الامة وخيراتها، وكبلت كل الطاقات والامكانيات المجتمعية القادرة على الخلق والابداع والنهوض بأوضاع شعوبنا، النهضة التاريخية المأمولة، أنظمة ارتكبت كل أنواع الجرائم في حق شعوبها، وتواطأت ضد مصالحها، وتآمرت على القضية الفلسطينية التي تعد جوهر الصراع الحضاري، الاسرائيلي / العربي، وساهمت في تنفيذ وترجمة المخطط الاستراتيجي الصهيوني / العنصري، الذي انطلق في بداية القرن الماضي بغاية إحكام السيطرة الكلية على الوطن العربي، لذلك اخواتي اخواني، لابد من التأكيد مرة أخرى على أن القضية الفلسطينية مهما كانت الظروف، ينبغي أن تظل حاضرة في تفكيرنا ووجداننا وفي برامج عملنا ونضالاتنا ككونفدرالية، الكونفدرالية التي تدرك الادراك العميق أن ضرب القضية الفلسطينية هو في العمق يستهدف كل بلد وإنسان عربي وأمازيغي ومسلم، فالنضال القومي هو في عمقه نضال ديمقراطي يهم كل الحركات السياسية والاجتماعية التقدمية، الديمقراطية المناضلة. وذلك من أجل إقامة الدولة الوطنية الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف.
إن الوضع غير مستقر ولازال في بداية البدايات، ليظل مفتوحا على كل الاحتمالات، طالما أن الدرس من هذا المخاض، ومن التطورات المتسارعة لم يستخلص بعد من طرف الأنظمة ونخبها، والدرس هو: لا مناص من إقرار الديمقراطية وإشراك المجتمع في تدبير شأنه، في كل القضايا التي تهمه وتهم الوطن، والكف عن تدابير الالتفاف على الوضع، فالتاريخ لم يعد يسمح بالتعاطي مع القضايا الاستراتيجية بمنطق الاحتواء الظرفي.
بالمناسبة فإن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بقدر ما تؤكد تضامنها اللامشروط مع كل الاحرار في وطننا العربي الذين كافحوا ويكافحون من أجل إسقاط الاستداد وإقرار الحرية والكرامة والسيادة، وعبروا عن الحاجة في التغيير الديمقراطي لشعوبنا، فإنها تدين بقوة التدخل الامبريالي في الشأن الداخلي للشعوب العربية، وتدين كل أدواته وآلياته المحلية الخائنة للأمة والمتنكرة لتاريخها المجيد.
أما على المستوى الدولي:
فإن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تسجل أن العالم يعيش أزمة اجتماعية خطيرة ومعقدة بفعل النظام الرأسمالي المتوحش القائم على اقتصاد السوق، فالإنسانية اليوم تعيش اختلالات مجتمعية لم يعرفها التاريخ وهو ما جعل معظم دول العالم تعاني من توترات اجتماعية عنيفة بسبب العولمة غير المؤطرة التي أدت إلى نشر ايديولوجية الرفاه المزيف، والانتشار الواسع للفقر وعجز الدولة عن توفير الخدمات العمومية، والتهميش الاجتماعي والاقتصادي الذي طال كافة مجالات حياة الانسان، والأخطر من ذلك هو ظاهرة البطالة، وانعدام فرص الشغل والنتائج الاجتماعية المترتبة عن ذلك، لأن منطق المنظومة الاقتصادية المتوحشة التي أنتجتها العولمة لا تستطيع الاجابة والاستجابة للشغل كمطلب اجتماعي. ولا تستطيع الاجابة عن كل المطالب الاجتماعية الأساسية للانسان، فالوضع اليوم في حالة انحباس اجتماعي ينذر بالانفجار.
لكن الذي يهمنا ليس هو جرد الأحداث ومساءلتها والوقوف عليها، بل الذي يهمنا هو أن المغرب يقع في قلب هذا الوضع، الوضع العربي والدولي، فالمغرب لايشكل الاستثناء ولا يشكل أيضا حالة تميز أو الخصوصية، ولا ينبغي أن ننجز وراء الأوهام التي يسوقها الغرب الإمبريالي، وأن لا ننخدع بالخطابات المطمئنة والداعمة للمغرب، بل يجب أن نستحضر العقل، وأن نجهر بالحقيقة كواجب وطني، ونؤكد بصراحة وثقة في النفس بأن المغرب في حاجة قوية إلى التغيير وإلى إعادة النظر في السياسات العمومية المنتهجة لا إلى شهادات مشبوهة المصداقية، بما يؤمن المستقبل، وهو الأمر الذي يقودنا إلى الوقوف على حالة المغرب.
الوضع الوطني:
لقد ودعنا سنة 2011 التي لم تكن سنة عادية، بل كانت مليئة بالأحداث والتطورات أهمها:
1 - مراجعة الدستور: لقد فوت المغرب على نفسه فرصة ذهبية، فرصة الإصلاح العميق والشامل في شرط دولي وعربي ووطني يفرض ذلك، بما يؤهل بالفعل البلاد ويقوي ذاتها الكلية، ويطورها ويحصنها لبناء مغرب آخر، المغرب الحديث فعلا والديمقراطي حقيقة، لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وليتبوأ المكانة والموقع الرائد في المنطقة المتوسطية وفي العالم، بالمنطق الذي لا يترك المستقبل في يد الزمن المتقلب بمتغيراته الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة المغاربية المتوترة، والتي تعد محور الأطماع الخارجية. وفي هذا الاطار العام فإن الدستور الذي يشكل أرقى صور التعاقدات الكبرى بين الدولة والمجتمع، لم يرق إلى هذه الحاجة، باعتباره في الجوهر لم يؤسس لنظام سياسي ديمقراطي ولبناء دولة المؤسسات والحق والحريات، فطريقة إعداده ومنهجية صياغته، أبانت عن أن الدولة لازالت سجينة التقاليد السياسية للعهد القديم، ولازالت ثقافة الاصلاح خارج تفكيرها، وهكذا فالإعداد تم بشكل انفرادي والتشاور كان صوريا و«النخب» صامتة، في قاعة الانتظار الانتخابية، ولا مجال هنا للعودة إلى تفاصيل القضية، باعتبار الجميع تابع ذلك.
إن المضمون وطريقة الصياغة دفعت بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى الانسحاب من اللجنة السياسية الخاصة بمتابعة الإعداد وإبداء الرأي بمنطق الإشراك ودفعها أيضا إلى اتخاذ قرار مقاطعة التصويت عليه، صحبة حزب المؤتمر الوطني الاتحادي والطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي، إنه القرار السياسي الواضح الذي عبر موضوعيا عن إرادة الطبقة العاملة وعن مصالحها الاجتماعية والسياسية ذلك أن الديمقراطية كل لا يتجزأ، مدخلها الأساسي هو إصلاح الدستور .
إن هذا الموقف هو امتداد طبيعي للتصور السياسي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذي تم التعبير عنه بالوضوح الفكري اللازم وبالرؤية الاجتماعية والسياسية المستوعبة لحظة التحول التاريخي، حينما طرحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مطلب الملكية البرلمانية كنظام سياسي ينبغي أن يحكم المغرب.
آن الأوان لوضع حد لازدواجية الخطاب في علاقته بالواقع، لقد مل المغاربة خطاب الحداثة والديمقراطية وحقوق الانسان الذي يتلى على مسامعهم يوميا، الخطاب الذي يتنافى عن ما يعيشونه يوميا في حياتهم المعيشية وفي علاقاتهم بالإدارة والقضاء وكافة مؤسسات الدولة.
ولعل المحطة الثانية التي عاشها المغاربة خلال السنة المنصرمة هي الانتخابات التشريعية، التي لم تشكل للأسف لحظة تحول نوعي في المسيرة السياسية الوطنية، بل ظلت مطوقة بسياج الماضي القائم على التحكم والضبط بكل الوسائل والآليات، إذ تتحكم في نتائجها طريقة التحضير في الدهاليز المظلمة والفساد المالي والتوجيه الإداري للتصويت على حزب بعينه، وبالتالي فإنها انتخابات فاسدة ومزورة، لتفرز حكومة مر على تنصيبها أكثر من 100 يوم، ولازالت تعيش حالة الارتباك والتردد والغموض، معتمدة خطابا شعبويا، التي عبر برنامجها عن بؤس فكرها وعن توجهاتها اللاشعبية، حكومة غارقة في «البولميك» بين أعضائها غير واعية بالمخاطر المحدقة بالبلاد، عاجزة عن صياغة برنامج محدد في الزمن، ومبين بالأرقام والاحصائيات والأولويات، لتصحيح الوضع المختل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية، حكومة لا تصور لها بسبب عدم الوضوح السياسي الذي يحدد المنطلقات والأهداف المراد تحقيقها. إنها تبحث عن ذاتها المفقودة سياسيا وعن هويتها الضائعة فكريا، إن التصريح الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة أمام البرلمان، لا يرقى إلى مستوى البرنامج، مما جعل كل وزير يدعي أن له برنامجا خاصا بقطاعه. إن المغرب في حاجة ماسة إلى حكومة قوية منسجمة تمتلك الرؤية التي تؤهلها لخوض القرارات الوطنية الكبرى والجريئة لمعالجة الوضع.
إننا نتساءل: هل الحكومة قادرة بالفعل على محاربة الفساد، وإسقاط الاستبداد؟ وهو الشعار الذي رفعه حزب رئيس الحكومة أثناء الانتخابات الأخيرة؟ محاربة الفساد الاقتصادي والإثراء اللامشروع ومحاربة المضاربات العقارية واقتصاد الريع والتملص الضريبي، ونهب المال العام، ومحاربة الاحتكار والامتيازات والرشوة؟ وهل هي قادرة على محاربة الميز الاجتماعي والطبقي؟ وهل تستطيع أن تمد يدها إلى الضالعين في الفساد؟ إنها حكومة دشنت لحظتها الأولى من حياتها السياسية بقمع التظاهرات السلمية للمواطنين الذين يطالبون بحقوقهم الاجتماعية المشروعة، بإقدامها على الاجهاز على ممارسة الإضراب كحق بالاقتطاع من أجور المضربين.
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لن تحاسب الحكومة إلا من خلال ادائها ونوعية تدبيرها للشأن العام وتعاملنا معها سيتحدد وفق تعاملها هي مع الملف الاجتماعي والطبقة العاملة
أخواتي، إخواني
ليس عيبا أن يعيش المغرب مشاكل كسائر الدول والشعوب بفعل الازمة، ولكن العيب والمصيبة العظمى تكمن في انعدام تصور لبناء مغرب الغد، وأي مغرب نريد؟ و يكمن في غياب الارادة السياسية للإصلاح، ذلك أن الإرادة السياسية ليس تعبيرا عن نوايا ولا هي خطاب يلقى في المناسبات، بل إنها ممارسة عملية في الميدان، وبرامج عمل تنفذ في الواقع وفق حاجات المجتمع وفئاته المحرومة.
إن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل انطلاقا من مبادئها وثوابتهاو أهدافها الوطنية والديمقراطية، تعبر اليوم بصوت مرتفع عن قلقها المشروع تجاه ما يعيشه المغرب، والوطنية تقتضي الجهر بالحقيقة، والحقيقة تقول إن المغرب ليس بخير، إنه يشكو من أعطاب التاريخ وتراكماته، وأعطاب الدولة اللاعقلانية، أعطاب التربية والتعليم وغياب الديمقراطية، وعدم استكمال تحرير الارض، يجب القول إن الاستقرار له مقتضيات، أولها: إقرار الحقوق كاملة في إطار المواطنة الكاملة.
القضية الوطنية
في البداية نتوجه بتحية إجلال وإكبار للقوات المسلحة الملكية وعلى رأسها جلالة الملك محمد السادس، وإلى القوات المساعدة والدرك الملكي والأمن الوطني، على تضحياتهم الوطنية التي نعتز بها كطبقة عاملة في الدفاع عن وحدة التراب الوطني منذ 1975 إلى اليوم ، ونترحم على كافة الشهداء الذين سقطوا في ساحة الكفاح حماية أقاليمنا الوطنية الصحراوية، وبقدر ما نفتخر بهم، فإننا نطالب باعتبارهم شكلوا الضمير الجمعي الوطني نيابة عن كل المغاربة في استرجاع وتحصين الوحدة الترابية، رغم كل الصعاب والمخططات التي واجهوها من طرف الدولة الجزائرية وآليتها العميلة البوليزاريو.
أخواتي، إخواني
من المؤسف جدا أن الدولة الجزائرية لم تستفد من المتغيرات الكونية التي حصلت بعد سقوط جدار برلين، التي انتهت بسقوطه الحرب الباردة، وبدأ العالم يتشكل على أسس وأهداف أخرى مبنية على التكتل، ومن المؤسف أيضا أنها لم تستفد من درس ما حصل في العالم العربي لتظل متمسكة بأطروحتها اللاتاريخية المعادية للمغرب في استرجاع أراضيه المغتصبة في أقاليمه الصحراوية، وهكذا فعوض أن تركب موجة العصر وتدعو إلى بناء اتحاد مغاربي كضرورة اقتصادية لتشكيل قوة تفاوضية وتكاملية، وإطارا صلبا للتنمية الشاملة لكل شعوب المنطقة، نجدها حبيسة المواقف التي تجاوزها التاريخ وصيرورته.
لقد استفادت الدولة الجزائرية من الاستعمار الفرنسي، الذي ضم إليها أجزاء واسعة من التراب المغربي وتسعى اليوم إلى الاستفادة من الاستعمار الإسباني بخلق دويلة تابعة لها في قلب الصحراء المغربية، و هو ما لن نسمح به أبدا.
إننا مطالبون اليوم بتصحيح أخطاء الماضي، فوحدة التراب والأرض تسمو فوق كل الاعتبارات والحسابات باعتبارها تشكل البعد الوجودي والحضاري للمغرب، مما يفرض الاعتماد على الذات لمواجهة كل التطورات والمخططات.
وفي السياق ذاته، فإننا نستحضر سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما لنطالب الدولة بضرورة وضع خطة للمطالبة باسترجاعهما.
الملف الاجتماعي
الكل يعترف بصعوبة الظرفية التي يمر منها المغرب، والأزمة الاجتماعية التي يعيشها، التي طالت كل القطاعات والحقول الاجتماعية من : تعليم وصحة وسكن وخدمات وشغل وفقر والعالم القروي، فالارقام والاحصائيات الرسمية - رغم مؤآخذتنا عليها - تؤكد ذلك، لكننا نختلف مع المسؤولين في نقطتين مركزيتين
الأولى، وتتمثل في طرح سؤال: ماهي اأسباب الحقيقية التي أدت إلى الأزمة؟
والنقطة الثانية: وهي المرتبطة بنوعية المقاربة، التي ينبغي اعتمادها لتجاوز اأزمة؟
بخصوص النقطة الأولى تعتبر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن السبب يعود إلى السياسات العمومية اللاديمقراطية التي انتهجتها الحكومات السابقة، والتي كرسها القانون المالي للحكومة الحالية، والمتمثلة في تغييب المسألة الاجتماعية باعتبارها تشكل المنطق الحاسم في التقدم والتنمية البشرية المأمولة، فالتنمية لا تنحصر في تقديم المساعدات، ولا تكمن في إحداث مشاريع يعتبرونها مذرة للدخول، بل هي رؤية شاملة تنطلق من الإنسان في بعده الاجتماعي والمعرفي، بمنظور مندمج، وايضا في معالجة التفاوتات المجالية والتفاوتات الاجتماعية ووضع حد للامتيازات، وهو ما يتطلب إعادة النظر كلية في التوجهات السياسية الكبرى، وفي هذا السياق العام نسائل الحكومة التي رفعت شعار محاربة الفساد: من هم المستفيدون في القطاع الفلاحي؟ ولمن يقدم الدعم الكامل ؟ ومن هم الذين تم إعفاؤهم من الضرائب الفلاحية؟ وبأي حق؟ وماهو الدعم والمساعدات التي تقدم إلى % 70 من الفلاحين الذين لا يملكون سوى 1,2 هكتار؟ إن العديد من النافذين الذين لا علاقة لهم بالقطاع الفلاحي وضعوا اليد على أراضي المعمرين، وفوتت الدولة مرة أخرى لهم أراضي مجهزة من ممتلكاتها، وأعفتهم من الضرائب، وقدمت لهم القروض غضت الطرف عن خرقهم للقوانين، بل سخرت القوى العمومية والقضاء لقمع العمال المطالبين بحقوقهم المشروعة. ونفس الاسئلة نطرحها بالنسبة لكل القطاعات الاستراتيجية.
فالقطاع الصناعي والتجاري يعيش استمرار التملص الضريبي، الاستفادة من مأدونيات الدولة والتسهيلات والقروض والاحتكار والريع وغياب حق المنافسة، والصفقات المشبوهة والسوق السوداء، والغش في الانتاج. والمثير هو أن جل أرباب العمل يطالبون بالمزيد من تخفيض الضرائب، ومن الاعفاءات، وبالمقابل تهضم حقوق العمال في ما يتعلق بالأجور والتعويضات والتغطية الصحية والتغطية الاجتماعية، و عدم تطبيق مقتضيات مدونة الشغل، ومحاربة العمل النقابي والتضييق على الحريات والاعتداء على العمال بتسخير البلطجية، والمتابعات والاعتقالات والمحاكمات الصورية للمسؤولين النقابيين وتغييب الحوار، وعدم تحمل السلطات الحكومية لمسؤوليتها محليا ووطنيا وقطاعيا.
إن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اليوم تدعو إلى المراجعة الشاملة لكل المخططات الاستعجالية التي أعدها التقنيون ومكاتب الدراسات المغربية والأجنبية، باعتبارها تعمق الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، وتزيد من إغناء الأغنياء وتفقر الفقراء. إننا ندعو الدولة إلى التخلص من التقنقراط والتقنيين الذين تعوزهم القدرة الفكرية والبعد الوطني، على اعداد برامج بمنظور اجتماعي ومنطق اقتصادي يؤمن المستقبل واستقرار المغرب، وبالتالي لابد من تصحيح الطريق الخاطئ على أسس ومعايير ومنطلقات وأهداف مغايرة. ونؤكد على إعادة توزيع الثروات التوزيع العادل.
الحوار الاجتماعي والافاق
1 - الحوار الاجتماعي
لم يتم الوفاء بما التزم به السيد رئيس الحكومة في أول لقاء مع النقابات، اللقاء الذي أكد فيه على اعتماد مبدأ التفاوض والاشراك الكلي والفعلي في كل القضايا والمطالب التي تهم الحوار الاجتماعي، فعوض استمرار اللجنة الوطنية في التفاوض حول المطالب المادية والاجتماعية والمهنية للعمال والموظفين كل الفئات والقطاعات، اختصرت الحكومة الحوار الاجتماعي في جلستين مع وزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات، الذي طرح نقطتين: الأولى والمتمثلة في المنهجية والثانية جدول أعمال الدورة بخصوص المنهجية اقترح السيد الوزير أن يتم الحوار في دورة واحدة كل سنة في شهر فبراير وإعلان النتائج قبل فاتح ماي. وفيما يتعلق بجدول الأعمال: أكد على تنفيذ ما تبقي من اتفاق 26 أبريل 2011 وإعطاء الاسبقية للقانون التنظيمي للاضراب، وقانون النقابات.
إن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تشبثت بالمنهجية المعتمدة منذ التصريح المشترك 1996، المنصوص عليها في مدونة الشغل القاضية بعقد دورة للمفاوضة الجماعية في أبريل للتفاوض الثلاثي الأطراف: الحكومة وأرباب العمل والنقابات حول المطالب العمالية وإعلان النتائج قبل فاتح ماي والدورة الثانية: في شهر شتنبر للتشاورو التداول حول مشروع الميزانية وتقييم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، على أن تؤسس لجنة لمتابعة التنفيذ ثلاثية الأطراف تجتمع مرة في كل شهرين.
وبخصوص جدول اأعمال: أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على تنفيذ كل ما تبقي من اتفاق 26 أبريل 2011 بدون زي تأويل جديد أو شروط جديدة. والانكباب على إحداث نظام أساسي جديد للأجور والتعويضات ومعالجة ملف التقاعد.
كما تشبثت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بضرورة إدراج المطالب الاجتماعية والمادية والمهنية الخاصة بالزيادة في الأجور والتعويضات وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور، وكذلك بمراجعة القوانين التنظيمية لانتخابات اللجن الثنائية ومناديب العمال إصلاح التعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية.
معالجة مشاكل كل الفئات والقطاعات والاستجابة لمطالبها المشروعة ورفع كل أنواع الحيف عليها تأمين الشغل ومحاربة البطالة.
- فتح ورش لتطهير المناخ الاجتماعي، وذلك بتوسيع مجال الحريات النقابية وعقد الاتفاقيات الجماعية، وتسوية النزاعات الاجتماعية العالقة، وإطلاق سراح المعتقلين وتوقيف كافة المتابعات وإرجاع المطرودين، والاستجابة للمطالب، قبل مناقشة جدول قانون الإضراب.
الآفاق
أولا: الانتخابات المهنية: بخصوص هذا الاستحقاق لابد من التأكيد على أن كل المبادرات والاجراءات التنظيمية لهذه الانتخابات من إعادة النظر في القوانين التنظيمية لها إلى تحديد التاريخ وطريقة تنظيمها، إذا لم يتم إشراك الكونفدرالية الديمقراطية لشغل فيها، فإنها تعد مرفوضة وستواجهها، ولن نسمح بإعادة تكرار التجارب السابقة، حيث انفردت الحكومة ضدا على الأغلبية المطلقة للنقابات بجدولة الانتخابات وفق إرادة خارج القوانين، وخارج تكافؤ الفرص، حتى أن وزير التشغيل السابق طالبناه في العديد من المناسبات بمدنا بالكشف الكامل عن نتائج الانتخابات في الجماعات المحلية والقطاع الخاص، حيث شابهها التزوير لكنه رفض.
ثانيا: إن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إذ تؤكد رفضها لأي قرار يتم من خارج آليات الحوار والتوافق بين الأطراف، وعزمها على صون المكتسبات والدفاع عن الحريات والحقوق والمطالب المشروعة للموظفين والعمال، فإنها تقرر دعوة المجلس الوطني للاجتماع يوم9 ماي 2012 بالمقر المركزي بالدار البيضاء للتداول في الوضع واتخاذ القرارات اللازمة. كما يدعو المكتب التنفيذي كافة العاملات والعمال إلى التعبئة لتنفيذ كل القرارات النضالية التي تفرضها طبيعة اللحظة.
أخواتي، إخواني
إن الحاجة الوطنية والضرورة التاريخية تفرض اليوم على حركة اليسار صياغة تصور سياسي ورؤية تنظيمية جديدة، بما يربطها الربط القوي بعمق المجتمع للقيام بالمهام المنوطة بها، وهو الأمر الذي يتطلب نهج حوار سياسي وفكري مسؤول وهادف، للتأسيس النظري والنضالي لمواجهة المستقبل المليء بالمخاطر.