تستمر بالمغرب محاولات كبرى لإجهاض قوى الأحزاب والهيئات الحية داخل المشهد السياسي من خلال عدة مظاهر وأساليب بائدة، فجهاز التحكم داخل الدولة المغربية يقف عاجزا على إنتاج أساليب جديدة للقضاء على هده القوى الحية. كلنا يشاهد الحرب الإعلامية التي ظهرت مؤخرا ضد الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عبد الاله بنكيران فبعد فبركة عدة منابر إعلامية لإمتلاكه ثورة تقدر ب600 مليون دولار وإمتلاكه لمؤسسات تعليمية، إنتقلت الألة الإعلامية إلى الهجوم على الرجل في معاش يتقضاه كل رؤساء الحكومات السابقون دون إستثناء وتضخيم المبلغ فيقال 130000 درهم على لسان زعيم العلمانيين عصيد ثم 90000 درهم على جريدة نيني، وبعد أن سقطت كل هذه الشائعات بخروج بنكيران في مباشر على تطبيق فايسبوك لنفي كل هذا بل وصل به الأمر إلى دعوة لرئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطوا ليحقق معه في ثروته. فيبدوا حزب العدالة والتنمية مؤسسة عصية للسيطرة عليها من طرف جهاز التحكم داخل مؤسسات الدولة عكس سابقيه الذين ذابوا داخل أروقة التحكم وأصبحوا جزءا منه، ويظهر أن المحاكمة الفضيحة التي خرجت ضد عبد العالي حامي الدين هي المستهدفة في الوقت الراهن حيث تحاول عدة أطراف التغطية على هده القضية المصيرية بالنسبة لحزب العدالة والتنمية من خلال الفبركات الإعلامية وحملات التشويش ضد قيادات البيجيدي. لكن يوم بعد يوم يتبين أن حزب العدالة والتنمية يعلم جيدا ما يحاك له وهذا ما يجعل تماسكه الداخلي أقوى من أجل مواجهة كل هذه الأزمات المتتالية فقد أظهر هذا التنظيم أنه كلما واجه أزمة زاد إلتحامه وأصبح يظهر كأنه على قلب رجل واحد للوقوف أمام كل هده التحديات، وبتكليف مصطفى الرميد رئيسا للجنة الدفاع والمؤازة في قضية حامي الدين هو مؤشر على كون هده القضية مصيرية للحزب. فإحياء قضية عوقبة عليها حامي الدين بسنتين سجن والتي لا يمكن البث فيها كونها تعتبر كحالة تقادم بل أكثر من هذا فالمتهم تم تعويضه من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة ثن المجيئ بشاهد حوكم لنفس الفعل يطرح عدة تساؤلات أبرزها أن خصوم البيجيدي داخل الدولة يريدون بهده القضية أخد كبش فداء من داخل الحزب من أجل لي دراع إخوان عبد العالي حامي الدين في عدة قضايا سواء سياسية أو داخل التحالف الحكومي.
