عرف قطاع تجارة الجملة ارتفاعا بنسبة 44 في المائة حسب مسؤولي المقاولات، فيما ذكر 31 في المائة منهم أن القطاع عرف انخفاضا، وذلك حسب مذكرة للبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية الخاصة بقطاعات الخدمات النفعية غير المالية وتجارة الجملة، الخاصة بالفصل الثالث من سنة 2015. وأشارت المذكرة التي توصل "العمق" بنسخة مها، إلى أن هذا الارتفاع يعزى إجمالا إلى ارتفاع مبيعات "التجارة بالجملة لتجهيزات صناعية أخرى" و"أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة". وأضافت المندوبية، أنه فيما يخص عدد المشتغلين، يكون قد عرف حسب 52 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا، وأن 40 في المائة منهم يقولون أنه قد عرف ارتفاعا، أما مستوى المخزون من السلع، تقول المذكرة، فقد اعتبر عاديا حسب 76 في المائة من أرباب المقاولات وفوق عادي حسب 7 في المائة منهم فقط. ويخصوص أسعار البيع في القطاع، فقد عرفت حسب 80 في المائة من مسؤولي المقاولات استقرارا سجل أساسا على مستوى " تجارة المواد الغذائية و المشروبات والتبغ" و"أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة". وأظهرت المندوبية، أن توقعات رؤساء مقاولات قطاع تجارة الجملة، تشير إلى أن المبيعات ستعرف، ارتفاعا خلال الفصل الرابع لسنة 2015، وانخفاضا حسب 13 في المائة منهم، مضيفة أن هذا التحسن يعزى بالأساس إلى النمو المرتقب في أنشطة "تجارة بالجملة لتجهيزات صناعية أخرى". ومن جهة أخرى، يتوقع 51 في المائة من المقاولين استقرار عدد المشتغلين خلال الفصل الرابع لسنة 2015، بينما يتوقع 4 منهم في المائة فقط انخفاضه، أما على صعيد مستوى دفاتر الطلب، فيتوقع 85 في المائة من مسؤولي هذا القطاع أن يكون عاديا وحسب 4 في المائة منهم فقط يتوقع أن يكون فوق المستوى العادي. وأشارت المذكرة ذاتها، إلى أنه وبخصوص أسعار البيع، يتوقع 79 في المائة من تجار الجملة استقرارها، في حين، يتوقع 15 في المائة منهم انخفاضها.
