ثلث رؤساء مقاولات "تجارة الجملة" يؤكدون تراجع مبيعات القطاع خلال الفصل الثالث من سنة 2015

أكد 31 بالمائة من رؤساء المقاولات أن مبيعات قطاع تجارة الجملة، سجلت خلال الفصل الثالث من سنة 2015 انخفاضا، مقابل 44 بالمائة منهم، قالوا إن المبيعات في هذا القطاع، قد عرفت ارتفاعا، عازية ذلك إلى ارتفاع مبيعات تجارة التجهيزات الصناعية وأصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة، وذلك حسب ما جاء في مذكرة صادرة، أول أمس، عن المندوبية السامية للتخطيط، حول الظرفية الاقتصادية الخاصة بقطاعي الخدمات النفعية غير المالية و تجارة الجملة.
وبالنسبة لعدد المشتغلين بهذا القطاع، فقد عرف بحسب 52 بالمائة من مسؤولي المقاولات استقرارا، بينما أكد 40 بالمائة منهم أنه شهد ارتفاعا. كما أن مستوى المخزون من السلع قد اعتبر عاديا حسب 76 بالمائة من أرباب المقاولات، و فوق عادي حسب 7 بالمائة منهم فقط.
أما أسعار البيع في القطاع، فقد اعتبر أغلبية أرباب المقاولات ( 80 بالمائة) أنها سجلت استقرارا، هم أساسا "تجارة المواد الغذائية و المشروبات و التبغ" و"أصنافا أخرى من تجارة الجملة المتخصصة". وعلى مستوى توقعات مسؤولي المقاولات الخاصة بالفصل الرابع لسنة 2015، فقد أشار رؤساء مقاولات قطاع تجارة الجملة إلى أن المبيعات ستعرف، حسب 59 بالمائة منهم، ارتفاعا خلال الفصل الرابع لسنة 2015، وانخفاضا حسب 13 بالمائة منهم، عازين السبب في ذلك بالأساس إلى النمو المرتقب في أنشطة " تجارة بالجملة لتجهيزات صناعية أخرى".
ومن جهة أخرى، يتوقع 51 بالمائة من المقاولين استقرار عدد المشتغلين خلال الفصل الرابع لسنة 2015، بينما يتوقع 4 بالمائة منهم فقط انخفاضه، في حين يتوقع 79 بالمائة من تجار الجملة استقرار الأسعار مقابل 15 بالمائة منهم انخفاضها.