تعد مسالة تحليل النظام التربوي العربي من المسائل المعقدة والمتشابكة التي تستعصي على الباحث التربوي الإحاطة بجميع حيثياته مما يجعل من بحوثه ودراساته قضية طموح فقط. إن الخطاب التربوي العربي لا زال عاجزا عن التصدي للأزمة العربية الراهنة، مما يجعلنا إزاء مجموعة من الأسئلة التي تفرض نفسها من قبيل: هل أزمتنا هي أزمة ذاتية؟ أم هي أزمة أفرزها غياب مشروع نهضوي متكامل؟ إن المتأمل في النظم التربوية العربية يجدها ذات طابع متشابك ومحكوم في الآن نفسه بإرث تاريخي، وعرفي…حال دون تشكل إطار فلسفي تربوي، بفعل الظروف السياسية والفكرية والاجتماعية. ومن هنا نجد بونا شاسعا بين النظم التعليمية المستقلة بذاتها في مقابل الأوضاع الاجتماعية والثقافية المتداولة، فأزمة نظامنا التربوي العربي ليس كليا حتى يتسنى الإحاطة به، بل هو أشبه بجزر متفرقة تحتاج كل واحدة منها علاجا خاصا بها دون غيرها، مما يجعلنا إزاء أزمة فكرية مركبة ومبعثرة الأنساق، ويتضح ذلك في مختلف أطوار التعليم بدءا من المرحلة الجامعية التي يجد فيها الطالب نفسه أمام حقلين معرفين، حقل معرفي تقتضيه طبيعة البحث الأكاديمي، وحقل معرفي آخر يفرضه النظام السائد المتمثل في الفلسفة العامة للدولة، مما يجعل الباحث التربوي حائرا عن نوعية المتعلم الذي يراد بناؤه، يضاف إلى ذلك غياب تنسيق محكم بين الجامعة والمدرسة وسوق الشغل، الأمر إلى أفضى إلى تفريخ أفواج من العاطلين التائهين والذين أصبحوا مثالا سيئا لكل من سولت له نفسه استكمال مشواره الدراسي تخوفا من الوقوع في شباك العطالة، كل ذلك أدى إلى إفساح المجال أمام ارتفاع معدلات الامية والتي تشير إحصائيات المرصد العربي للتربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (أليسكوا) وجود حوالي 54مليون أمي في ربوع و أقطار الوطن العربي، وهي نسبة كافية لكي نصبح إزاء قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، خاصة في ظل تنامي حدة التطرف وما يرافقه من استمالة هذه الفئة ذات الفقر النفسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي…وهي عوامل كافية لكي تشكل لنا أرضية خصبة للاستغلال الإيديولوجي والسياسي. أمام كل هذه المخاطر أصبحت الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى إلى خطاب تربوي إصلاحي شامل يربط الحاضر بالماضي و ينفتح على التجارب التربوية الكونية دون الذوبان فيها، ويحافظ على الخصوصية المحلية ويطورها، مع العمل على تطوير الدراسات المستقبلية، بعيدا عن الخطاب التربوي التقليدي؟ إننا في أمس الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى خلق خطاب تربوي إصلاحي نقدي بناء هادف ينطلق من معالجة شمولية للازمة القائمة بعيدا عن فوبيا النقد الهدام والشعارات الجوفاء، مع أهمية خلق تعاقد ثلاثي بين سوق الشغل والنظام التعليمي التربوي وباقي النظم الاجتماعية الأخرى، مع ضرورة التشخيص الدقيق للازمة التربوية بدءا من الإحاطة المعرفية العلمية بأسبابها مرورا بمكوناتها وتجلياتها وامتداداتها المتشعبة، دون تجاهل الانفتاح على الذات في أبعادها الثقافية والحضارية والقومية، مع ضرورة الاهتمام بالدرجة الأولى بفئة المدرسين وتحسين ظروفهم الاقتصادية والتشريعية ونهج سياسة التحفيز إسوة بأقرانهم في بعض الدول العربية، حتى يصبح شعار”ربط المسؤولية بالمحاسبة” شعارا معقولا لا فضفاضا، لان المدرس هو الشخصية المحورية في الإصلاح شريطة توفير الشروط السالفة الذكر. وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نقول : على المجتمع العربي آن يتفق في خطة إصلاحية شمولية مركبة غير مجزئة على خطاب تربوي موحد يستشرف المستقبل وينطلق من الإصلاحات المحلية دون تغليب طرف على أخر، مراعيا في ذلك ما يلي: أولا: السياسة التربوية: في شموليتها دون تبويبها ثانيا: المسار التعليمي: المرتبط بالعملية التعليمية التعلمية بما في ذلك( المعلمين، والمتعلمين، والبرامج التربوية، المنهاج التربوي والدراسي، والعدة الديداكتيكية، والمحيط المؤسساتي…) ثالثا: المسار الاقتصادي: المتعلق بالميزانية المخصصة لقطاع التعليم وآليات وسبل إنفاقها وفق مقاربة حكاماتية ملائمة، مع ضرورة استحضار فكرة أن التعليم أحد روافد اللإقتصاد الوطني رابعا وأخيرا: استحضار المسار التنظيمي: المتمثل في آليات إدارة المنظومة التربوية في مستواها المؤسساتي وتغيير هذه الآليات متى دعت الحاجة التربوية الإصلاحية إلى ذلك * أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي. وباحث في الفكر الاسلامي 1. وسوم
