ملاءمة الصحف مع قانون الصحافة يجمع الأعرج وعبد النباوي ومجاهد اتفقوا على التعاون لتنفيذ القانون

جمعت قضية ملائمة الصحف الورقية والالكترونية مع مقتضيات قانون الصحافة والنشر وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، والوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، ورئيس المجلس الوطني للصحافة، يونس مجاهد، في لقاء للتداول حول تطبيق أحكام قانون الصحافة والنشر بمقر وزارة الاتصال.
وأكد بلاغ وزارة الاتصال أن وزير الثقافة والاتصال، ورئيس النيابة العامة، ورئيس المجلس الوطني للصحافة قرروا العمل سوياً من أجل ضمان حق إحداث مقاولات صحافية مهنية، طبقا لما هو منصوص عليه في القانون، والحرص على احترام أخلاقيات المهنة، في إطار المسؤولية والنهوض بقطاع الصحافة وتطويره.
الأعرج يكشف عدد المواقع الإلكترونية التي قدمت تصاريحها للسلطات
إقرأ أيضا
وأضاف المصدر أن اللقاء عرف استعراض التطورات والمستجدات المتعلقة بتنزيل المقتضيات المتعلقة بالتصاريح والإيداعات المرتبطة بملاءمة الصحف الورقية والالكترونية مع مقتضيات القانون، وكل ما يترتب عن ذلك من آثار على المستوى القانوني وعلى المستوى المهني.
وأفاد المصدر ذاته أنه تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بصدد مختلف القضايا المرتبطة بتنزيل مقتضيات القانون المذكور، في إطار احترام الضمانات المرتبطة بممارسة مهنة الصحافة، مع الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات النصوص القانونية، قصد بلوغ الغايات المتوخاة التي تسعى إلى تكريس صحافة مهنية وحرة ومسؤولة وذات مصداقية.
وكانت وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال قد دعت المنابر الالكترونية التي لم تخضع بعد لمقتضيات قانون الصحافة والنشر المتعلقة بوجوب التصريح بالنشر داخل الآجال القانونية، إلى عدم الاستمرار في النشر إلا بعد استيفاء هذه الإجراءات.
نقابة الصحافة: التأخر في تطبيق “قانون الملائمة” تحقير لمقتضياته
إقرأ أيضا
وكشفت الوزارة عن بلوغ عدد التصاريح لإحداث موقع إلكتروني، إلى حدود نهاية دجنبر 2017، ما مجموعه 656 تصريحا، موزعة بين تصاريح الإصدار وفق مفهوم قانون الصحافة والنشر السابق، وشهادات إيداع الصحف الإلكترونية من النيابات العامة للمملكة وفق القانون المتعلق بالصحافة والنشر الحالي.
واستغربت النقابة الوطنية للصحافة، مما سمته ب"تلكؤ" السلطات العمومية في تطبيق قانون الصحافة والنشر في الجانب المتعلق بالملائمة، "رغم أن الآجال القانونية لهذه الملاءمة انتهت منذ أكثر من شهرين ونصف"، معتبرة أن ذلك "تحقير لمقتضيات هذا القانون".
1. وسوم