نشاط "أوبير" غير المرخص لها يغضب سائقي سيارات الأجرة بمراكش

يبدو أن شركة "أوبير" المتابعة قضائيا بعد الدعوة التي رفعتها ولاية الدار البيضاء بحقها شهر غشت الماضي، عازمة على مواصلة اختراق سوق النقل الحضري بالمغرب؛ حيث أقدمت على إطلاق خدماتها قبل حوالي أسبوع بمدينة مراكش مما أثار غضب أرباب وسائقي سيارات الأجرة بالمدينة الحمراء.
وعلمت "العمق" أن عددا من سائقي سيارات الأجرة اجتمعوا اليوم لبحث تأسيس تنسيقية للتصدي لهذه الشركة، خاصة بعد تزايد حالات ضبط السيارات المشتغلة مع هذه الشركة.
ويشار إلى "أوبير" عبارة عن تطبيق خاص بالهواتف الذكية، يعمل على إيجاد وسيلة نقل بديلة عن سيارة الأجرة، تمكن مستعلمه من التنقل بشكل أسرع؛ حيث يوفر عليها وقت انتظار وسيلة النقل، وكذا بسعر أقل من المعتمد لدى سيارات الأجرة الصغيرة.
سيارات الأجرة بمراكش أقرب للمستعملين
ويشار إلى أن مدينة مراكش كانت سباقة بالمغرب إلى إطلاق خدمة "الطاكسي الأخضر"، التي تمكن من الحصول على سيارة أجرة صغيرة في أي وقت من اليوم وبمختلف أحياء المدينة، إذ تشتغل الشركة المعنية بالتنسيق مع أرباب سيارات الأجرة الصغيرة الراغبين في ذلك.
ويكفي الراغب في الاستفادة من الخدمة بمدينة مراكش أن يتصل برقم الطاكسي الأخضر، ويعطي المعلومات الكافية عن مكانه والوقت الذي يرغب فيه بالحصول على سيارة الأجرة الصغيرة، إذ يمكنه الحجز فورا أو قبل ساعات، فتعمل الشركة عبر مواصلاتها اللاسلكية مع سيارات الأجرة المنخرطين في الخدمة لتحديد السيارة الأقرب لصاحب الطلب.
وتكلف خدمة "الطاكسي الأخضر" مستعمليها مبلغ 10 دراهم نهارا و15 درهما ليلا، تعطى لسائق سيارة الأجرة إضافة لما احتسبه العداد من نقطة الانطلاق إلى نقطة النهاية.
الشركة غير مرخص ومتابعة قضائيا
وسبق أن رفعت ولاية جهة الدار البيضاء شهر أكتوبر الماضي، دعوة قضائية بالشركة المذكورة، مشددة على أنها تشتغل خارج القانون.
واعتبر الولاية في بلاغ صدر في شهر غشت الماضي، أن عمر هذه الشركة "غير مرخص ويعرض الساهرين عليها وكذا السائقين الذين يعملون في إطار هذه الخدمة إلى العقوبات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل".
وأشارت الولاية إلى أن مصالح الولاية علمت بواسطة عدد من وسائل الإعلام الإليكترونية والورقية بانطلاق نشاط هذه الشركة في النقل الحضري بمدينة الدار البيضاء وبالخط الرابط بين مطار محمد الخامس ومدينة الدار البيضاء.
دول عديدة تمنع "أوبير"
عرفت الشركة رفضا عالميا واسعا نظرا؛ حيث سبق لألمانيا منعها من العمل على أرضيها، وأصدرت المحكمة أمرا قضائيا يقضي بوقف العمل بالتطبيق.
رحبت شركات سيارات الأجرة الرسمية الألمانية بالحكم القضائي، حيث كانت تتهم منذ فترة طويلة هذا التطبيق الإلكتروني بأنه لا يراعي اللوائح المعنية بنقل الركاب ب"التاكسي"، وبأنه يتم تشغيله دون الالتزام بمعايير سلامة الركاب.
من جهتها، منعت بلغاريا بموجب قرار صادر عن المحكمة الإدارية العليا، خدمات "أوبر" للنقل عبر التطبيقات النقالة على أراضيها، وأكدت المحكمة "التنفيذ الفوري" لقرار اتخذته في يوليوز الماضي لجنة حماية المنافسة وينص على منع شركات "أوبر بي في" و"رازيير أوبريشينز" المسجلتين في هولندا من العمل في بلغاريا.
وفرضت اللجنة في يوليو على الشركتين غرامة قدرها 200 ألف ليفا (حوالي 100 ألف يورو)، بعد اتهامهما ب"المنافسة غير الشريفة" و"انتهاك معايير نقل الركاب" و"رفض توفير معلومات طلبها المحققون".
باريس هي الأخرى، عرفت رفضا شاسعا لهذه الخدمة، وتشكل عدة تنسيقيات لمهنيي سيارات الأجرة والنقل، أدى إلى توقيف الخدمة وعدد من مستعمليها احتياطيا لمدة 24 ساعة.
وحاولت سلطات نيودلهي بالهند الشهر الماضي منع الشركة بعد اتهام سائق متعاقد مع "أوبير" باغتصاب امرأة وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد. لكن الشركة لم تحترم هذا القرار في تحد كبير لسائقي سيارة الأجرة التقليدية.