قررت الحكومة إلغاء لجنة تتبع صفقات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات ونقل اختصاصاتها إلى لجنة دائمة ضمن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية قصد إرساء مخاطب وحيد في مجال تتبع الشكايات وطلبات إبداء الرأي المتعلقة بالطلبيات العمومية. جاء ذلك خلال مصادقة المجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين تقدم بهما الأمين العام للحكومة نيابة عن وزير الداخلية. ويهم الأول، مشروع مرسوم رقم 2.18.933 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية، ويهدف إلى ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للامركزية مع مقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية. وتتجلى التغييرات المقترحة، بحسب بلاغ لمجلس الحكومة، في ملاءمة المصطلحات والمفاهيم والصيغ المستعملة في المرسوم رقم 2.12.349 مع تلك المستخدمة في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية. ومن هذه التغييرات، أيضا، إيلاء وزير الداخلية صلاحية رفع حد 200 ألف درهم فيما يتعلق بسندات الطلب المنجزة من قبل الجماعات الترابية، والتنصيص على نشر الوثائق المتعلقة بصفقات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات طبقا لكيفيات نشر وثائق صفقات الدولة. المرسوم الجديد نص أيضا على ربط تفعيل الإجراءات القسرية باستطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، بالإضافة إلى التنصيص على أن المصادقة على صفقات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات تتم من قبل السلطات المؤهلة لذلك طبقا للقانون (رؤساء المجالس أو المجموعات أو مؤسسات التعاون أو الموظفون المفوّض إليهم حسب الحالة). أما مشروع المرسوم الثاني الذي صادق عليه المجلس الحكومي فيهم المرسوم رقم 2.18.934 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.867 صادر في 7 ذي الحجة 1436 (21 سبتمبر 2015) المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تفعيل الحكامة المؤسساتية بإرساء مُخاطّب وحيد في مجال تقديم الخبرة والاستشارة المتعلقة بمساطر إبرام وتنفيذ ومراقبة وأداء الصفقات المبرمة من قبل الجماعات الترابية والأشخاص الاعتبارية للقانون العام المنبثقة عنها، عبر إحداث لجنة دائمة، ضمن الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية. وستكون هذه اللجنة، مكلفة بدراسة الشكايات الصادرة عن المتعاقدين مع الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات من ناحية، وإبداء الرأي كلما استشكلت مسألة حول تأويل النصوص القانونية أو بنود دفاتر التحملات المتصلة بصفقات الكيانات القانونية المذكورة، من ناحية أخرى. وصادق المجلس الحكومي كذلك على مشروع مرسوم رقم 2.19.184 بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية. ويهدف مشروع هذا المرسوم الذي يأتي في إطار دعم مسار تطوير مناخ الأعمال، إلى وضع آلية للإيداع الإلكتروني للفواتير ونزع الصفة المادية على تبادل المعطيات الخاصة بها وذلك ابتداء من 2 ماي 2019. ويروك هذا الإجراء التقليص من آجال إصدار الأمر بدفع وأداء النفقات المتعلقة بالطلبيات العمومية، ونزع الصفة المادية على تبادل المعطيات بين الفاعلين الاقتصاديين والإدارة، و تجويد الخدمات المقدمة لأصحاب الطلبيات العمومية، والمساهمة في تطوير مناخ الأعمال، و دعم الشفافية في مجال تدبير الطلبيات العمومية. 1. وسوم 2. #الجهات 3. #الصفقات العمومية 4. #العمالات 5. #مجلس الحكومة
