“لايف” بنكيران حول “لغة التدريس” يثير الجدل بين البرلمان والحكومة الخلفي: البرلمان ليس قاصرا

أثار البث المباشر الذي طالب من خلاله رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران نواب حزبه وأعضاء البرلمان برفض التصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمتظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، جدلا داخل البرلمان بعد تقديم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤال حول فشل الدورة الاستثنائية للمجلس.
عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب المهاجري، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين، انتقد “لايف” الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، متسائلا كيف تفسرون قلب “لايف” رئيس الحكومة السابق التصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمتظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأوضح المهاجري أنه تم التراجع عن الاتفاق الذي تم مشروع القانون الإطار المتعلق بمتظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، من أجل تمريره بعد “لايف” ابن كيران، الذي قال إنه لم يكلفه سوى 10 دراهم فقط.
ورد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي على فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قائلا “إن
البرلمان المغربي ليس بقاصر ليوقفه “لايف” واحد”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن البرلمان ولجنة التعليم والثقافة والاتصال سيد نفسهما في إقرار مشروع القانون الإطار المتعلق بمتظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأضاف الخلفي أن البرلمان صوت على أكثر من 150 مشروع قانون بالإجماع مع التصويت على 26 قانونا لم يصوت بالأغلبية، موضحا أن ذلك يؤشر على وجود تعاون بين الحكومة والبرلمان.
وكان رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران حذر من أن تكون المصادقة على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بصيغته الجديدة بمثابة “ضربة قاضية لحزب العدالة والتنمية”.
الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السابق، خلال كلمة مباشرة على صفحته الرسمية ب”الفايسبوك”، حول “قانون الإطار51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، طالب فريق حزبه بالبرلمان وكذا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني برفضه.
وشدد ابن كيران على ضرورة التراجع عن الصيغة المتوافق حولها، ولو كانت الضريبة هي سقوط الحكومة، منبها إلى أن التنازل عنده حدود، داعيا إلى ترك الأحزاب الأخرى للتصوت على القانون، معتبرا تصويت حزب العدالة والتنمية على القانون الإطار “خيانة” للدستور ولرؤيته المذهبية
1. البرلمان
2. القانون الإطار
3. بن كيران