ال "AMDH" بشفشاون تتهم السلطة برفض تسلم ملفها القانوني

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة شفشاون "رفض" السلطة المحلية تسلم ملفها القانوني، بعد أن عقد فرعها المحلي بالمدينة جمعه العام الانتخابي لتجديد المكتب المسير.
وأكد فرع الجمعية في بيان له، توصلت "العمق" بنسخة منه، أنه "توجّه رئيس الفرع المحلي إلى مقر باشوية المدينة قصد وضع الملف، غير أنّه فوجئ برفض تسلّمه من طرف القائدة التي تنوب عن السيد الباشا، بدعوى غياب هذا الأخير وعدم توكيلها للقيام بهذه المهام".
وأضاف البيان أن رئيس الجمعية عمد إلى "تكرار هذه الزيارة مرات متعددة، والقيام بكثير من المحاولات قصد إقناع القائدة بضرورة تسلّم الملف، نظرًا لارتباطه بمدة قانونية محددة من جهة، ولعدم إمكانية تعطيل أداء مرفق عام ترتبط به مصالح الأفراد والجماعات من جهة ثانية. غير أن كل هذه المجهودات باءت بالفشل. ليلجأ الفرع المحلي في نهاية الأمر، إلى إرسال ملفه القانوني عن طريق مفوّض قضائي. فيلقى المصير نفسه، أي رفض التسلّم بدعوى استمرار غياب باشا المدينة".
وأدانت الجمعية حسب المصدر نفسه، تكرر ما اعتبرته "ممارسات استفزازية وتعسفية صادرة عن باشوية شفشاون"، مشددة أنها "أضحت مرفقا مغلقا في وجه جميع المواطنين بسبب الغياب المفتوح واللامحدد للباشا عن إدارة هذا المرفق، وعدم توكيل أي موظف للقيام بهذه المهام بحسب تصريح القائدة وكل العاملين بالإدارة التابعة له".
واعتبرت الجمعية الحقوقية أن رفض تسلم الباشا لملفها القانوني يعتبر "خطوة غير مسبوقة على مستوى الجمعية بالمدينة، وأنه "استهداف لها، ومحاولة يائسة للحدّ من ديناميتها في الحقل الحقوقي بالمدينة، وفي فضحها للفساد والمفسدين، والدفاع عن حقوق المواطنين".