متى سيُعلنون مقاهينا “مناطقَ منكوبةًّ”؟

أثناء الأزمات المتعلقة بالاضطرابات الجوية أو الكوارث الطبيعية غالبا ما تقفز عبارات من قبيل الواردة في العنوان أعلاه إلى واجهة الإعلام بهدف إظهار قوة “الضربة” وحجم الكارثة.
لكن، قد يتساءل البعض من أهل الركب، و بلسان مغربي دارج فصيح، “آشْ جابْ الشّي للشّي؟”. فهذه مقاهينا هي أعز فضاء، و أحبه إلى قلوبنا بعد صالونات منازلنا و فللنا، بل إن في بعضها من الزخارف و الفسيفساء و الأرائك و القطع الفنية و الأثرية ما لا يوجد في دورنا و ديارنا و مكْتباتنا العمومية.. أكثر من هذا هي فضاء نلوذ إليه لنلتحم بكأس قهوة سوداء يُحوّل ماضينا إلى بياض، و يعدنا بمساء أو غد أكثر بياضا، بل سطوعا للشمس، و زرعا للأمل… ليس هذا فحسب، بل هي (مقاهينا) مكان مثالي لطالب يضع اللمسات الأخيرة على أطروحة أو بحث التخرج، أو شاب يستعد لمقابلة شفوية مصيرية، كما أنها مكان آمن و مناسب للتفاوض بين العملاء حول أسعار العقار و أثمنة السيارات.. بل هي أفضل مكان قد تختاره فتاة تمني نفسها ببناء أسرة يكون إيجاد فارس الأحلام أهم لبنة فيها…، أو مترصد يترصد لضحاياه..
لهذه الأسباب، و لتلك التي تجنبت ذكرها عمداً لأنني لست من مؤيدي فكرة أن تصبح مقاهينا بديلا رخيصا للمركبات الرياضية و مدرجات الملاعب نظرا لطاقتها الإستيعابية الضيقة، أضحى الاستثمار في بناء المقاهي مغريا للكثرين من مالكي الرأسمال، بل لغزا ملتبسا بين الرغبة في تبييض الأموال (مقاهي تصل كلفتها إلى ملايير من السنتيمات) و المساهمة في التنمية (بدعوى خلق فرص الشغل لأربعة أو خمسة أفراد/ عائلات على الأكثر و بمقابل شهري دون الحد الأدنى للأجور). ماذا لو تم استثمار تلك الأموال في بناء المكتبات العمومية أو المدرسية، أو تقديمها كقروض بسيطة للشباب من أجل إطلاق مشاريعهم؟
لكن، واقع مقاهينا الصحي من الداخل ليس كما توحي به مسمياتها و أسامي بعض نوادلها. بل إنها أقرب بكثير إلى ما قاله الله عز و جل في وصف الفرق بين المنافقين و المؤمنين: {“فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ”، فعندما نتأمل مسميات بعض المقاهي مثل ” الأمل، النسيم، الورود، الواحة، الشروق، السعادة، الياسمين…،” أو تلك التي اختارت أساميها من المشرق أو الغرب، نجدها تناقض تماما واقعها الداخلي الخارق في دخان السجائر اللينة و الصلبة !! جنة من الظاهر، جحيم مستعر من الداخل !!
ربما نسبة %98 من المغاربة قد طبَّعَت بشكل كامل مع التدخين/الدخان و أضراره، و أصبحت لا تفرق بينه و بين الأكسجين بسبب تماهي كلا “الغازين” في بعضهما البعض. و هي نفس النسبة التي تجهل أن التدخين أصبح محرما بشكل لا هوادة فيه في كل ديموقراطيات العالم. و تحريمه ليس وليدَ اليوم، حيث يعود في بعضها إلى سبعينيات القرن الماضي. بل لن أبالغ إذا قلت أن طريقة تعاطي الحكومات معه مؤشر من مؤشرات الحكامة و الديموقراطية أو غيابهما.
في جل الدول الأنجلوساكسونية، تُنْعتُ وزارة الصحة بإسم أكثر دلالة ألا و هو ” Public Health Authorities/ Officials”، ، أي “سلطات الصحة العمومية أو العامة” و المعنى هنا أن الأمر يتعلق بالصحة العامة، الصحة التي تعني سلامة الفضاءات المشتركة (و ما أكثرها) حتى و إن كانت في الهواء الطلق كالأسواق و الشوارع، فما بالك بفضاءات تشبه منازل أسرية لها أبواب و نوافذ و تغري كل ذي روح حية؟ فأين وزارة الصحة المغربية من جودة الحياة داخل المقاهي المغربية؟
لقد أصبحت مقاهينا فعلا مفاعلات نووية مرخص لها، و بمحاذاة أماكن ىهلة بالسكان !! هل تساءل يوما “رجالات الصحة العمومية المغربية Moroccan Public Health Officials”، لماذا يبدو عمال المقاهي شاحبي الوجوه، متعبي الصحة، و يستسلم شبابهم في وقت وجيز ليورانيوم المقاهي؟ هل بوسعها أن تخضعهم لدراسة سريرية لرصد التأثير المدمر؟
لماذا تعمل السلطات الوصية (الدولة) على تعميم التلقيح على الأطفال الصغار ضد الأمراض الفتاكة، حماية لرأسمالها البشري المستقبلي، لتسلمهم بعد أقل من عشريتين لداء السل و السرطان ليفتك بأجسامهم الندية من خلال التساهل في قوانين التدخين و التجارة في السجائر؟
ترى، هل تكون ظاهرة التدخين التي يتوسع قطرها في بلدنا يوما عن يوم هو أسلوب احتجاج لم تتفطن له الدولة بعد؟ شخصيا، لا أستطيع أن أأكد ذلك أو أنفيه: فالتدخين ليس ظاهرة متعلقة فقط بالفقراء و الطبقات الهشة، بل نجده منتشرا ، و إن كان بحدة أو نسبة أقل، بين الطبقة الوسطى و الشبه بورجوازية. لكن، أجدني أميل إلى اعتبار أن كل سيجارة هي بمثابة لوحة احتجاج أو لا فتة تدمر، تسائل القابض عليها قبل أن تسائل غيره. فالتدخين من أحقر المهارات، الذي لا يحتاج اكتسابها تكوينا أو تعلما، و وسائلة متوفرة في كل المداشر و الواحات، فقد تجد بقالا يبيعك السجائر في أكثر المداشر عزلة و تهميشا، وبالمقابل، سوف لن يكون بوسعك إيجاد من يبيعك مسكنا لألام الرأس، أو مخفضا لحرارة الرضع و الأطفال!
بقي القول، و بكل اختصار، أن للتدخين فاتورة باهظة، و أن أثره على الفرد و على مستقبل المجتمع يفوق حجم الضرر و عدد ضحايا الكوارث الطبيعية التي تُعلنُ بموجبها المناطق و الأمكنة المضروبة بها منكوبةً !!