الحلوطي: فرنسة التعليم جريمة .. وأمزازي: هي استجابة لرغبة الأسر خلال جلسة عمومية لمجلس المستشارين

شهد مجلس المستشارين حلقة جديدة من حلقات الصراع حول لغة التدريس، بين وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد امزازي وبين فريق العدالة والتنمية، وذلك خلال طرح سؤال شفوي، اليوم الثلاثاء 7 ماي 2019، حول “تنزيل بعض مقتضيات الرؤية الإستراتيجية 2015-2030 قبل المصادقة على مشروع القانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.
واتهم عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين عبد الإله الحلوطي وزير التربية الوطنية سعيد امزازي بارتكاب ما أسماها ب”جريمة” في حق أبناء المغاربة بتعميم تدريس العلوم باللغة الفرنسية، منبها إلى أن الوزارة تعمل على فرض الأمر الواقع عبر تنزيل بعض مقتضيات الرؤية الإستراتيجية 2015-2030 قبل المصادقة على مشروع القانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأوضح الحلوطي أن المغاربة انتظروا مشروع القانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من أجل الإجابة عن سؤال أية لغة ندرس بها العلوم، إلا أن ذلك المشروع يعرف عراقيل لتمريره بمجلس النواب، مشيرا إلى أن الرؤية الإستراتيجية 2015-2030 تشدد على أن اللغة العربية تبقى أساس تدريس المواد العلمية مع إمكانية تدريس بعض المضامين باللغة الفرنسية، مع النهوض بالأمازيغية.
وأكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد امزازي أن وزارته شرعت في تنزيل كل مقتضيات الرؤية الإستراتيجية وليس فقط بعضها، موضحا أن توسيع تعميم تدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية (الفرنسية) لا علاقة له بالرؤية الإستراتيجية، مشيرا إلى أن ذلك النهج بدأ معه الحكومة السابقة في سنة 2013، مرجعا ذلك إلى محاولة تنويع العرض التربوي المقدمة للتلاميذ المغاربة بالمدارس، مضيفا أن ليس هناك ما يمنع تنويع العرض التربوي.
وعزا المسؤول الحكومي نهج وزارته لسياسة تطوير تعميم التدريس بالفرنسية إلى الاستجابة لطلب الأسر والتلاميذ في إطار تحقيق مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، مضيفا أن هناك إقبالا كبيرا على المسالك الدولية، كاشفا عن الانتقال من 50 ألف تلميذ خلال سنة 2018 إلى 140 ألف تلميذ خلال هذه السنة بالمستوى التأهيلي، ومن 80 ألف تلميذ سنة 2018 إلى 220 ألف خلال سنة 2019 بالمستوى الإعدادي.
وأفاد الوزير أن عدد المؤسسات المستفيدة من المسالك الدولية قد بلغت 900 مؤسسة من أصل 1200 في المستوى التأهيلي، و1400 مؤسسة من أصل 2000 في المستوى الإعدادي، موضحا أن النتائج المحصل عليها في الباكلوريا جد مشرفية تتجاوز 90 في المائة مقارنة مع المعدل الوطني للباكلوريا الذي يبلغ 73 في المائة، مشيرا إلى أن مشروع السياسة اللغوية للحكومة متضمن في مشروع القانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
1. الرؤية الإستراتيجية 2015-2030
2. الفرنسة
3. اللغة العربية
4. تدريس المواد العلمية بالفرنسية
5. لغة التدريس
6. مشروع القانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي