بين الفساد وغطاء الاستثمار، قناع أو قطاع التموين.. !

الفساد هو العنوان العريض الكامن وراء تعطيل التقدم بالمملكة ، فتشابك المال و السلطة عرّض المؤسسات لعاصفة من الازدراء و الحقد من قِبل المواطنين بالرغم من تأكيد القيادة الوطنية العليا و دعمه لإستراتجية اجثتات الفساد ، لكنه ليس كافيا مع تطور هذه المنظومة التي تعدت سيادة القانون و حرمته ، بل أضحت معها كل الاشارات القادمة من الأعلى غير كافية حتى و ان تحركت بعض المؤسسات كالمجالس العليا للحسابات تظل مكتفية بمداعبة الفساد دون التحرك بجدية لحماية المال العام و المجال الوطني .
و لكي نضع الاطار الذي نحن فيه ألا و هو قطاع ” التموين و التنظيم و التجهيز ” بالمغرب ، نظرا لما يضخه من أموال على خزينة الدولة و ما يُصرف عنه في القطاعات الرسمية و كدا اليد العاملة المشغلة و الدورة الاقتصادية التي يلعبها … وما يُرفق معه من تجاوزات و اختلاسات و تضخيم في الفواتير و الهيمنة الموروثة و الاخرى المستحدثة الى غير ذالك ، لأن الحديث هنا لا تقع مسؤوليته على القطاع أو فريق مدني أو سياسي معين بل السعي نحو البدائل الاصلاحية الحقيقية ، مع العلم أن القيام بعملية جراحية لهذا القطاع يُوجع البعض لكونه قناعا للبعض و للأخر دخل اضافي .. لكنه ضروري للخلاص من هذه الوضعية السرابية ، فالامتعاض كل الامتعاض عندما نرى بالوقائع الميدانية أن الشريحة الواسعة و العريضة التي تعمل بهذا القطاع هي إما كمبارس أو ملحقة أو مقصية أو مخصية بشكل ممنهج لغياب السيولة و العلاقات المشبوهة بالتالي كل هذا يقع ضمن تأثير السلطة و المال و النفوذ .. لا نقول في هذا المدخل أنه أمر واقع حيث تكون الدعوة الى الكمون جراء هذا التجديف إن صح القول بل ما يجب أن نسعى و نطمح اليه هي دورة اقتصادية و اجتماعية عادلة تعالج الاوضاع و التداعيات الصامتة التي تندرج في خندق الفساد و أفساد الحياة العامة ، و هذا ليس باختراع و لا سحر موصوف ( الصفقات العمومية ، تنظيم المهرجانات ، التجهيز …و غيرها الكثير ) لا يوجد بُد للتدقيق في التفاصيل لأن الحقائق مكشوفة وعلانية لا تحتاج الى توضيح بحيث يستوجب على القضاء و النيابة العامة و المؤسسات الرسمية أن تضع في حساباتها و عيونها التوجهات العامة .
و في نفس السياق كانت محاولات عدة في مقالات و لقاءات وطنية و اشارات تُسلط الضوء في الموضوع مع الاحالة الى وقائع الفساد و النهب و المحسوبية و العلاقات المشبوهة و القرابة أو القرب من صناعة القرار السياسي بالدولة أو السلطة … مع تقديم تقديرات و مقاربات التي تضرب صلب العقيدة الديمقراطية التي تتبناها الجهات المسؤولة على مستوى الخطاب ؛ حيث تمت مواجهة هذه الحقائق بنوع من الاستهجان و اللامبالاة و الوجع …!
لكن ثمة موضوع بالغ الأهمية يتعلق بهذا المجال الحيوي و تحديدا “الشركات الاجنبية الاوروبية و التركية ” التي اخترقت قطاع التموين و التجهيز و التنظيم تحت ” غطاء الاستثمار الاجنبي ” ، فهذا الغطاء مكنّ الهيمنة لهذه الشركات في مخالفة تامة للقوانين و الطاقات الكبيرة و الامكانيات الضخمة للمحلي حيث تداخلت فيها النفوذ و السياسة و الايدولوجيا على حساب المصلحة العامة للوطن في خدمة اجندات أقرب ما يقال عنها أنها في ضمن “التنظيم الاخواني العالمي ” و القصد هنا تركيا ، التي سلكت منهجا مقاربا للشركات الاوروبية في ” القسمة الضزى ” للخيرات الوطنية ، فليس هذا الأمر علي سبيل الصدفة بل جاء عبر التمهيد لهم داخل مجالنا الوطني بكل السبل ، كأنما هي استجابة لدعوات شيطانية للإساءة للمتدخلين و الفاعلين الوطنين بل للمغاربة وطاقاتهم الضخمة التي تزخر بها … يُبيت منها ربما ؛ أو من ورائها رفع الاحتقان و تحقيق الهدف المنشود لدولة سرورية على المقاس التتريكي .
الان و بشكل مكشوف أضحت المحاصصة في توزيع الصفقات و الأنشطة الوطنية الكبرى و غيرها ، تأخذ شكلا متطرفا مما لا يصعب على المغاربة لمعرفة النشاط أو الصفقة لتتكون الفكرة النموذجية للجهة الداعمة في اطار “القسمة الضزى ” أو “التوزيع العادل للفساد ” ، مما يؤكد على انسداد الافق الديمقراطي أو حتى الايمان بالطاقات الوطنية بحيث غدت معها مؤسسات الدولة الرسمية رهينة التدبير الشخصي في اطار لعبة تقاسم المال بين النافذ و السياسي ، و هذا يعني شيء واحد هو فقد البوصلة و الحس الوطني و كل توجه خلاّق تنهجه الجهات العليا مما يوحي الى أحد أهم الاخطار التي تحلق فوق مجالنا الوطني .
إنّ تغول هذه الشركات الأجنبية في قطاع التموين و التنظيم و التجهيز اضافة الى الفساد يقضي بالأساس على الاستثمار الوطني الداخلي خاصة الشباب و يقضي كذالك على السيادة الوطنية الضامنة لقوت المغاربة ، بالتالي يجب على الأحزاب الوطنية الحقيقية و المؤسسات لإيجاد رؤية غير مكلفة اجتماعيا بمبدأ العدالة الاجتماعية و تقسيم الثروة بما لا يضر بالتنمية و لا يقلص من جاذبية الدولة اقتصاديا عبر شركاء وطنيين حقيقيين ، و كدا عن طريق تقنين القطاع و تقديم الطاقة الوطنية كأولوية الأولويات لما لها من إمكانيات هائلة التي تفوق الأجنبي و تتعداه بمراحل ، بدل رفع الاحتقان و تسميم الأجواء و بحث _عن طريق قنوات الدولة _ بعض الجهات عن استعمال الأجندات المدعومة من الخارج باعتبارها مرجعية روحية ايديولوجية مقدسة دون الاكثرات لسكان البلد و عقيدته المتأصلة ، بالموازاة يجب محاصرة بعض المسؤولين و أصحاب النفوذ عن الاستعانة بالخارج من جهة شمال المملكة التي تمتص خيرات البلاد بدعم مفضوح من الداخل و الدليل هي الحسابات الضخمة في المصارف الاوروبية للبعض …