هذه حلقات وسمتها ب "النظرية الأخلاقية في الإسلام"، جوابا عن سؤال: لماذا تفسد مجتمعات المسلمين؟. أضعها بين يدي القارئ الكريم سلسلة منجمة في هذا الشهر الفضيل، لعلها تسهم ولو بقدر يسير في إعادة إحياء السؤال، في زمن أصبح فيه سؤال الأخلاق ملحا أكثر من أي وقت مضى. فالناظر العارف المطلع يفهم أن باب السؤال، سؤال الأخلاق هو من الأسئلة المتسعة والتي تم تصنيفها منذ الفلسفة الأولى كباب من الأبواب الكبرى التي تهم الفلسفة. وعليه فباب الأخلاق وسؤال الحسن والقبيح والخير والشر وغيرهما من الثنائيات لم يخل مجتمع من المجتمعات المعرفية من الاهتمام بها والكتابة عنها وفيها. وربما كان هذا هو السبب في جعلي في هذه الحلقات لا أولي اهتماما كبيرا للجانب النظري والمناقشات النظرية، التي هي على كل حال مدونة مشهورة يعلمها العالمون. فقد ركزت بالأساس على ما يظهر من أخلاق المسلمين وبما يضمر اعتمادا في تفسير ذلك على خطاب الدين والمعرفة العامة. الحلقة 15 من الإشارات القيمة التي انتهيت إليها بخصوص هذا المفهوم داخل النص القرآني؛ هو أن الفساد غالبا ما ارتبط بالأرض، فيجيء على هذا التركيب ” في الأرض”، والدلالة هنا بحسب حرف الجر دلالة على مكان حقيقي وليس مجازا كما تقدم معنا في قوله تعالى:” ولكم في القصاص حياة”. وأول حدث ذكر فيه هذا المركب هو الحادث الأول حادث الخلق، عندما قال الله تعالى للملائكة “إني جاعل في الأرض خليفة”. فقال الملائكة: “أتجعل فيها من يفسد فيها “، وبما أن الضمائر تنوب عن ظاهر الأسماء تجنبا للتكرار والركاكة؛ فقد كان يكون التركيب هكذا: أتجعل في الأرض من يفسد في الأرض. وحتى عندما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر كان المعنى لا يخرج عن ما أقررناه قبل؛ فالأرض هي نفسها البر والبحر. والارتباط هنا جمع بين مفهومي الأمانة والاستخلاف ونقيضه الفساد هو ارتباط نقيض بين مفاهيم القانون والالتزام والمسؤولية وبين مفاهيم الهوى والمزاج والميل. إنه كما أن القرآن تحدث عن مظاهر الاختلال والتعدي في نقط السلطة جمعا بين المال والنفوذ، فقد تحدث أيضا عن الفساد باعتباره ضربا من التعدي والبغي؛ يقوم به الأفراد فيما بينهم داخل المجتمع. نلمس هذا في قول إخوة يوسف : “ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين”، وقد سبق لي أن أشرت إلى أنه من أساليب القرآن ذكر الخاص من العام، فالفساد يدخل فيه السرقة كضرب من البغي والتعدي، وقد كان كافيا أن يقولوا ماجئنا لنفسد في الأرض، ولكن سياق الحدث فرض عليهم ذكر الخاص من عموم الفساد. ومثل هذا قوله تعالى في الفاتحة” إياك نعبد وإياك نستعين” فالاستعانة من العبادة ، ولكن ذكرت هنا لحاجة السياق لها. ولما كان الفساد كما ذكرنا منذ البداية مرتبطا بالقانون؛ فإنه من الطبيعي أن يكون كل اختلال في القانون فسادا؛ أي ما معناه أنه أينما وأنى تم تعطيل القانون لتحقيق مصلحة شخصية أو فئوية نكون بالضرورة أمام حالة فساد، فالفساد ظل القانون متى سقط القانون حل محله. ولما كان القانون ينظم ويتأرجح بين الحق والواجب، والثواب والعقاب في كل مفاصل السلطة والمجتمع بهدف الإبقاء على الكيان سليما، فإنه يمتد إلى كل مواضع السلطة والمسؤولية كما في حديث” كلكم راع وكلكم مسؤول”. أي ما معناه أن تعطل دور القانون وأدواته في المساءلة والمحاسبة والزجر والعقاب؛ يؤدي هذا بالضرورة إلى التسيب كحالة فراغ قانوني؛ وإلى الفساد كوضع يخلف نتائج وخيمة داخل الكيان. وما يحدث في مجتمعاتنا العربية والإسلامية من التي لم تفكر بعد بمنطق الدولة الحديثة؛ هو تعطل شبه تام للقانون. وكما أقول دائما، فإن الدولة جسد تتعدد وظائفه بين الضروري والكمالي، جسد شبيه بجسد الإنسان، والقانون هو ذلك الدم الذي يفترض فيه أن يسري في الجسد عبر الأوعية والشرايين والشعيرات الصغيرة، وكلما تم تعطيل القانون، فهذا معناه تعطل مجرى الدم، فيكون الجسم معرضا للعلل والأسقام على درجة ما يقرر أهل الطب والاستشفاء. وهذا هو الفرق بين بين دولة القانون والمؤسسات، وبين الدويلات العربية والإسلامية التي يسري فيها القانون، لكنه يكون في كل مرة مضطرا للتوقف من أجل تحقيق مصلحة فردية أو فئوية. إن هذه الدول التي ذكرنا إنما تحركها المصالح الفردية والفئوية، في تحالف شبه تام بين المال والسلطة، وبدلا من أن يتم ترك القانون يقوم بعمله بما تقتضيه دولة الحق والقانون، بدلا من هذا يتم مسرحة العمل السياسي وتوجيهه لخدمة الفئات المشاركة في المسرحية، تحت ذرائع مصلحية ضيقة وإرضاءات تخدم استمرار المسرحية، فيكفي أن هذا الأسبوع فقط صرح الفريق الاستقلالي أن 95 في المائة من التعيينات في المناصب العليا تم بمنطق اقتسام الكعكعة والزبونية، بعيدا عن أي معيار مؤسساتي يقوم على الكفاءة والرجل المناسب. وهكذا تمتد الأمور في كل مفاصل الدولة تحت منطق الولاءات للسلطة وليس للشعب. وإذا عدنا إلى الغرب الذي يعتبر أعلى تحقق لروح القانون والمسؤولية؛ فإننا سنلفي أنه يجرم ويحرم ويمنع أي توظيف من هذا النوع؛ حتى يصل الأمر إلى منع زواج مدير مؤسسة تعليمية بمدرسة تحت رقابته. بينما تتشدد دول كثيرة في هذا الباب فتخلق لجانا خاصة من أجل البحث عن الحالات التي تتم طبقا لهذه المبادئ الفاسدة التي تدمر البلد ومستقبله، فالمواطن هناك يعي أن استمراره وذريته من بعده رهين باستمرار البلد زاخرا متقدما. فالدولة بهذا المنطق لا تدار لحساب جهة أو فئة؛ ولكن الدولة هي للجميع تدار بمنطق الأمانة والمسؤولية والالتزام كل حسب اختصاصه، فالحاكم جزء من الوطن يقوم بوظيفته ويتساوى فيها مع عامل النظافة؛ وهذا ما كنت عبرت عنه في مقال قديم تحت عنوان: هل تحكم آنجيلا ميركل ألمانيا؟ ورددت فيه عن نظرة العرب للسيدة ميركل؛ حيث اعتبروها حاكمة بالمفهوم العربي الذي يوجهه الشجر والحجر، بينما ميركل كما يراها الألمان؛ تقوم بوظيفة من الوظائف التي تتكامل وتخدم الوعي الألماني العام. هناك قولة منشرة للدكتور عبد الوهاب المسيري؛ تستطيع تفسير مجموعة من السلوكات التي تقوم بها القواعد عند تفسد الدوائر العليا، يقول: ‘عندما يدرك الجميع، أن الدولة تدار لحساب نخبة؛ يصبح كل فرد غير قادر على التضحية من أجل الوطن، ويبحث عن مصلحته الخاصة' وهذا هو الواقع اليوم للأسف.
