العثماني: تقييم محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لم ينصف المغرب قال إن المغرب بذل جهودا كبيرة في المجال

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الأربعاء، إن التقييم المتبادل في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي أشرفت عليه مجموعة العمل المالي الدولية، لم تكن بعض استنتاجاته وخلاصاته منصفة للمغرب.
وأضاف العثماني في الندوة الوطنية التي نظمتها وحدة معالجة المعلومات المالية حول موضوع “انعكاسات التقييم الوطني للمخاطر على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، صباج الأأربعاي بالرباط، أن المغرب بدل في المجال مجهودات كبيرة.
وأشار إلى أن المملكة المغربية سبق لها أن خضعت للجولة الأولى من التقييم المتبادل سنة 2007، في الوقت الذي لم تكن تتوفر فيه بعد على قانون لمكافحة غسل الأموال ولم تكن قد أنشئت بعد وحدة معالجة المعلومات المالية.
موضحا أن البلاد خضعت للجولة الثانية للتقييم المتبادل لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ابتداء من شتنبر 2017، وخلاصات التقرير أبرزت “التطور الملحوظ الذي عرفته هذه المنظومة بين الجولة الأولى والثانية، وإن كانت بعض هذه الاستنتاجات غير منصفة بالنظر للانخراط الدائم واللامشروط لبلادنا في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة جميع أشكال الجريمة المالية المنظمة”.
وتابع أن مرجعيات العمل لدى مجموعة العمل المالي الدولية عرفت تطورا مهما خلال سنتي 2012 و2013، “بالنظر إلى مراجعة التوصيات والمنهجية المعتمدة في التقييم، وذلك بالتركيز على الفعالية ودرجة الالتزام الفني وتقييم مدى تحقيق النتائج المباشرة”.
واستطرد بأن “المنهج القائم على المخاطر يمثل العمود الفقري للمنظومة بالنسبة لجميع الدول”، مشيرا إلى أن حكومات الدول مدعوة لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناء على أوجه القصور والتهديدات التي تواجهها واعتماد نتائج هذا التقييم وتعميمه على القطاعين العام والخاص، وفي ضوء ذلك، تبني استراتيجية وطنية للحد من تلك المخاطر والتحكم فيها.
وشدد على أن المغرب كان سباقا من بين دول المنطقة إلى إعداد التقرير الأول لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، “الذي يعتبر حجر الأساس بالنسبة للمنظومة”، منوها بالبنك الدولي “على المساعدة التقنية التي قدمها لبلادنا لإنجاز هذا المشروع”.
وأوضح أنه تمت ملاءمة التشريعات ذات الصلة بصفة منتظمة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، و”نحن بصدد وضع اللمسات الاخيرة على مشروع قانون جديد لسد الثغرات وأوجه القصور التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل، حتى تكون القوانين الوطنية مطابقة للتوصيات الأربعين والمعايير المتفرعة عنها لمجموعة العمل المالي الدولية”.
وقال إنه يستم أيضا “إحداث لجنة وطنية تتكون من جميع الإدارات والهيئات والمؤسسات المعنية، تناط بها مهمة تحديث وتحيين نتائج التقييم الوطني للمخاطر بشكل مستمر، واقتراح استراتيجية وطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية والإرهاب وتمويله”.
وأوضح أن الاستراتيجية تروم تعزيز التنسيق والتعاون بين المصالح المعنية “بما يضمن انسجام وانتقائية المشاريع والإجراءات التي يجب اتخاذها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
ووصف رئيس الحكومة المغرب بأنه كان دائما نموذجا للتنسيق وتبادل التجارب والخبرات والمعلومات مع البلدان الصديقة والشقيقة وكذلك مع المنظمات الجهوية والدولية ذات الصلة، في مجال التعاون الدولي.
وأكد أن هناك أن التزام سياسي مغربي قوي وراسخ للرقي بمنظومتنا الوطنية في المجال وجعلها ملائمة للمعايير الدولية، موضحا أنه في هذا الإطار، فقد تم اعتماد خطة عمل وطنية على المدى القصير والمتوسط تتوخى هدفين أساسيين هما العمل على الرفع من درجة الالتزام الفني وذلك عبر ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية والتدابير الإجرائية المصاحبة مع المعايير المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي الدولية، وكذلك تعزيز فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
1. العثماني
2. تمويل الإرهاب
3. غسل الأموال
4. وحدة معالجة الأموال