تحالف يدعو لإلغاء تجريم الإجهاض الطبي ويطالب الدولة بتحمل نفقاته في ندوة بالرباط

كشف تحالف “ربيع الكرامة”، عن مذكرته حول مشروع القانون 10-16، والتي جاءت على إثر إعلان لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب عن دراستها لمشروع المذكور، حيث عبرت هذه المذكرة على أن التعديلات التي أصدرتها وزارة العدل على بعض بنود القانون لا تلامس جوهر القانون وتبقي التمييز البنيوي المتضمن في النص ككل وتطالب بتغيير جدري وشامل للقانون الجنائي.
مذكرة تحالف “ربيع الكرامة” التي قدمتها المحامية والحقوقية خديجة الروكاني خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بالرباط، تضمنت مطالب بإلغاء صفة التجريم عن جرائم الإيقاف الإرادي للحمل والإجهاض الطبي، وطالبت باعتباره مشكل صحة عمومية يتم على نفقة الدولة، وإلغاء صفة الاعتماد وتعويضه بالاختصاص بالنسبة للعيادات المخول لها إجراء الإجهاض.
وطالب التحالف النسائي المذكور، بإلغاء صفة التجريم عن الإجهاض متى كان نتيجة اغتصاب أو زنا محارم أو أي اعتداء جنسي ضد المرأة أو ضد قاصر أو كان الجنين يحمل تشوهات خطيرة، مع رفع مدة الإيقاف الإرادي للحمل إلى 12 يوما، وإلغاء شرط تقديم شكاية وحذف المقتضى الرابع المتعلق بإشعار الطبيب لمندوب وزارة الصحة.
واقترح تحالف “ربيع الكرامة”، بحسب المحامية خديجة الروكاني، حذف الفصل 418 من القانون الجنائي والذي ينص على تخفيض العقوبة على الزوج بعذر في جرائم الشرف، وقالت إن ذلك “يشجع على الانتقام والإجرام”، واقترحت كذلك، حذف الفصل الذي يتحدث عن جريمة العنف المفضي إلى الموت بالنسبة للزوج.
وتضمنت المذكرة، كذلك مطالب بإلغاء صفة التجريم عن جريمة الفساد، والخيانة الزوجية، والميولات الجنسية المختلفة، وإضافة جنس المرأة كظرف تشديد في جريمة الاختطاف، وإعادة النظر في الإخلال العلني بالحياء والذي يتم توظيفه بحسب المحامية خديجة الروكاني لمتابعة النساء، حيث يطالب التحالف بتعويضه بالاحترام الواجب للأشخاص، ما لم تكن هناك ممارسة جنسية علنية أو عري متعمد للأعضاء الجنسية.
ودعا التحالف النسائي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وتجريم تكفير الأشخاص، وحذف الفصل الذي يتحدث عن الإساءة إلى الدين الإسلامي وتعويضه بإهانة الأديان، كما اقترح كذلك، إعادة تعريف التعذيب، والاغتصاب ليشمل أي إيلاج بأية طريقة، مشيرة إلى أنه تم الاستئناس بالتشريع الفرنسي في تعريفه للاغتصاب.
1. الخيانة الزوجية
2. الفساد
3. القانون الجنائي
4. جريمة الاختطاف
5. وزارة العدل