"ربيع الكرامة" يدعو إلى رفع القيود عن الإجهاض الطبي

دعا تحالف ربيع الكرامة، المتكون من جمعيات نسائية وحقوقية إلى رفع القيود عن ما شدد على تسميته ب"الإيقاف الطبي للحمل".
وفي هذا الصدد، نظم التحالف صبيحة اليوم الجمعية ندوة صحافية بالرباط، تم تخصيصها لتقديم الخطوط العريضة لمذكرته حول الإجهاض، والتي تدعو إلى رفع التجريم عن الإجهاض الطبي وذلك في سبيل وضع حد لتبعات الإجهاض السري غير الآمن.
وأكد التحالف على أن "منع الاجهاض يكرس التمييز بين النساء والرجال" على اعتبار أن المرأة بحكم الطبيعة تتحمل تبعات الحمل عكس الرجل"، ليدعو على هذا الأساس إلى الحد من تدخل القانون الجنائي في مجال الإجهاض وتضييقه ليشمل "تجريم الإجهاض غير الطبي، وتجريم إرغام المرأة على إيقاف حملها"، ليكون ما دون ذلك محل قوانين أخرى خارج القانون الجنائي من أجل تنظيم الإجهاض، خصوصا عندما يشكل الحمل خطرا على صحة المرأة البدنية أو النفسية أو العقلية أو الاجتماعية، حسب ما أوضحت خديجة الروكاني، عضو التحالف، خلال تقديمها للمذكرة .
وتابعت نفس المتحدثة منتقدة مواقف مناهضي الإجهاض من خلال دعوتهم إلى "إيجاد حلول للأمهات العازبات وتزويج الطفلات والأطفال المتخلى عنهم"، قبل أن تستدرك قائلة "الدين ما عندوش مشكل مع توقيف الحمل" مستدلة على ذلك بغياب نص ديني يبيح الإجهاض أو يمنعه بصفة قطعية، و"لكون المذاهب الفقهية بصفة عامة لا مشكل لها مع الاجهاض باستثناء المالكية"، داعية في هذا السياق إلى اعتماد المذاهب الأخرى في التشريعات كما هو الشأن في مدونة الأسرة "التي تبنت مواقف مذاهب أخرى غير المالكية"، على حد تعبير نفس المتحدثة.
إلى ذلك، شدد التحالف على أن التأطير القانوني للإجهاض يتطلب تبني مقاربة حقوقية تراعي احترام حقوق المرأة والطفل كما هو متعارف عليها دوليا، على أساس أن "جسد المرأة هو ملك لصاحبته ولا يحق لأحد أن ينوب عنها في اتخاذ القرار بشأنه أو أن يتصرف فيه دون إرادتها أو موافقتها"، هذا إلى جانب كون قرار الأمومة ووقت الحمل وعدد الأطفال والفترة الزمنية الفاصلة بين حمل وآخر يرجع اتخاذه للمرأة، ما يجعل " تجريم إيقاف الحمل يشكل انتهاكا لهذه الحقوق ولحرمة جسد المرأة، ويكرس تمييزا ضدها وشكلا من أشكال العنف اتجاهها".