أبعاد الشورى وسبيل التفعيل

تعد الشورى من المفاهيم الإسلامية السياسية والتربوية المركزية ، والناظر والمتأمل في النصوص الشرعية المؤسسة ،وفهم العلماء ، يتبين له أن للشورى ثلاثة أبعاد ، متناسقة ومتكاملة ،وهي على الترتيب التالي :
1- البعد الرباني: ( الغيبي والشهودي ) كونها متصلة بالوحي (النظام الكلي ) الذي يتعبد المسلم بالامتثال إليه وتحكيمه في حياته الخاصة والعامة ، وهذا البعد خاضع لقوله تعالى: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ ) ،وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (عليكم بسني)
2- البعد الجمعي : ونقصد به الخطاب الجمعي الوارد في النصوص المؤسسة الموجهة إلى ( الجماعة / الشعب / الأمة / المجتمع المدني …) وهذا ما عبر عنه القران الكريم ب (وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ) أي أن الناس تبحث وتعمل على المصلحة التي يعيش فيها/ بها الفرد والجماعة بإرادة، وحرية، وكرامة .
3- البعد الفردي : ونقصد بالبعد الفردي “الحاكم… ” الذي يختاره الناس لتحقيق الصلاح والفضيلة والأخلاق، تنزيلا لنصوص الإسلام والحفاظ عليه ،وعلى مصالح العباد المادية والمعنوية .
ولاختيار “الحاكم ” طرق وصور متعددة منها:
أولا : أن يختار الناس من يمثلهم ” أهل الحل والعقد” الذين يتفرغون لخدمة الصالح العام ، والدولة في بعدها الحضاري .
ثانيا : اختيار ” أهل الحل والعقد ” الرئيس … بناء على شروط وضعها علماء الإسلام وفقهاء السياسة
وبناء على ما تقدم يتحقق التداخل الذي يمنع الفساد والطغيان ، فتصبح الأمة مراقبة لأفعال وتصرفات “أهل الحل والعقد” عبر قنوات التواصل المباشرة وغير المباشرة، ومراقبة ” أهل الحل والعقد” ل”لرئيس” في تصرفاته الكبرى ، علاقات الدولة ، أحوال الاقتصاد ، المشاريع الحضارية التي تنبني على الهوية ، خدمة الإسلام .
هذا على المستوى النظري، أما على المستوى العملي فيجب أن ننظر بنظرين :
الأول : فهم واستيعاب تفعيل الشورى في الماضي ، والذي يجب أن نسير وفق بعضه في الحاضر والمستقبل لكونه سنة نبوية ، وما عدا ذلك يجب أن نطلع عليه اطلاعا موضوعيا مراعين السياق ،حتى نستعين به لبناء مفهوم واقعي يتناسب وحياتنا اليومية ، وقبل السياق يجب فهم الأسس والمفاهيم واللغة المشكلة للمفاهيم السياسية في بيئتها الإسلامية .
الثاني : التفكير في طرق التفعيل في الحاضر ، أو بصيغة أخرى، هل يمكن تفعيل الشورى وغيرها في واقعنا المعاصر ؟
في تقديري يمكن تفعيل الشورى وباقي المفاهيم السياسية الإسلامية الأخرى ، لكن هناك شروط ، وهي :
1- الإرادة الحرة في النهوض،وذلك لا يكون إلا بالابتعاد عن اجترار المفاهيم ومضامينها اجترارا قاتلا للذات والهوية الإسلامية ،وتقرير المصير .
2- الفهم المباشر للذات دون الاستعانة المباشرة وغير المباشرة بالآخر الذي قتل ويقتل كل إرادة حرة ، وذلك لا يكون إلا بالقراءة العميقة الحرة للفقه السياسي بروح إسلامية .
3- ألا يتدخل الغرب وأتباعه بوسائل قمعية حربية لقتل أي تفعيل للذات السياسية الإسلامية بالمعنى الحضاري .
4- التحلي بالروح الإسلامية المباشرة في تجديد المفاهيم ،وتأصيليها،ووضعها وضعا حاليا واعتباريا .
هذا لمن يريد الحركة الحرة التي لا تقبل العبودية إلا لله ، لكن بفطنة وترتيب للمصالح بناء على فهم التوازنات والأثقال الدولية ،والتفكير الجاد في سبل الخروج عن طاعة الإله الوضعي ،لا بالحماسة المفرطة ، والتهور المدمر للحضارة .
أما من يقف في طريق تحقيق المفاهيم الإسلامية السياسية ، واقصد الفهم التأصيلي الكلي، لا الفهم الجزئي لجماعة معينة ، فلا يخلو حاله من أمرين :
1- كونه لا يفهمها ، ولا يستشعر بالروح الحضارية الإسلامية ، وأصبح يقرأ كل ما يوضع أمامه قراءة مادية تاريخا نية مجردة ، فهو هنا يظن نفسه حرا مفكرا ،لكنه غارق في التقليد إن لم نقل أصبح ذاتا مترجمة فقط ، مع طرح بعض الأسئلة، اغلبها طرح في القرون الأولى ، وبهذه الأسئلة يظن انه أتى بما لم يأتي به جن ولا انس، ياليته قرأ حتى لا يفضح نفسه.
2- الخوف من الوصف بالتخلف والتقليدانية ،فأصبح الذي يحول دون تفعيل المفاهيم الإسلامية، ويبحث عن وصف ” الحداثي ” “المتحضر ” ” المتنور ” … ولن يكون له ، لان “الفاعل” حاضر دائما ، ويعلم أن الباحث عن اللقب مجرد تابع فقط ، اليوم معك وغدا ضدك . وكل هذا من عمل الاستشراق الذي استطاع بفضل أتباع “الحداثة ” (النور الغربي الساطع على المسلمين !!! ) أن ينخر الهوية الإسلامية ويصورها بصور التخلف والجمود….
3- على الجامعات الغربية أن تلتزم بالأخلاق التربوية التوجيهية و”الأكاديمية” في توجيه الطلاب المسلمين إلى اختيار وتناول المواضيع التي لها صلة بالفقه السياسي ، كما على الطلاب التعامل بحذر في اختيار الموضوع والمشرفين على أطروحاتهم ،(تأمل في قضية المسيري والمنجرة من جهة واميليل من جهة ثانية مناقضة).
والنتيجة أصبح الشخص منا/منهم بارعا في حفظ واجترار ما درسه في الفكر الغربي السياسي ، ولم يكلف نفسه عناء فهم السياق والمساق ، انه أصبح مهووسا بالحداثة وكونه حداثي متحضر، تنويري ، وهو أمي أو شبه أمي في ما أنتج في الفقه السياسي الإسلامي ، بحيث ليس له إرادة أو لم يفتح الكتب الإسلامية لذاته ، لفهم الفقه السياسة فهما بعيدا عن التأثير الغربي ، الاستشراقي، والتغريبي ، لأنه وجد ذاته ظنا لا تحقيقا .
وكأن التراث السياسي فقير لا كتب فيه ، علما أن الدراسات التي اشتغلت بالتراث السياسي الإسلامي أخرجت لنا المئات من الكتب ،مما يعني أن الفقر في الاطلاع والاستيعاب والإرادة، والقدرة ، إنه راض بما يقدم له فحسب ،لا إرادة ولا حرية .