أكد الرئيس المدير لمجموعة القرض الفلاحي طارق السجلماسي أن مجموعة القرض الفلاحي طبقت أغلبية التوصيات والملاحظات المقدمة عن المجلس الأعلى للحسابات لتطوير أداء القرض الفلاحي، مضيفا أن التوصيات المتبقية توجد حيز التطبيق أو مثار ملاحظات، ومنها إعادة جدولة ديون الفلاح. جاء ذلك خلال عرض الرئيس المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي طارق السجلماسي تقريرا حول “مجموعة القرض الفلاحي”، بحضور وزير الفلاحة عزيز أخنوش، أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 9 يوليوز 2019. وأوضح تقرير المجموعة أن من توصيات المجلس الأعلى للحسابات المطبقة مضاعفة المجهودات المبذولة على مستوى جمع الودائع، والحد من الالتزامات على أساس الودائع التي يتم جمعها من الزبناء وربط تطور الالتزامات بمستوى الأموال الذاتيّة. وأفاد التقرير أن من التوصيات الأخرى، استخدام عملية التسنيد في حدود مستوى رأس مال البنك، وتأطير معاملات الأسواق لقاعة الأسواق ضمن حدود الموضوعة، علاوة على تطوير نتائج البنك بغض النظر عن المعاملات الاستثنائية، وتأطير أسعار لفائدة الممنوحة. وأضاف التقرير أن من التوصيات القابعة في طور الانجاز، ضبط ارتفاع مصاريف التشغيل العامة، وتطوير منتجات وخدمات مدرة للعمولات لزيادة حصتها، موضحا أن من التوصيات المختلف حولها إقرار إقامة مبدأ التعاقد بين المجموعة والدولة. واعتبر السجلماسي القرض الفلاحي أكبر بنك خاضع للرقابة من (البرلمان، والمجلس الأعلى للحسابات، ووزارة المالية، ووزارة الفلاحة، وبنك المغرب، مندوب الحكومة، والرقابة الداخلية)، مشيرا إلى أن الأبناك الأخرى تخضع نصف هذه اللائحة. وأوضح السجلماسي أن مجموعة القرض الفلاحي إذا انسحبت من السوق لا يمكن تعويضها، عكس أي بنك آخر يمكن تعويضه عبر شراء البنوك للحصص، مضيفا أن القرض الفلاحي ليس عنده منافسه بسبب الاهتمام بالفلاح الصغير إلى جانب الفلاح الكبير. وكشف السجلماسي عن بلوغ ودائع القرض الفلاحي 82 مليار درهم، والقروض 80 مليار درهم، مسجلا انخفاض الديون المتعلقة بالأداء من 40 إلى 8 في المائة، مشيرا إلى أن العائد الصافي البنكي بلغ 4 مليار درهم بعد أن كان لا يتعدى 0.4 في المائة. وسجل السجلماسي بلوغ عدد الحسابات المفتوحة عند مجموعة القرض الفلاحي حوالي 2.5 مليون حساب، موضحا أن البنك 55 في المائة تمويل يتجه إلى القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن القرض الفلاحي هو رابع بنك في السوق. وشدد السجلماسي على أن القرض الفلاحي لن يتخلى عن العالم القروي ودعم القطاع الفلاحي، موضحا أن نسبة السحب من الشباك الأوتوماتيكي للبنك بلغت 75 في المائة، موضحا أن المجموعة تحولت من مواكبة الفلاح إلى مواكبة العالم القروي، مضيفا أن النتائج الاجتماعية لمجموعة القرض الفلاحي أهم من العائدات الصافية للبنك، معتبرا الجفاف “الخطر الوحيد للبنك”. 1. المؤسسات البنكية بالمغرب 2. المجلس الأعلى للحسابات 3. لجنة مراقبة المالية العامة 4. مبدأ الشفافية والحكامة 5. مجموعة القرض الفلاحي 6. وزير الفلاحة عزيز أخنوش
