قال المستشار الملكي عبد اللطيف المنوني “نحن على طريق ملكية برلمانية (…) لكن بطبيعة الحال ما تزال ثمة ربما بعض المقتضيات التي يلزم تجويدها”. وذلك في رد على سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب” حول هل يمكن تصور ملكية برلمانية في المغرب؟ وأضاف المنوني، في الحوار ذاته، أنه في عقدين من حكم الملك محمد السادس “تحققت عدة أشياء. وعلى صعيد الإصلاحات الديموقراطية أنجز الأهم، ما يزال مطلوبا ترسيخ هذه المنجزات”. وزاد، حول أهم ما حمله دستور 2011 من تغييرا، قائلا: “الدستور الجديد يتيح للأحزاب السياسية إمكانيات أكبر لتفرض نفسها مقارنة مع الماضي، لكن التطور المنتظر على هذا الصعيد لم يتحقق بعد في الواقع. ربما يلزمه وقت”. وظل مطلب الملكية البرلمانية مطلب عدد من الحقوقيين والسياسيين بالمغرب، أبرزهم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، الذي دافع عن هذا المطلب في أكثر من مناسبة، وأكد على أنه "ينبغي أن نتجه إلى الملكية البرلمانية بما يسمح به التطور المؤسساتي". وبدوره، طالب القيادي في حزب الاشتراكي الموحد محمد الساسي الشعب المغربي بالعمل لبلوغ هدف الملكية البرلمانية، وذلك من أجل ضمان السيادة الشعبية، موضحا أن هذه الأخيرة قاعدة من قواعد الديمقراطية، لافتا أن الهدف من تطبيق الملكية البرلمانية هو تأمين تطبيق القاعدة "الشعب يحكم نفسه من خلال ممثلين ينتخبهم". وعلى النقيض من ذلك، يرى عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة السابق، أنه "إذا كانت الملكية البرلمانية هي ملك يسود ولا يحكم فأنا ضدها ولم أتفق عليها، وهذا كلام ليس أول مرة أقولها"، مضيفا: "ملك يسود ولا يحكم معند المغاربة ميديرو به".
