هذا أول تعليق من الحكومة على مشاورات التعديل المرتقب على لسان الناطق الرسمي

تحدث الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، على المشاورات الجارية بخصوص التعديل الحكومي المرتقب.
وقال الخلفي في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد الخميس، إن “رئيس الحكومة يشتغل على التكليف الملكي بإعداد لائحة مقترحات، ويدبر هذا الأمر، والنتائج المرتبطة به سيتم إعلانها وفق المقتضيات الدستورية المنظمة له”.
وأشار الخلفي إلى أن العثماني يدبر التعديل الحكومي بشكل شخصي ومباشر، مع الأحزاب المعنية، مضيفا أن اختصاص رئيس الحكومة هو رفع المقترحات التي تتعلق بهذا الأمر إلى الملك، لافتا إلى أن التعديل لميكن موضوع المجلس الحكومي.
وعلاقة الموضوع، أفاد مصدر مطلع على مسار المشاورات الجارية بخصوص التعديل الحكومي المقبل، أنه لا يوجد أي قرار مسبق لدى رئيس الحكومة باخراج أي حزب منها، وأن الأحزاب الستة المشكلة للحكومة مطلوب منها تقديم مقترحات تهم الكفاءات المؤهلة لشغل مناصب المسؤولية في حكومة العثماني.
غير أن المصدر ذاته استدرك في حديث مع جريدة "العمق" قائلا: "إلا أن حوادث الطريق واردة وغير مستبعدة لأن معطى الحَمِيّة قد يصدر عن هذا الطرف أو ذاك". كما أشار مصدر الجريدة إلى أن الهيكلة الحكومية خلال هذا التعديل ستُمس، وأن تقليص عدد الوزراء إلى حد أدنى مؤكد، لافتا إلى أن العدد لن ينزل عن 20 وزيرا ولن يزيد عن 30.
يشار الى أن مصادر كشفت ل"العمق" في وقت سابق أن العثماني اعتمد منهجية لمشاورات التعديل الحكومي تمثلت في لقائه بالأمناء العامون لأحزاب الأغلبية، وطلب منهم تقديم مقترحات للكفاءات التي يرشحونها من أحزابهم للمناصب الحكومية.