ﻛﺸﻔﺖ ﻣﻮﺟﺔ ﺍﻟﺘﺬﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻠﺔ مؤخرا ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﺮﻛﺔ “ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ”، ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﺳﻮﻕ ﺍلأﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﺮﻳﺾ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ال ADSL ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ العمل على ﺇﻧﻬﺎء اﺣﺘﻜﺎﺭ الشركة ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻨﻊ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ. ﻭﺍﻋﺘﺮﻓﺖ ﺷﺮﻛﺔ “ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ” ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻜﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻭﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﺴﻠﻜﻲ ADSL ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﺒﻴﺐ، مؤخرا، ﺑﻀﻌﻒ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ، ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺟﺔ ﺍﻟﻐﻀﺐ العارم ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺣﺒت ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻜﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻷﻃﻠﺴﻲ. وليست هذه المرة الأولى التي يتسبب فيها انقطاع الكابلات البحرية في انقطاع الأنترنيت أو بطئها، إذ سبق أن حدث انقطاع مماثل في أبريل 2012، وهو دليل على البنية التحتية المتهالكة التي تتوفر عليها الشركة، وضعف استثمارها في هذا المجال، وكذا غياب حلول بديلة لديها. ﻭﻳﺮﻯ ﻣﺘﺘﺒﻌﻮﻥ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺳﻮء ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﻋﻘﺎﺏ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻭﺗﺄﺧﻴﺮ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻقتصادية ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ. وللتغطية على سوء خدماتها، أطلقت شركة “اتصالات المغرب” مؤخرا برنامجا أسمته ب”الطموح” بتكلفة 10 ملايير درهم على مدار 3 سنوات، وهو ما يعادل المستوى الحالي لاستثمارات الشركة، والتي لا تزال غير كافية، إذ في الوقت الذي تستثمر فيه 10 بالمائة من رأسمالها السنوي، يستثمر المشغلان البديلان أكثر من ثلاثة أضعاف. وفي الوقت الذي تقول فيه الشركة إن اتفاقيتها مع الحكومة ستمكن البلاد من تدارك تراجعها على مستوى الإستراتيجية الرقمية، فإن الواقع يكشف عكس ذلك، إذ أن الاستثمار منخفض، ولا يختلف عن الاستثمار العادي لشركة IAM. الاتفاقية الموقعة بين الحكومة، واتصالات المغرب، تؤكد فيها هذه الأخيرة التزامها، بخلق آلاف فرص الشغل، غير أنه إلى وقت قريب، أي في 2017، قامت الشركة بحذف أكثر من 1000 وظيفة عبر تنفيذ “مغادرة طوعية واسعة”. وبحسب متتبعين، فإن تعزيز خلق فرص العمل، يقتضي وجود منافسة صحية وديناميكية، غير أن “اتصالات المغرب” تقوم بإضعافها بعرقلة سوق الهاتف والانترنيت الثابت، دون أن يتم محاسبتها على هذا الاحتكار، واستخدام ممارسات بعيدة عن المنافسة. ومن شأن فتح هذا السوق للمنافسة أن يخلق 10 آلاف فرصة عمل في بلد بحجم المغرب، غير أن “اتصالات المغرب” تعرقل هذه الفرصة وتتحمل مسؤوليتها في ذلك. أما بخصوص الخيار الليبرالي الذي تتحدث عنه الشركة، فيكمن في امتلاك أسواق ديناميكية وتنافسية تسمح للمتعهدين بالحصول على حصة من السوق بجدارة واستحقاق. وعلى المستوى العالمي، تجد العديد من شركات الاتصالات تتشارك البنيات التحتية، لأنها وسيلة لا غنى عنها للانفتاح على المنافسة، غير أنه في المغرب، وبالرغم من أن شبكة ADSL أنشأت من طرف الدولة وبجهد جماعي، إلا أن “اتصالات المغرب” لا زالت تحتكرها، وتقف حجر عثرة أمام مستقبل هذا القطاع وتطوير الاقتصاد الرقمي لبلادنا. وفي السياق ذاته، فبعد أن كان المغرب رائدا في مجال الاتصالات، أصبح اليوم إحدى الدول القليلة التي لا يزال المشغل الحالي “اتصلات المغرب” يحتكر فيها سوق الاتصالات الثابتة وخدمات ADSL بنسبة 99.9 في المائة. ونتيجة لذلك، فإن 1.5 مليون أسرة فقط من أصل أكثر من 6 ملايين متصلة بشبكة ADSL. والمستهلك المغربي محروم من حقه في اختيار خدمات الشركة التي يريد، رغم ضعف الخدمات التي تقدمها الشركة المحتكرة حاليا لهذا السوق. يذكر أن البنك الدولي، سبق له أن حذر من الانعكاسات السلبية للاحتكار الذي تمارسه شركة اتصالات المغرب على خدمات الأنترنيت، مضيفا أن غياب المنافسة في ظل التجاهل التام وغير المبرر للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، ساهم في عرقلة تطور هذا القطاع الحيوي بالنسبة لاقتصاد البلاد. واعتبر البنك الدولي أن هذا التأخير الحاصل في إصدار القوانين والأنظمة الخاصة بتقسيم الحلقة المحلية، دفع أحد الفاعلين في المجال، ويتعلق الأمر بشركة “إينوي”، إلى وضع شكاية بداية 2018 ضد اتصالات المغرب من أجل جبر الضرر والمطالبة من أجل ذلك ب620 مليون دولار (أي ما يعادل 5,7 مليار درهم). 1. ADSL 2. اتصالات المغرب 3. احتكار 4. المغرب
