نظمت الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين أمس الخميس وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في الرباط، للتعبير عن رفضها الشديد لما وصفته بالتجاهل المستمر من قبل الحكومة للوضع المزري الذي يعيشه آلاف المتقاعدين وذوي الحقوق في المغرب. جاء هذا التحرك الاحتجاجي في ظل تدهور الأوضاع المعيشية لهذه الفئة، حيث رفع المشاركون شعارات قوية تستنكر عدم وجود أي زيادات في المعاشات التقاعدية، رغم التراجع الكبير في القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى التدهور المستمر في جودة الرعاية الصحية وتفاقم الأعباء اليومية التي تثقل كاهل المتقاعدين. وأكد المحتجون، الذين ينتمون إلى الشبكة التي تضم حوالي ثماني هيآت تمثل متقاعدي قطاعات مختلفة من الوظيفة العمومية، أن الحوار الاجتماعي الذي جرى على المستويين المركزي والقطاعي قد أغفل بشكل كامل قضايا المتقاعدين، حيث لم يتم إدراج مطالبهم المتعلقة بالزيادة العامة في الأجور، ولم تمنح لهم أي امتيازات اجتماعية في حين تستفيد فئات أخرى من برامج دعم متنوعة. وطالبت الشبكة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين أوضاع المتقاعدين، من خلال توفير تسهيلات حقيقية في الولوج إلى الخدمات الصحية والطبية ووسائل النقل والأنشطة الرياضية بما يضمن لهم حياة كريمة تتناسب مع التضحيات التي قدموها خلال سنوات خدمتهم. ويذكر أن الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين "RéMOR" كانت قد أعلنت قبل نحو شهرين عن تأسيس إطار وحدوي جديد يهدف إلى توحيد جهود المتقاعدين عبر مختلف الجهات والقطاعات وتحويلهم إلى قوة تفاوضية فاعلة للدفاع عن حقوقهم والضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم العادلة. هذا التحرك يعكس مدى الإحساس بالظلم الذي يعيشه المتقاعدون، ويؤكد على الحاجة الملحة إلى مراجعة السياسات الاجتماعية لتشمل هذه الفئة التي ساهمت بشكل كبير في بناء الوطن.