بالأرقام .. هذا نصيب الفقراء في مشروع قانون المالية لسنة 2020 عُرضت توجهاته العامة على النقابات

قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أمس الاثنين، التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2020، أمام المركزيات النقابية، والشركاء الاقتصاديين، بحضور رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني وعدد من الوزراء.
وبحسب معطيات حصلت عليها جريدة “العمق”، فقد خصصت الحكومة في مشروع “مالية 2020” ما يناهز 18 مليار درهم لتقليص الفوارق وإرساء آليات الحماية الاجتماعية، تضم 1,7 مليار درهم لبرنامج “راميد”، و1,85 مليار درهم لبرنامج “تيسير”.
كما خصصت 305 ملايين درهم للمبادرة الملكية مليون محفظة، و630 مليون درهم لبرنامج دعم الأرامل، و206 ملايين درهم لمساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة، و1,8 مليار درهم للمنح الجامعية، و7,4 مليار درهم لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، و2,2 مليار درهم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وخصصت الحكومة ضمن مشروع قانون مالية 2020، حوالي 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة المتوسطة، من خلال تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي (14,250 مليار درهم)، 6 ملايير درهم برسم سنة 2020 تضاف إلى 5,3 ملايير درهم خلال السنة الجارية.
ولمواصلة دعم المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة، خصصت الحكومة لهذا الغرض في مشروع قانون المالية لسنة 2020، 14,6 مليار درهم بما في ذلك إجراءات المواكبة. وبالنسبة لتفعيل الجهوية المتقدمة، فقد تم تخصيص 9.6 مليار درهم برسم سنة 2020 (10% منها لفائدة صندوق التضامن بين الجهات)، مقابل 8,5 مليار درهم سنة 2019.
ومن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2020 التي قدمها الوزير بنشعبون أمس الاثنين، مواصلة تفعيل مخطط “الصحة 2025″، وتحسين الولوج إلى الخدمات الطبية والأدوية من خلال مواصلة بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية ومواصلة برنامج تأهيل الاستشفائية الجهوية والإقليمية.
ومما جاء فيه كذلك، تفعيل خارطة الطريق الجديدة للتكوين المهني عبر إنشاء مدن جهوية للكفاءات والمهن مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة، وملاءمة عروض التكوين المهني لمتطلبات سوق الشغل وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي ما يتعلق بمناصب الشغل، فسيتم إحداث 28491 منصب مالي و15000منصب لفائدة أكاديميات التربية والتكوين بقطاع التعليم، و4 آلاف منصب بقطاع الصحة.
ومن توجهات مشروع “مالية 2020” كذلك، تحسين الولوج إلى السكن، عبر القضاء على السكن غير اللائق (برامج مدن بدون صفيح وإعادة تأهيل البنايات الآيلة للسقوط والأحياء الهامشية)، وتنويع العرض السكني لتلبية حاجيات كافة الشرائح الاجتماعية (برامج السكن الاجتماعي والمنخفض التكلفة والسكن الموجه للطبقة المتوسطة).
1. الفقراء
2. برنامج راميد
3. تيسير
4. قانون المالية لسنة 2020