أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، مساء اليوم الاثنين، أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 يعتبر ذا توجه اجتماعي وتضامني. وقال بنشعبون، في معرض تقديمه لمشروع قانون المالية، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، ترأسها الحبيب المالكي وحكيم بن شماش، على التوالي رئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين، وحضرها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعدد من أعضاء الحكومة، إن هذا التوجه الاجتماعي والتضامني يتجلى في تخصيص 7 ملايير درهم للقطاعات الاجتماعية، في إطار التزام الحكومة بالرفع من النفقات الموجهة لهذه القطاعات، خاصة التعليم والصحة، تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس، وكذا 3.3 مليار درهم برسم التطور السنوي لكتلة الأجور، و5 ملايير درهم برسم استثمارات الميزانية العامة في إطار مواصلة المجهود الإرادي للاستثمار العمومي. وأضاف أنه تم تخصيص 2,7 مليار درهم كأثر مالي إضافي لتفعيل مختلف الإصلاحات، خاصة تنزيل الجهوية وإصلاح العدل والمراكز الجهوية للاستثمار والتقاعد، مشيرا إلى أنه سينتج عن كل هذه الإكراهات تزايد لحاجيات تمويل الخزينة برسم سنة 2019 بما يفوق 27 مليار درهم، وهو ما يتطلب توفير موارد إضافية من أجل التحكم في مستوى عجز الخزينة. وفي ظل هذه الوضعية، يقول الوزير، فقد تم الحرص على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل الرفع من الموارد، وذلك عبر تحسين تحصيل الضريبة على الشركات موازاة مع إقرار تدابير جديدة، ما سيمكن من ضخ موارد إضافية تقدر ب5.7 مليار درهم مقارنة مع التوقعات النهائية لسنة 2018، موضحا أن الأمر يتعلق أساسا بإحداث مساهمة اجتماعية للتضامن تحدد في 2.5 في المائة من أرباح الشركات التي تفوق 40 مليون درهم، والتي ستمكن من تعبئة ما يناهز ملياري درهم خلال سنتي 2019 و2020. وتهم هذه التدابير أيضا، يضيف بنشعبون، مراجعة استراتيجية مساهمات الدولة في بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، عبر تفعيل إصلاح هيكلي تدريجي لهذه المؤسسات لتحسين حكامتها ونموذجها التدبيري، وضمان ديمومة مساهمتها في تعزيز موارد الخزينة واستعادة دورها الأساسي في دينامية الاستثمار العمومي، مسجلا أن الأمر يتعلق بالأساس بتفويت الممتلكات والشركات التابعة والمساهمات غير الضرورية، موازاة مع ترشيد تكاليف الاستغلال ونفقات التسيير وإعادة النظر في النموذج الاقتصادي والمالي لهذه المؤسسات من أجل الرفع من الموارد الذاتية، حيث من المنتظر أن تمكن هذه التدابير التي سيتم تفعليها في هذا الإطار من توفير موارد إضافية تقدر ب8 ملايير درهم. مشروع قانون المالية لسنة 2019 by Sammouni Mohamed on Scribd وأشار إلى أنه بالإضافة إلى هذه التدابير على مستوى تعبئة الموارد، فقد تم العمل على تمويل جزء من المشاريع الاستثمارية المبرمجة في إطار الميزانية العامة للدولة، من خلال اعتماد آلية جديدة للتمويل مبنية على الشراكة بين الدولة ومجموعة من الفاعلين المؤسساتيين، مضيفا أن هذه الآلية ستمكن من توفير تمويل لما مجموعه 12 مليار درهم من الاستثمارات برسم سنة 2019، في إطار تخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة والحفاظ على التوازنات المالية. ولفت الوزير إلى أنه كنتيجة لكل هذه التدابير على مستوى الموارد والنفقات، سيتم حصر عجز الخزينة في حدود 3.7 في المائة دون احتساب موارد الخوصصة (3.3 في المائة باحتسابها)، مضيفا أنه سيتم العمل أيضا على تكثيف الجهود من أجل توطيد توازنات المالية العمومية سواء على مستوى تعبئة الموارد أو التدبير الناجع للإنفاق العمومي. وخلص إلى أن الحكومة تعتزم في هذا الإطار القيام بإصلاح للمنظومة الضريبية، بهدف ضمان تناسق مقتضياتها والرفع من مردوديتها وجعلها أداة لبناء علاقات الثقة مع المواطن والقطاع الخاص، لتحفيزه على الانخراط في المجهود الاستثماري العام للدولة. وأوضح بنشعبون إن مشروع قانون المالية لسنة 2019 خصص ما مجموعه 96 مليار درهم لقطاعي التعليم والصحة، مضيفا أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 خصص ما مجموعه 68 مليار درهم لقطاع التعليم، بما فيها 2.1 مليار درهم برسم برنامج تيسير و4 ملايير درهم كاعتمادات للالتزام، وكذا 28 مليار درهم لقطاع الصحة، بما فيها 7 ملايير درهم كالتزامات برسم بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية بالرباط وطنجة وأكادير ومراكش ووجدة، بالإضافة إلى إحداث 4 آلاف منصب مالي. وأضاف أنه سيتم تقوية العرض المدرسي من خلال توسيع شبكة المؤسسات التعليمية بإطلاق عملية لبناء 137 مؤسسة جديدة، وتعزيز الموارد البشرية عبر إحداث 15 ألف منصب مالي جديد، وذلك بهدف تقليص الاكتظاظ والأقسام متعددة المستويات، فضلا عن الشروع في تعميم التعليم الأولي عبر تسجيل 100 ألف تلميذ إضافي، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل أيضا على إعادة النظر بشكل شامل في تخصصات التكوين المهني لجعلها تستجيب لحاجيات المقاولات والقطاع العام، وتواكب التحولات التي تعرفها الصناعات والمهن بما يتيح للخريجين فرصا أكبر للاندماج المهني. ولفت إلى أنه سيتم، بالموازاة مع ذلك، إطلاق جيل جديد من المراكز لتكوين وتأهيل الشباب بمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا للتوجيهات الملكية. وأبرز الوزير أن سنة 2019 ستكون منطلقا للشروع في تفعيل مخطط الصحة 2025، الذي يهدف إلى تمكين المواطنين من خدمات صحية جيدة، وتحسين ظروف استقبالهم في المستشفيات من خلال تعزيز البنية التحتية الاستشفائية وتوفير الأدوية. وعلى مستوى التشغيل، يقول بنشعبون، ستعمل الحكومة على تفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، إلى جانب القيام بمراجعة شاملة لآليات وبرامج الدعم العمومي لتشغيل الشباب، وتحفيزهم على خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجالات تخصصاتهم، وكذا دعم مبادرات التشغيل الذاتي وإنشاء المقاولات الاجتماعية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن مشروع قانون المالية يقترح إلغاء ديون المقاولين الشباب تجاه الدولة، وكذا إلغاء الديون المستحقة للدولة والجماعات الترابية قبل فاتح يناير من سنة 2000، والتي تقل عن أو تبقى منها 50 ألف درهم إلى غاية 31 دجنبر 2018. من جهة أخرى، يقترح المشروع، حسب بنشعبون، إحداث 25 ألفا و458 منصبا ماليا، منها 200 منصب مالي تخصص بالأساس للأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى 15 ألف منصب متقاعد لفائدة قطاع التعليم. وفي ما يتعلق بالأولوية الثانية لمشروع قانون المالية المتعلقة بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، يضيف الوزير، فإن الحكومة تعتزم إيلاء أهمية خاصة لتفعيل التوجيهات الملكية بإطلاق عملية هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، مع الحرص على الإخراج السريع للسجل الاجتماعي الموحد، بهدف ضبط المعطيات بخصوص الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم، وتحسين استهدافها عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية وباستعمال التكنولوجيات الحديثة، مسجلا أن الحكومة ستخصص موازاة مع ذلك ما يفوق 8 ملايير درهم لمواصلة دعم هذه البرامج. ولفت إلى أن برنامج تيسير سيستفيد من 2.1 مليار درهم، أي بزيادة 1.5 مليار درهم، وذلك بهدف الرفع من عدد التلاميذ المستفيدين من هذا البرنامج إلى أزيد من مليوني تلميذ، موازاة مع الرفع من القيمة اليومية المخصصة للمطاعم المدرسية والداخليات لفائدة أزيد من مليون و400 ألف تلميذ، بغلاف مالي إضافي يقدر بحوالي 600 مليون درهم، مع تخصيص 250 مليون درهم للمبادرة الملكية مليون محفظة، و600 مليون درهم لدعم الأرامل، و150 مليون درهم للأشخاص في وضعية إعاقة، و1.8 مليار درهم برسم منح الطلبة، كما سيتم تخصيص 1.6 مليار درهم لبرنامج المساعدة الطبية (راميد). وأضاف أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية المتعلقة بتبسيط المساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية، يقترح مشروع قانون المالية تدبيرا يتعلق بتمكين المقاولات من خصم الهبات الممنوحة لفائدة بعض الجمعيات من الحصيلة الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل، مبرزا أن الحكومة ستولي اهتماما خاصا لدعم برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال تخصيص 1.8 مليار درهم سنويا، وذلك لتدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشة، وتحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب. وأوضح أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 سيخصص لبرنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي غلافا ماليا يقدر ب3,4 مليار درهم كاعتمادات للأداء، و4 ملايير درهم كاعتمادات للالتزام في إطار صندوق التنمية القروية، مسجلا أن تقليص الفوارق وتحقيق شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية يرتبط ارتباطا وثيقا بضرورة التفعيل السريع للجهوية، وما يعنيه ذلك من تحويل للموارد والاختصاصات وتسريع للاتمركز وإطلاق لمخططات التنمية الجهوية في إطار تعاقدي وتشاركي بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمجالس الترابية. وتابع أن الحكومة ستواصل، في هذا الإطار، المجهود المالي الموجه لدعم الجهات في ممارسة اختصاصاتها، من خلال الرفع من حصتها في الضريبة على الشركات من 4 إلى 5 في المائة، تضاف إليها اعتمادات مالية من الميزانية العامة للدولة، أي أن الجهات ستستفيد من تحويلات مالية من ميزانية الدولة بما مجموعه 8.4 مليار درهم. على صعيد آخر، أكد بنشعبون حرص الحكومة على الانخراط إلى جانب المؤسسة البرلمانية وكافة القوى الحية بالبلاد من أجل المساهمة في إعادة بلورة النموذج التنموي الجديد باعتباره ورشا مصيريا بالنسبة لمستقبل المغرب. وخلص إلى أن بلورة نموذج تنموي يجيب على التحديات المطروحة على المملكة على مستوى تقليص الفوارق وتحسين الخدمات الاجتماعية وتوفير الشغل الكريم للشباب، تقتضي تشخيص وضعية النموذج الحالي بكل موضوعية ومعرفة مكامن القوة والضعف.
