المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو لإباحة العلاقات الجنسية الرضائية في مذكرته للبرلمان

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى رفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين، وذلك بحذف الفصل 490 من القانون الجنائي، وذلك في مذكرة للمجلس حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي.
ويجرم الفصل 490 من القانون الجنائي الحالي العلاقات الرضائية بالقول إن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة فساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة".
“بلوكاج” طويل.. من وضع العصا في عجلة مشروع القانون الجنائي؟
اقرأ أيضا
وتأتي مذكرة مجلس بوعياش تزامنا مع قري آخر أجل لوضع الفرق البرلمانية لتعديلاتها على مشروع القانون الجنائي، والمحدد في الجمعة 29 نونبر 2019، بعد تأجيل الموعد بناء على طلب الفريق الاشتراكي وفريق التجمع الدستوري.
وكان مجلس بوعياش قد أعلن عن استعداده للإدلاء خلال هذا الأسبوع بمذكرته حول مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون الجنائي، إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلماني، بعد المصادقة عليها من قبل مكتب المجلس بتاريخ 29 أكتوبر 2019.
1. الحريات الفردية
2. العلاقات الجنسية الرضائية
3. المجلس الوطني لحقوق الإنسان
4. المغرب