المحامون يرفضون تحصين أملاك الدولة.. ويحاورون المستشارين لسحبها في احتجاجا أمام البرلمان

اعتبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إقرار مجلس النواب للمادة التاسعة من “مشروع القانون المالي لسنة 2020” بمثابة “ردة”، مطالبة في وقفة احتجاجية أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، بسحبها، موضحة أنها ستجتمع بقيادة مجلس المستشارين لتدارك الأمر.
وانتقد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب عمر ودرا، في تصريح لجريدة “العمق”، المادة التاسعة من مشروع قانون المالية التي تنص على منع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات الترابية (الجهات، العمالات والأقاليم، والجماعات) قصد تنفيذ الأحكام.
ورفض نقيب المحامين بهيئة الرباط محمد بركو، في تصريح لجريدة “العمق”، إقرار مجلس النواب للمادة، معتبرا ذلك بمثابة احتقار للأحكام القضائية، و الخروج على مقتضيات الدستور المتعلقة بالمساواة أمام القضاء.
وهاجم نقيب المحامين بهيئة الدار البيضاء حسن بيرواين، في تصريح لجريدة “العمق”، مجلس النواب، مشددا على ضرورة سحب المادة التاسعة لما لها من انعكاسات خطيرة على حقوق المواطنين والمقاولات.
وحضر الوقفة الأولى للمحامين، أمام البرلمان، نقباء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، علاوة على النقباء ال17 الذين يمثلون مختلف هيئات المحامين بالمغرب على الصعيد الوطني، حاملين شعارا موحد “لا لتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية”.
1. البرلمان
2. المادة 9
3. المغرب
4. جمعية هيئات المحامين بالمغرب
5. مالية 2020