سعت القوى الإصلاحية بالمغرب منذ عقود لتقديم بدائل ومشاريع التغير للشعب المغربي من أجل الإنتقال الديمقراطي راغبة في التحول لدولة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وظل أيضا السؤال قائما عن هده الوصفة التي يمكنها تحقيق ذلك، وهل النخب السياسية هي من تعرقل هذا التحول أم أن تواجد التقنوقراط داخل المشهد هو ما يمنع ذلك. فقد أثبتت السنوات الماضية أن المشكل بنيوي، حيث أن الكل ساهم في عرقلة مسار التغيير بنسب متفاوتة، لكن الغريب في الأمر هو تكرار نفس الأخطاء وإستعمال نفس الوسائل التي كانت سببا في فرملة مسار التحول والتغيير سابقا. فتبدأ القصة في ظهور حزب له إمتداد شعبي يبدو خطابه السياسي مناوئ للسائد وفي كثير من الأحيان مناوئ للسلطة، فيتقوى يوما بعد يوم إلى أن يصير القوة الأولى في المشهد السياسي، ثم تتحرك الدولة لتصنع كائن سياسيا يمد بالمال واللوجيستيك الضخم من أجل لعب دور البارشوك الذي تختف وراءه قوى التحكم داخل الدولة، هذه الحيل التي واجهت قوى التغيير نجحت على إمتداد الستين سنة الماضية بعد الإستقلال غير أنها لم تفلح في أخر تجربة لها سنة 2016 فقد إستطاع البيجيدي وناخبيه تسفيه المشروع الذي ولد سنة 2007 والذي كان يقول صراحة أنه جاء لمواجهة الإسلاميين بالمغرب قاصدا في ذلك حزب العدالة والتنمية. لكن التحركات الأخيرة التي يقودها ملياردير المحروقات بالمغرب تنبأ بتكرار نفس التجربة وللأسف بنفس الوسائل، فتنظيم الولائم بملايين الدراهم وحشد البسطاء لإشباع بطونهم والتعبئة عبر وسائل إعلامية فاقدة للمصداقية أو التعاقد مع مكتب دراسات بريطاني مهمته ترويض الرأي العام لن يجدي نفعا في شعب سفه كل هذه الأحلام في حملة المقاطعة الأخيرة والتي وإن لم يعرف محركها فهي كانت تعرف تماما من تستهدف. فروشيطة الإصلاح السياسي والاقتصادي والإجتماعي بالمغرب سهلة جدا، لا يجب البحث عليها في مراكز الدراسات البريطانية أو الفرنسية فطريقها هو مصالحة وطنية شاملة بين السلطة والشعب وإرجاع التقة التي تكسرت على شاطئ التحكم والإستبداد. ينطلق المسار بخطوة مهمة وهي الإبتعداد عن القرار السياسي للأحزاب السياسية وعدم دخول الدولة كطرف في صراع مع القوى الوطنية التي تعمل على تصحيح المسار، والإبتعاد عن منطق الإملاءات وفرض سياسة الأمر الواقع عليها، ثم العمل على الإنصات والحكمة في التعامل مع الأصوات القادمة من الشعب سواء الصحافة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في ملاعب كرة القدم أو مظاهر التعبير الفنية الناتجة عن ألم وأنين الشارع. ينطلق التحول وبناء التقة عبر إبعاد التقنوقراط عن التدبير الحكومي، فتواجده يعني مباشرة ودون مراوغة عدم توفر الأحزاب السياسية على كفاءات تستطيع تدبير الشأن العام مما يفقد المواطن تقته فيها أي في الأحزاب ويفقد العملية الإنتخابية قيمتها متجاوزين بدلك المبدأ الدستوري الخاص بربط المسؤولية بالمحاسبة. فالمغرب اليوم في حاجة ماسة إلى تضافر جهود الجميع لتغيير منطق الصدام بين المواطن والدولة ثم العمل على جعل المواطن البسيط يشعر أنه جزء منها ومما تقوم به، فلا تغيير وإصلاح دون كسر منطق الخصومة بين المواطن والدولة.
