رؤساء الفرق ب”النواب” يسمحون للرميد بالكلام.. وبرلماني: خرق تاريخي بعد السجال

بعد سجال دام لأزيد من ساعة واستدعى رفع الجلسة، سمح رؤساء الفرق بمجلس النواب لوزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، أخيرا بالكلام، بعد اجتماع دام لأزيد من 20 دقيقة بمكتب رئيس مجلس النواب.
وقال رئيس الفريق الحركي، محمد مبديع، “لا بأس أن نعطي الكلمة للوزير من أجل توضيح رأي الحكومة في ظاهرة غياب الوزراء عن جلسات البرلمان”، وفي السياق ذاته، قال نورالدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، “إن هذا التوقف فيه فائدة كثيرة، عشنا لحظة قانونية مهمة لأول مرة، يتم طرح هذه الإشكالية، النظام الداخلي لا يمنح الحق للحكومة للرد، وهذا حق النواب ورؤساء الفرق فقط”.
وأضاف مضيان، أنه بعد اجتماع بين رؤساء الفرق تقرر منح الكلمة للوزير المصطفى الرميد ليس للرد ولكن للتفاعل، في إطار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحفاظا على السير العادي للجلسة، على أن لا يتكرر مثل ذلك مستقبلا.
وبالمقابل احتج البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية رشيد الحموتي عن منح الوزير الرميد الكلمة، وقال إن المجلس اليوم أمام امتحان، وخرق للنظام الداخلي، مضيفا “إذا تم خرق النظام الداخلي سأنسحب من الجلسة”، مشددا على أن “هذا رق تاريخي، وأمر غير مسبوق في تاريخ مجلس النواب”.
ومنحت رئيس الجلسة الكلمة للمصطفى الرميد، والذي قال “لا أدعي أن علاقة الحكومة بالبرلمان مثالية ولكن اليوم حضرت 5 قطاعات حكومية من أصل 25، ولدينا المادة 100 من الدستور التي تمنح الحكومة أجل 20 يوما من أجل الإجابة على كل أسئلة النواب”.
وزاد الرمي دان المادة 266 من النظام الداخلي تؤهل كل نائب إذا مر هذا الأجل أن يبرمج السؤال، وإذا حضرت الحكومة في شخص الوزير المعني فذاك، وإلا فالوزير الذي ينيبه الوزير المعني يجيب”، مشددا بالقول: “بقدر دفاعي عن الحكومة بقدر دفاعي عن البرلمان، فأنا وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان”.