وجهت اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي، نداء إلى كافة التنظيمات الحقوقية والسياسية والنقابية والنسائية والشبابية والجمعوية، للمشاركة في الوقفة التي تنظمها اللجنة المحلية من أجل الحرية للراضي، يوم غد الخميس على الساعة الواحدة زوالا، أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، بالموازاة مع الجلسة الثانية لمحاكمته. كما وجهت اللجنة في بيان لها، نداءها من “أجل الدفاع عن المكتسبات الحقوقية وانتزاع الحريات، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، وحرية التنظيم والتجمع السلمي، التي تتعرض كلها لانتهاكات ممنهجة أخذت منحى تصاعديا خطيرا في السنوات الأخيرة” يقول البيان. الناشط والصحافي عمر الراضي يعانق الحرية (صور) اقرأ أيضا وحيّت اللجنة، “كل من عبر عن تضامنه مع الصحفي عمر الراضي واعتبر أن ما يتابع بسببه يدخل ضمن حريته في التعبير عن أرائه التي يكفلها له الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المغرب”، معتبرة “أن هذا الإفراج ثمرة الحملة الحقوقية والتضامنية الواسعة وطنيا ودوليا التي شكلت ضغطا قويا على السلطة، أسرع بجعل حد للاعتقال التعسفي الذي تعرض له”. وطالبت اللجنة، في البيان ذاته، “بإسقاط المتابعة ضد الصحفي عمر الراضي باعتبارها متابعة تعسفية تنتهك حرية الرأي والتعبير”، داعية “جميع أعضاء وعضوات اللجنة إلى مواصلة التعبئة وتكثيفها من أجل الحرية لباقي معتقلي الرأي المتواجدين في سجون المغرب سواء الذين يتابعون بسبب تدوينات مثل عمر الراضي أو عشرات المعتقلين السياسيين الذين تعرضوا لمحاكمات جائرة وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف”. وتم مساء أمس الثلاثاء، إطلاق سراح الصحافي عمر الراضي، بعد أن قرر القاضي بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء متابعته في حالة سراح. واستدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الصحافي عمر الراضي، الخميس الماضي، بسبب تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" شهر أبريل الماضي، انتقد فيها الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف. وجرى في نفس اليوم تقديم الراضي أمام أنظار وكيل الملك بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء، حيث توبع في حالة اعتقال بتهمة "إهانة قاضي"، وتم إخضاعه للمحاكمة خلال اليوم ذاته، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل ملفه من أجل إعداد الدفاع إلى 2 يناير المقبل، كما رفضت منحه السراح المؤقت. وخلف اعتقال الراضي صدمة في الوسط الصحافي والحقوقي بالمغرب، وطالبت عدة جمعيات حقوقية مغربية ودولية بالإفراج الفوري عن الصحافي عمر الراضي، والكف عن متابعة الصحافيين بفصول القانون الجنائي. وفي أول تعليق لها على اعتقال ومحاكمة ابنها الناشط والصحافي عمر الراضي، طالبت والدته في رسالة مؤثرة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلاق سراحه، حيث قالت: "رجائي أن يعود لي ابني حرا طليقا. فلا حياة لي بدون عمر"، مضيفة "الأمهات سجينات كما أبنائهن وأكثر في غياب أي تواصل أو معلومات تشفي الخاطر".
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة 1. احتجاج 2. عمر الراضي 3. متابعة
